الدخول التربوي

لقد انطلق الموسم الدراسي بأمله وألمه. طارحا أسئلة عميقة وجوهرية. قد طرح بعضا منها الميثاق الوطني للتربية والتكوين. لقد قدمت تقارير متعددة قومت تجارب في المجال التربوي التكويني. فإلى أي حد تتم الاستفادة من هذا التقويم؟
هل فعلا استفادت منظومة التربية والتكوين من مسار الميثاق الذي عمر أكثر من 13 سنة والذي وضع من قبل نخبة محترمة؟ إن هذا لايعني أن هذا القطاع لم يحقق ايجابيات بل أصبح يتوفر على مكتسبات. ولكن هذا القطاع يتطور بناء على السياقات والتغيرات. ومن تم لابد من بذل المجهودات على مستوى تجديد البرامج والمشاريع.
إن منظومة التربية والتكوين قضية مجتمعية يتحمل فيها كل الأطراف المسؤولية لذلك لابد من تفعيل الكل من أجل تطوير هذا القطاع.
إن النظام التعليمي يحتاج إلى مزيد من التحديث والتنويع والانفتاح المتشعب. اعتمادا على آليات التشاور والتشارك والتعاقد والشراكات..
إن من أهم مقومات هذا القطاع التربية والتكوين والعلمية واللامركزية والتشاور والجودة والتشاركية والعمل المندمج والمتكامل وربط المسؤولية بالمحاسبة.
إننا حققنا مكتسبات في هذا المجال والمطلوب رفع راية الإصلاح باستمرار، لأننا أمام قطاع حيوي متطور بتطور الأزمنة والأمكنة والأحوال والسياقات. والعلة في ذلك أن المنظومة التربوية التكوينية لاتعالج إلا باستحضار كل القطاعات السائدة فلا مدنية ولا سياسة ولا اقتصاد ولا اجتماع ولا بيئة ولا تنمية إلا بتوفير الحقوق التربوية والتكوينية.
لذلك لانستغرب عندما كان أول ما نزل على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام قوله تعالى"اقرأ"، قراءة في الكتاب وما يعادله وقراءة في الكون وما يحتويه.
وللمواطنات والمواطنين الحق في المشاركة في تطوير العملية التعليمية . وهذا ما يساعدنا على بلوغ الأهداف المتوخاة من أي إستراتيجية .
فهل نحن مستعدون لبناء فضاءات للتشاور والتعاون كما هو سائد في التكاملية بين الديمقراطية التمثيلية من جهة والديمقراطية التشاركية والمواطنة من جهة أخرى؟
ويمكن الاستفادة في هذا الإطار من قانون ديمقراطية القرب الفرنسي المصادق عليه سنة 2002 من حيث الآليات وأدوات العمل التشاركي.
إن التعامل مع قطاع التربية والتكوين بطريقة منعزلة على كل مناحي الحياة خطأ منهجي ولن يحقق إلا نتائج فوقية لاتسمن ولا تغني من جوع.
وبناء على ما ذكر يمكن اعتماد الإجراءات التالية من أجل تطوير منظومة التربية والتكوين:
-بناء المؤسسات الديمقراطية على أساس القانون والحرية والكرامة والحق وتكافؤ الفرص والمواطنة والعيش الكريم.
-احترام مبادئ السيادة والهوية وقيم التسامح والاعتدال والوسطية والتواصل الحضاري والإنساني.
-استحضار الديمقراطية المواطنة والتشاركية والحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة.
-الاستناد على الثوابت الجامعة للأمة والمتمثلة في الدين الإسلامي السمح، والوحدة الوطنية متعددة الروافد، والملكية الدستورية، والاختيار الديمقراطي.
-إدماج اللغات الرسمية للبلاد في مجالات الحياة العامة وعلى رأسها التعليم. والتربية والتكوين. والاهتمام بالتعبيرات الثقافية المغربية وإتقان اللغات الأجنبية الأكثر تداولا في العالم.
-مساهمة المجتمع المدني في إعداد قرارات ومشاريع في المجال في إطار الديمقراطية التشاركية. وكذا الملتمسات التشريعية والعرائض بناء على المقتضيات الدستورية، تسلم للسلطات العمومة أو الهيآت المنتخبة.
-الاعتماد على تحقيق مبدأ المناصفة بين الرجال والنساء ومكافحة كل اشكال التمييز. وتمتيعهم على قدم المساواة بالحقوق التربوية والتكوينية.
-إشراك كل السلطات العمومية في تطوير منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي والتقني بناء على أسس ديمقراطية ومهنية مضبوطة.
-الحق في الحصول على المعلومة واجب ديمقراطي ومقوم للمواطنة.
-حق التعليم العمومي واجب على الدولة والأسرة.
-إشراك الشباب في التنمية الاجتماعية مرتبط بالتحصيل التربوي والتكويني.
-ضمان حرية المبادرة والمقاولة رهين باستراتيجية تكوينية وتربوية هادفة ومتناغمة مع طبيعة التخصص.
-الحكامة التشريعية في مجالات التكنولوجيا والاتصالات وتوجهات ميدان التعليم والبحث العلمي والتكوين المهني..
-استحضار مبدأ التوازن أثناء وضع المخططات.
-اعتماد المقاربة المندمجة بدل المقاربة القطاعية ضمانا للاندماج والتكامل.
-استثمار الجلسة السنوية البرلمانية لمناقشة قضايا التكوين والتربية في علاقتهما بالقطاعات الأخرى وهذا نوع من التقويم البرلماني الذي سيكون له أثر.
-إشراك الجهات والجماعات الترابية أخرى في تفعيل مقتضيات التربية والتكوين على مستوى التربية الديمقراطية والتعاون والتضامن وتفعيل السياسات العمومية والسياسات الترابية والحوار والتشاور ومبادئ الجهوية المتقدمة.
-تبني مبدأ وقواعد الحكامة الجيدة في جميع المشاريع التربوية والتكوينية من حيث الجودة والشفافية والمحاسبة والمسؤولية والنزاهة والمصلحة العامة والمراقبة والتقويم وحسن التدبير والتسيير .
نخلص مما سبق أن المقال عبارة عن مساهمة في إصلاح منظومة التربية والتكوين ولم أدخل في التفاصيل باعتبار أن السلطة التنفيذية تعمل على تطويرها طبقا لاستراتجيتها كما أن المؤسسة التشريعية تراقب السياسات العمومية في هذا المجال كما أن المجتمع المدني له أدوار في هذا الباب. عموما هناك تفاعل مجتمعي حول الموضوع. ومما يعتبر إضافة نوعية كذلك إحداث هيئة من ضمن المؤسسات الدستورية المهتمة بالنهوض بالتنمية البشرية والمستدامة والديمقراطية ألا وهي المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي . فإلى أي حد سيقوم المجلس بوضع آراء سديدة ونوعية حول السياسات العمومية والقضايا الوطنية المرتبطة بالتربية والتكوين؟ كيف سيقوم السياسات والبرامج بناء على المبادئ والمعايير التي نص عليها الدستور؟