نور الدين الحراق ل"رسالة 24″: القرار الجبائي الجديد في الهرهورة يهدد القطاع بالإفلاس

في قرار وصف بالمتسرع والصادم، صادق مجلس جماعة الهرهورة خلال دورته الأخيرة على زيادة مهولة في الرسوم المفروضة على المهنيين، حيث تقرر رفع تعريفة استغلال الملك العمومي من 280 درهما إلى 2400 درهم للمتر المربع في السنة، إلى جانب رفع رسم المشروبات إلى 10 fبالمئة من رقم المعاملات. هذه الخطوة أثارت موجة غضب واسعة في صفوف أرباب المقاهي والمطاعم، الذين اعتبروها تهديدا مباشرا لاستمرارية مقاولاتهم خاصة في ظل الظرفية الاقتصادية الصعبة التي يمر بها القطاع.
ردا على هذا القرار، عقد مكتب فرع الجامعة الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالهرهورة اجتماعا طارئا يوم السبت 10 ماي، بحضور رئيس الجامعة نور الدين الحراق، خلص إلى اتخاذ مجموعة من المواقف الرافضة بشدة لما اعتبر قرارا غير مسؤول يفتقر إلى مقومات الحكامة والعدالة الجبائية. وقد وصف أعضاء المكتب المحلي القرار ب"الجنوني"، منتقدين توقيته الذي يتزامن مع نقاش وطني انطلق بين وزارة الداخلية والمهنيين حول القانون الإطار المتعلق بالإصلاح الجبائي، وهو نقاش يُفترض أن يفضي إلى تخفيف العبء الضريبي لا إلى تعقيده.
المهنيون اعتبروا أن المجلس الجماعي اختار أسهل الطرق لسد عجزه المالي، دون أن يبذل جهدا في توسيع الوعاء الجبائي أو ترشيد النفقات، محملين المسؤولية الكاملة لرئيس الجماعة ولكل من صوّت على القرار، ومعلنين استعدادهم لخوض كافة الأشكال الاحتجاجية، بما في ذلك الإغلاق النهائي لمحلاتهم إذا اقتضى الأمر. كما دعوا عامل الإقليم إلى عدم التأشير على هذا القرار وإعادته إلى المجلس لإعادة النظر فيه، مع فرض وصاية إدارية على الجماعة بسبب ضعفها في تدبير الشأن العام المحلي.
وفي هذا السياق، أعلن المكتب المحلي عن تنظيم إغلاق إنذاري شامل لجميع المقاهي والمطاعم بالمنطقة لمدة 48 ساعة، يومي 19 و20 ماي الجاري، كخطوة أولى للرد على ما وصفوه ب"القرارات المجحفة والتعسفية".
من جهته، عبر نور الدين الحراق في تصريح لجريدة "رسالة 24" عن صدمته من هذا القرار الذي فاجأ جميع المهنيين، مبرزا أن النشاط التجاري في الهرهورة موسمي لا يتجاوز شهرين من الانتعاش في السنة، بينما تعيش باقي الأشهر ركودا تاما، ما يجعل من أي زيادة جبائية بهذا الحجم تهديدا فعليا لبقاء المقاولات. وأضاف أن القطاع يعاني أصلا من تعددية ضريبية خانقة ومن غياب رؤية واضحة لدى بعض المسؤولين، مشيرا إلى أن رئيس جماعة الهرهورة يبدو غير مطلع على واقع المهنيين ولا على الدينامية الإصلاحية التي أطلقتها وزارة الداخلية.
وأوضح الحراق أن الجامعة الوطنية راسلت رئيس الجماعة عدة مرات من أجل فتح حوار جاد حول الرسوم والقرارات التنظيمية، من بينها تنظيم مواقف السيارات، غير أن كل المبادرات قوبلت بالتجاهل. وختم تصريحه بالتأكيد على أن رئيس الجماعة وحده من يتحمل تبعات هذا القرار وتداعياته على السلم الاجتماعي بالمنطقة.