ضعف في الانجاز..غياب المقاربة التشاركية..غياب الأولويات..إنها أهم خلاصات تقييم المجلس الأعلى للحسابات لإستراتيجية المغرب الرقمي 2013. فبتاريخ 19 شتنبر 2014 نشر مجلس ادريس جطو تقيمه للإستراتيجية الوطنية من أجل مجتمع المعلومات والاقتصاد الرقمي 2009-2013، ورصد أهم إنجازات البرامج ومشاريع الإستراتيجية، كما توقف عند أوجه الحكامة فيها والاختلالات. وحسب قضاة المجلس، فإن وزارة الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة (حالية تسمى وزارة الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي) أعلنت خلال شهر أكتوبر من عام 2009 عن إستراتيجية "المغرب الرقمي 2009-2013 دون أي تقييم للمخططات السابقة واستخلاص العبر، خاصة إستراتيجية eMaroc 2010 التي امتدت من 2005 إلى 2010. وعاب المجلس على الوزارة عدم إشراك باقي الفاعلين في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات خاصة على المستوى الجهوي والمحلي. كما أن الوزارة الوصية لم تحدد نوعية مصادر التمويل المعبأة خاصة الإجراء المتعلق بالرأسمال البشري. ولإنجاز المغرب الرقمي 2013 خصص له ميزانية خمسة ملايير و200 مليون درهم لكنه لم يتم تحديد بشكل واضح مصادر التمويل والتي اعتمدت بالأساس على التمويل الخارجي، كما يبين تقرير مجلس جطو. كما كشف التقرير إلى أن 83 في المائة من هذه الميزانية تم تخصيصها للأولوية الأولى والثانية في حين تم تهميش الأولويتين المتبقيتين. ونبه المجلس إلى " الطابع غير الدقيق للإستراتيجية" ، حيث " عمدت إستراتيجية المغرب الرقمي إلى وضع أولويات ومبادرات وإجراءات لتنزيلها، إلا أنها لم تدعم باستراتيجيات قطاعية تحدد المحتويات التفصيلية لكل مشروع". وانتقد المجلس غياب الرؤيا حول كيفية إنجاز بعض المشاريع ذات علاقة بالإدارة و المرتفقين، كما هو الحال مع مشروعي " الرقم التعريفي الوحيد للمواطن" و" رقم التعريف الوحيد للشركة". و كشف قضاة المجلس الأعلى للحسابات ، أن وتيرة إنجاز الأولويات تعاني من تأخر كبير، مثل ما هو الحال بالنسبة للجزء المتعلق بالتحول الاجتماعي الذي لم تتعدى حصيلة الإنجازات 11 في المائة من مجموع المشاريع المبرمجة. ورصد القضاء تفاوتا في إنجاز المشاريع ففي الوقت الذي عرف كل من مشروعي "nafida"، و"injazz"، نسبة إنجاز جيدة فإن المشروع المتعلق بتجهيز المدارس الابتدائية والإعدادية والثانوية بالحواسيب المحمولة الموصولة بالإنترنت المعروف ببرنامج "Genie"، لم يسجل إلا نسبة 24 في المائة فيما يخص تجهيز القاعات المتعددة الوسائط، "وذلك عوض تعميمه على مجموع المؤسسات المدرسية"، يقول التقرير الذي أشار إلى أن 20 في المائة من المشاريع تم التخلي عنها ولم يتم تنفيذها. إن المغرب يعاني من فجوة رقمية حقيقية، حيث أن مستوى ولوج الانترنت مثلا للأسر بلغ 51 في المائة في المدن في حين لا يتعدى 16 في المائة في المناطق القروية. أما في المؤسسات التعليمية فهناك تفاوتا في مستوى تجهيز هذه المؤسسات بالوسائل المعلوماتية. إننا لازلنا بعيدين عن مجتمع المعلومات والمعرفة.
أهم مضامين المخطط الرقمي 2013 بهدف جعل المغرب رائدا في مجال تكنولوجياتالمعلومات، راهنت السلطات العمومية على توفير ناتج داخلي خام يصل إلى 26 مليار درهم ويخلق 26 ألف منصب شغل. وحدد المخطط الرقمي 2013 أربعة أولويات إستراتيجية تمثلت في: 1.التحول الاجتماعي: تمكين المواطنين من الولوج إلى الانترنت ذي الصبيب العالي وتشجيع الولوج إلى المبادلات والمعرفة. 2. إنجاز خدمات عمومية موجهة للمتعاملين مع الإدارة: تقريب الإدارة من حاجيات المتعاملين معها من حيق الفعالية والجودة والشفافية بواسطة برنامج طموح للإدارة الإلكترونية 3. اعتماد المعلوميات في المقاولات الصغرى والمتوسطة: الحث على اعتماد المعلوميات في المقاولات الصغرى والمتوسطة للرفع من إنتاجيتها. 4. تنمية صناعة تكنولوجيات المعلومات: تنمية فرع محلي لتكنولوجيات المعلومات بدعم إنشاء ونمو فاعلين محليين وبتشجيع انبثاق أقطاب تميز قادرة على التصدير ولانجاز هذه الأهداف رصدت ميزانية بمبلغ خمسة ملايير و200 مليون درهم موزعة على الشكل التالي: * التحول الاجتماعي 2128 مليون درهم * إنجاز خدمات عمومية موجهة للمتعاملين مع الإدارة 2186 مليون درهم * إنتاجية المقاولات 320 مليون درهم * تنمية صناعة تكنولوجيات المعلومات 481 مليون درهم * الثقة الرقمية 35 مليون درهم * الحكامة بمبلغ 37 مليون درهم وارتكزت إستراتيجية "المغرب الرقمي 2013″ على 18 مبادرة موزعة على 53 إجراء تحت إشراف المجلسالوطني لتكنولوجيات المعلومات CNTI الذي يرأسه رئيس الحكومة و اللجنة البين الوزارية للحكومة الإلكترونية CIGOV المكلفة بالإشراف على تفعيل برنامج الحكومة الإلكترونية.
ضعف في إنجاز برنامج جيني رغم الأهمية التي أولاها المخطط الرقمي 2013 للشق المتعلق بالتحول الاجتماعي، فإن عملية إدماج تكنولوجيات المعلومات والاتصالات في المؤسسات التعليمية عرف تعثرا. فنسبة إنجاز برنامج جيني الذي يعتبر من أهم مشاريع المخطط الرقمي لم تتعدى 71 في المائة من حيث عدد الحقائب المتعددة الوسائط ونسبة 24 في المائة بخصوص تجهيز القاعات المتعددة الوسائط. وكشف تقرير مجلس جطو عن اختلالات شابت هذه البرنامج، أهمها: - التسلسل الزمني لمختلف إجراءات البرنامج غير ملائم. - تفاوت في مستوى تجهيز المؤسسات التعليمية و المستوى المعرفي للتلاميذ. - اقتناء البرامج المسجلة الملكية بحوالي 44 مليون درهم في المرحلة الأولى، بدل استعمال البرامج الحرة open source. - معدل استعمال التلميذ للوسائل المعلوماتية هو 18 دقيقة في الأسبوع. - وجود العديد من قاعات المتعددة الوسائط مغلقة.
أهم توصيات المجلس طالب المجلس الأعلى للحسابات في ختام تقريره وزارة الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي بتنفيذ مجموعة من التوصييات، أهمها: * إشراك وتعبئة جميع الفاعلين في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. * الأخذ بعين الاعتبار السياقين الجهوي والمحلي. * حديد بدقة الموارد البشرية والمالية لتنفيذ الإستراتيجية. * توضيح المسؤوليات * إنشاء هيئة تنسق مختلف التدابير والبرامج.
