استراتيجية "المغرب الرقمي" تهدف إلى جعل تكنولوجيا المعلومات حافزا للتنمية البشرية

ترأس صاحب الجلالة الملك محمد السادس، اليوم السبت بالقصر الملكي بالرباط، مراسم تقديم الاستراتيجية من أجل مجتمع المعلومات والاقتصاد الرقمي "المغرب الرقمي"، والتي تتطلب رصد اعتمادات مالية بقيمة خمسة ملايير و200 مليون درهم.
وبهذه المناسبة، قدم السيد أحمد رضا الشامي وزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة، عرضا بين يدي جلالة الملك تضمن الخطوط العريضة لاستراتيجية "المغرب الرقمي"، التي تمتد خلال الفترة 2009-2013 ، والتي تم وضعها تنفيذا للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.وتقوم استراتيجية مجتمع المعلومات والاقتصاد الرقمي، التي تعد ثمرة عمل تشاركي تم إنجازه من طرف مجموع الفاعلين العموميين والخواص المعنيين بالتكنولوجيات الحديثة والاعلام، على أساس رؤية واضحة بالنسبة للمغرب ترمي إلى جعله يتبوأ موقعه بين الدول الناهضة في مجال التكنولوجيات الحديثة للاتصال والاعلام.وتستند هذه الرؤية على جعل تكنولوجيات الاعلام والاتصال، إحدى الأسس والدعامات الرئيسية للاقتصاد الوطني بما تقدمه من قيمة مضافة عالية لباقي الفاعلين الاقتصاديين والإدارة العمومية على حد سواء، فضلا عن دورها كقاطرة للتنمية البشرية، ورافعة لوضع المغرب في مقدمة الدول المتطورة تكنولوجيا على الصعيد الإقليمي. ولمواجهة الرهان المتمثل في جعل التكنولوجيات الحديثة للإعلام والاتصال قاطرة للتنمية وتمكين المغرب من ولوج الاقتصاد الرقمي العالمي، تم وضع استراتيجية المغرب الرقمي"، استنادا إلى أربع أولويات استراتيجية، إلى جانب آليتين للمواكبة، وشكلين للتنفيذ.
وتسعى هذه الأولويات إلى تمكين المواطنين من الولوج إلى الانترنت ذي الصبيب العالي وتشجيع الولوج إلى التبادل والمعرفة، وتقريب الإدارة من حاجيات روادها، ولاسيما على مستوى الفعالية والجودة والشفافية، انطلاقا من برنامج طموح للحكومة الالكترونية، وتشجيع المقاولات الصغرى والمتوسطة على استخدام الأنظمة المعلومياتية في أفق الرفع من إنتاجيتها، فضلا عن تشجيع تطوير قطاع التكنولوجيات الحديثة للاعلام محليا من خلال دعم إحداث وتنمية فاعلين محليين وكذا تشجيع قيام أقطاب امتياز موجهة للتصدير. ويظل تطبيق هذه الأولويات الأربع رهينا بوضع آليتين للمواكبة، تتمثلان في ضمان توفر القدرات البشرية، سواء على مستوى الكم أو الكيف، القادرة على الاستجابة لحاجيات القطاع ، وتفعيل شروط الثقة الرقمية. فيما تتحدد شروط التنفيذ في تفعيل شروط الحكامة بالنسبة للجميع وتعبئة الموارد المالية الملائمة.
وبهذه المناسبة، قدم السيد أحمد رضا الشامي لجلالة الملك نسخة من الاستراتيجية من أجل مجتمع المعلومات والاقتصاد الرقمي، قبل أن يتم التوقيع بين يدي جلالته على أربع اتفاقيات، بين الحكومة وفاعلين مؤسساتيين والأبناك، في سياق السعي إلى تطبيق استراتيجية "المغرب الرقمي" على أرض الواقع.وتتعلق الاتفاقية الأولى بقطب الخدمة العمومية الموجهة للمستعلمين، وتسعى إلى تحديد التزامات الأطراف المتعاقدة من أجل تنفيذ برنامج طموح حول الحكومة الالكترونية يمكن المواطنين بالمغرب من الولوج إلى خدمات الإدارات من خلال شبكة الانترنت، ومن بينها على الخصوص "الحالة المدنية الالكترونية" وكذا الخدمات الخاصة الموجهة للمقاولين من قبيل خلق المقاولات وأداء الضرائب.
ووقع هذه الاتفاقية السادة شكيب بنموسى وزير الداخلية، وصلاح الدين مزوار وزير الاقتصاد والمالية، وأحمد أخشيشن، وزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي، وأحمد رضا الشامي وزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة، وعبد اللطيف معزوز وزير التجارة الخارجية، ونزار بركة، الوزير المنتدب المكلف بالشؤون الاقتصادية والعامة، ومحمد عبو الوزير المنتدب المكلف بتحديث القطاعات العمومية، وعز الدين المنتصر بالله المدير العام للوكالة الوطنية لتقنين الاتصالات.
أما الاتفاقية الثانية فتتعلق بمجال تغيير المجتمع عبر التربية، حيث تروم تطوير عرض التمويل "إنجاز"، الذي يمتد على خمس سنوات، ويتطلع إلى تمكين نحو ثمانين ألفا من المهندسين والطلبة الذين يتابعون تكوينات مشابهة في مجال العلوم وتكنولوجيا الإعلام والتواصل، من الحصول على حاسوب محمول مرتبط بالانترنت بأسعار مدعومة بنسبة خمسة وثمانين بالمائة. وفي هذا الصدد ،سيشهد الدخول الجامعي الحالي 2009-2010 استفادة نحو ثمانية عشرة ألفا. ووقع هذه الاتفاقية السادة صلاح الدين مزوار ، وأحمد أخشيشن، وأحمد رضا الشامي ، وعز الدين المنتصر بالله
وتتعلق الاتفاقية الثالثة بمجال تغيير المجتمع عبر الانترنت الموجه للعموم، حيث سيتم بموجبها إحداث مراكز للولوج الجماعي للانترنت، ستمكن المواطنين ولاسيما في الجماعات النائية من الولوج إلى الخدمات الاتصالاتية. وتهم هذه الاتفاقية 100 مركز جماعي خلال سنتي 2009-2010 من بين 400 مركز مزمع إحداثه في أفق سنة 2013 في إطار برنامج "تأثير". ووقع هذه الاتفاقية السادة صلاح الدين مزوار ، وأحمد رضا الشامي ، ومنصف بلخياط وزير الشباب والرياضة وعز الدين المنتصر بالله.
وتهم الاتفاقية الرابعة مجال قطب تكنولوجيات الاعلام، من خلال إحداث صندوق للتمويل بقيمة مائة مليون درهم، في إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص. ويروم هذا الصندوق تطوير وتشجيع المشاريع التكنولوجية المبتكرة بالمغرب ولاسيما في قطاعات نشر البرامج والخدمات. وقد وقع هذه الاتفاقية السادة صلاح الدين مزوار ، وأحمد رضا الشامي ، وأنس العلمي المدير العام لصندوق الإيداع والتدبير، وعثمان بن جلون الرئيس المدير العام لمجموعة البنك المغربي للتجارة الخارجية، ومحمد الكتاني الرئيس المدير العام لمجموعة التجاري وفابنك ومحمد بنشعبون الرئيس المدير العام لمجموعة البنوك الشعبية.
وتراهن استراتيجية مجتمع المعلومات والاقتصاد الرقمي "المغرب الرقمي"على توفير ناتج داخلي خام إضافي يقدر بنحو 27 مليار درهم وخلق 26 ألف منصب عمل، في أفق سنة 2013. وتروم هذه الإستراتيجية ، التي تم تقديمها اليوم السبت بالرباط بين يدي صاحب الجلالة الملك محمد السادس، تعميم استعمال التكنولوجيات الجديدة للإعلام والاتصال، من خلال ضمان تزويد وتجهيز مجموع المؤسسات التعليمية بالعتاد المعلوماتي . وكذا التلاميذ المهندسين والطلبة الذين يتابعون تكوينات مشابهة في مجال العلوم وتكنولوجيا الإعلام والتواصل بحواسيب محمولة موصولة بالانترنت، مع متم سنة2013.
كما تتضمن استراتيجية "المغرب الرقمي" تدابير كفيلة بتمكين شرائح واسعة من المواطنين من الاستفادة من خدمات الانترنت ذي الصبيب العالي، بحيث ستتمكن أسرة من بين كل ثلاث أسر من الاشتراك في خدمات الانترنت خلال الخمس سنوات المقبلة، في مقابل أسرة من بين كل عشر أسر خلال سنة 2010. وتضع الإستراتيجية من بين أولوياتها الرئيسية برنامج "الحكومة الالكترونية" الرامي إلى تمكين المواطنين والمقاولات المغربية من خدمات رقمية تضاهي تلك المعمول بها على الصعيد الدولي. ويتضمن هذا البرنامج الطموح، إنجاز وتقديم مختلف الإدارات والمؤسسات العمومية لنحو 89 مشروعا وخدمة عمومية. ويتمثل الهدف الأسمى لبرنامج "الحكومة الالكترونية" في تقريب الإدارة العمومية من حاجيات روادها سواء على مستوى الفعالية أو الجودة والشفافية. وسيمكن تفعيل وتطبيق المشاريع التسعة والثمانين، التي يتضمنها برنامج الحكومة الالكترونية، من بلوغ مؤشر 8ر 0 المعتمد من طرف الأمم المتحدة في هذا المجال ، سنة 2013، في مقابل 2ر0 خلال سنة 2008.
ومن جهة أخرى، وفي إطار السعي إلى تشجيع المقاولات الصغرى والمتوسطة على استخدام الأنظمة المعلوماتية في أفق الرفع من إنتاجيتها، فقد نصت استراتيجية مجتمع المعلومات و الاقتصاد الرقمي، على اتخاذ ثلاث إجراءات رئيسية.
ويهم أولها تجهيز المقاولات الصغرى والمتوسطة ذات الرهانات الكبيرة في الناتج الداخلي الخام بالتقنيات المعلوماتية، وتتعلق ثانيتها بتعبئة الشركات المؤثرة في السوق لاسيما عبر إدخال المعلوميات إلى تجارة القرب، فيما يتعلق الإجراء الثالث بالتحسيس والتحفيز حيث سيتم تحسيس رؤساء المقاولات باستعمال المبادئ الأساسية لتكنولوجيا المعلومات عبر حصص تكوينية تتوج بمنح رخصة الرقمية.
وتجدر الإشارة إلى أنه، وفي مواجهة الرهان المتمثل في جعل التكنولوجيات الحديثة للإعلام والاتصال قاطرة للتنمية وتمكين المغرب من ولوج الاقتصاد الرقمي العالمي، فقد تم وضع استراتيجية لمجتمع المعلومات والاقتصاد الرقمي (المغرب الرقمي 2013)، استنادا إلى أربعة مبادئ رئيسية. ويتعلق الأول بخلق دينامية تتجلى من خلال الطموح القوي وتحديد أهداف طموحة وواقعية، ويروم الثاني تحديد الأولويات وإنجاز أنشطة ذات وقع كبير من خلال اختيار عدد محدود من الأولويات وكذا الإجراءات المواكبة ومسايرة التغيير من أجل ضمان نجاح الأنشطة المحددة. أما المبدأ الثالث فيهم الحكامة، وتوفير الموارد الملائمة من خلال تعبئة مختلف الفاعلين العموميين والخواص، وتقييم النتائج وإعادة تقييم الجهود بشكل براغماتي كلما دعت الضرورة إلى ذلك. فيما يتعلق المبدأ الرابع بضمان استمرارية الجهود، حيث يغطي المخطط مرحلة تستغرق خمس سنوات وينص على الإغناء التدريجي لبرنامج العمل.
وأكد السيد أحمد رضا الشامي وزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة، أن استراتيجية "المغرب الرقمي" تهدف إلى جعل تكنولوجيا المعلومات حافزا للتنمية البشرية، وإحدى دعائم الاقتصاد. وأبرز السيد الشامي، خلال ندوة صحفية نظمت لتقديم الخطوط العريضة للاستراتيجية التي تمتد خلال الفترة 2009-2013، أن من أوليات هذا البرنامج تمكين المواطنين من ولوج الانترنيت ذي الصبيب العالي، من خلال تعميم استعمال الفاعلين في التعليم لتجهيزات تعتمد على تكنولوجية المعلوميات وكذا تعبئة الفاعلين العموميين والخواص حول عروض لولوج تكنولوجيا للمعلوميات جذابة لكل من الفئات السوسيو- مهنية. وأشار إلى أن الاستراتيجية تضع أيضا كأولوية لها تسهيل التبادل وتقريب الإدارة من حاجيات المتعاملين معها بهدف تحقيق الفاعلية والجودة والشفافية من خلال اعتماد برنامج طموح يتمثل في الإدارة الالكترونية، مبرزا أنه سيتم "أجرأة" 89 مشروعا وخدمة محددة في برنامج الحكومة الالكترونية. وسجل أن هذا المخطط "سيمكن من تحقيق مؤشر الحكومة الالكترونية في برنامج الأمم المتحدة (8ر0 في أفق 2013 مقابل 2ر0 سنة 2008)". كما تهدف هذه الاستراتيجية، يضيف الوزير، إلى دعم استعمال المقاولات الصغرى والمتوسطة للإعلاميات في أفق ربح رهان الرفع من الناتج الداخلي الخام وتعبئة المقاولات الرائدة والفاعلين المؤثرين في القرار الاقتصادي، العموميين والخواص، فضلا عن تحسيس وتشجيع المقاولات على استعمال تكنولوجيات الإعلام. وتروم أيضا تشجيع المقاولات الصغرى والمتوسطة على اعتماد تكنولوجيا المعرفة للرفع من مردوديتها، وكذا تطوير المشاريع المحلية لتكنولوجيا المعرفة، وذلك من خلال دعم الفاعلين المحليين ل"تسهيل انطلاق أقطاب امتياز ذات قدرات قوية للتصدير".
من جهة أخرى، شدد السيد الشامي على "أهمية الرأسمال البشري والثقة الرقمية" كعناصر أساسية لنجاح تنمية قطاع تكنولوجيات الاعلام، مشيرا إلى أن تحيين وتقوية الإطار التشريعي يولد ثقة المواطنين والمقاولات في المبادلات الالكترونية.
وأشاد السيدان محمد حوراني رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب ومحمد لخليفي رئيس جمعية مهنيي تكنولوجيا الإعلام، من جهتهما، بهذه الاستراتيجية ووصفاها ب"المخطط ذي الجودة العالية" الذي سيسمح بخلق فرص الشغل وتأهيل المقاولات الصغرى والمتوسطة.(و.م.ع)