نقابة السجون ترفض قانونا يقضي بإدماج الأطر في الحراسة

حذرت النقابة الوطنية للأطر المشتركة بالمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، من خطورة تمرير مشروع مرسوم للنظام الأساسي يهدف إلى إدماج الأطر المشتركة في هيئة الحراسة والأمن.
وقالت النقابة إن ذلك يمكن أن يحول السجون إلى "ثكنة"، ويزيد الاحتقان، بدل أن تلعب دورها الأساسي في تخليق الفضاء السجني وتأهيل وإدماج السجناء في المجتمع.
وأكدت في رسالة موجهة إلى عدد من رؤساء الفرق البرلمانية، على ضرورة استدعاء المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج من أجل مسائلته عن هذا المشروع الذي يرمي في جوهره إلى تحويل موظفين مدنيين إلى حاملي سلاح بعيدا على مضامين دستور المملكة، وهو ما يمكن أن يعكس صورة سلبية عن احترام حقوق الإنسان داخل السجون.
وأبرزت الرسالة التي توصل"جديد بريس" بنسخة منها، أن النقابة تعاني أيضا من عدم الترخيص بتعليق السبورات النقابية، وعدم فتح باب الحوار مع النقابة في هذه المسألة.
وأكدت الرسالة أن هؤلاء الأطر موكول إليهم مهام تقنية وإدارية متعددة، تختلف من مجال تخصص لآخر، إذ قدموا ومازالوا يقدمون خدمات جليلة للقطاع (طبية، إدارية، تقنية، تكوينية…) رغم التحديات والصعوبات التي تواجههم، كما يسعون إلى تأهيل و إصلاح السجناء وإدماجهم في النسيج المجتمعي، واضعين خبرتهم ومؤهلاتهم رهن إشارة المندوبية.
وجاء في الرسالة أن هذه الفئة من الموظفين تبقى "مهمشة" وغير معترف بخدماتها داخل القطاع ومحرومة من أبسط حقوقها المادية والمعنوية، حيث لا تستفيد من التعويضات التي يتمتع بها موظفو القطاع كالتعويض عن الأخطار مثلا مما خلق تفاوتا واضحا في الأجر.
وأشارت الرسالة إلى أن العمل داخل المؤسسات السجنية محفوف بالمخاطر نظرا للوضعية الاجتماعية والنفسية والاقتصادية للسجناء، الشيء الذي أدى مؤخرا إلى تعرض مجموعة من الموظفين إلى اعتداءات من قبل بعض السجناء، مؤكدة أن النقابة تتفهم الظروف النفسية للسجناء، لكن هذا لا يمنع أن تقوم الإدارة بدورها في تأهيل الموظفين ماديا ومعنويا وتمكينهم من جميع الوسائل الضرورية لإنجاح المهمة المنوطة بموظف السجن.