أكد المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج حفيظ بنهاشم أن الاهتمام بتدبير الخلافات بين السجناء في مختلف أشكالها الانحرافية ومعالجتها وضمان الأمن والطمأنينة يقتضي التركيز بإمعان على الأساليب العلمية والبيداغوجية. وأضاف السيد بنهاشم، في كلمة ألقاها البارحة الأربعاء بمراكش خلال أيام دراسية نظمت لفائدة مدراء المؤسسات السجنية حول موضوع "تدبير النزاعات والوساطة في خدمة إدارة السجون"، أن المشاكل والصعوبات التي تعترض تفعيل دور المؤسسات السجنية لا تنحصر فقط في الإكراهات المادية والبشرية وإنما تنصرف إلى إشكاليات متصلة بالفضاء السجني كفضاء مغلق وبالساكنة السجنية وتراكماتها الاجتماعية والنفسية المختلفة. وأوضح، في هذا الإطار، أن هذه الإكراهات تضع في الاعتبار وقوع خلافات وصدامات بين الأشخاص وسوء استيعابهم للضوابط القانونية المنظمة للحياة الجماعية داخل هذه المؤسسات. وأكد السيد بنهاشم أنه في ظل هذه الإكراهات ولتحقيق تدبير أمثل لهذه النزاعات، فإن الأمر يتطلب رؤية شمولية واستراتيجية واضحة المعالم والأهداف وإطارا قانونيا وهيكلة قطاعية مندمجة، مذكرا بالرؤية السديدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس من خلال إحداث مديريتين ضمن هيكلة المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج بحيث تعنى الأولى بسلامة السجناء والأشخاص والمباني والمنشآت وكذا تدبير الخلافات والصراعات داخل السجون، في حين أنيطت بالثانية مهام تحويل الميولات الانحرافية للسجناء في اتجاه ما يؤهلهم تربويا وثقافيا ونفسيا للاندماج بعد الإفراج. واستطرد، في نفس السياق، قائلا إن إدارة السجون بادرت إلى إرساء دعائم استراتيجية مندمجة ومتكاملة الأهداف حيث عملت على تحديث البنية التحتية للسجون من خلال الشروع في العمل بخمسة سجون جديدة تستجيب لشروط الأمن الوقائي ولمتطلبات الإدماج. وأشار السيد بنهاشم، في نفس السياق، إلى أن الإدارة ستعمل خلال الأشهر المقبلة على فتح سجن آخر بذات المواصفات يتوفر على أقسام دراسية ومرافق للتربية والتكوين وإحداث سجن للأحداث بسلا وقريتين سجنيتين بكل من مكناس ومراكش-الاوداية وتوسعة سجون أخرى بعدد من المدن. كما أشار، في هذا الإطار، إلى أن هذه السجون الجديدة لا تعتبر إضافة للسجون الموجودة بحيث سيتم التخلي عن مجموعة من المؤسسات السجنية القديمة وهدمها. وبهذه المناسبة، نوه السيد بنهاشم بمبادرات مؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء من خلال تنظيمها لمثل هذه الأيام الدراسية التي تعنى بتأهيل الموارد البشرية وتحسيسها حول مواضيع بالغة الأهمية تتعلق بمعاملة السجناء وتمكين أطر المؤسسات السجنية من طرق وأساليب علمية تساعدهم على تخطي الصعوبات التي تعترضهم وتكرس لديهم النظرة الإصلاحية والبعد الإنساني في المهام المنوطة بهم. وأكد أن المندوبية العامة لإدارة السجون تسعى جاهدة من خلال انفتاحها على كل الفعاليات والقطاعات المهتمة لتكريس أسلوب يتماشى مع التوجه الحديث في مقاربة الدور الإصلاحي والأمني للسجون، معبرا عن التزامه، بتعاون مع مؤسسة محمد السادس لاعادة إدماج السجناء، بتحديث طرق العمل وتخليق وإعادة الانضباط وأنسنة الفضاء السجني وصون حقوق وكرامة السجناء. ودعا الحضور إلى ضرورة الالتفاف حول البرنامج الإصلاحي لقطاع السجون والعمل على إنجاحه ليكون في مستوى تطلعات جلالة الملك محمد السادس. وتنظم هذه الأيام الدراسية على مدى ثلاثة أيام بمبادرة من مؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء، بتعاون مع المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج ومنظمة البحث عن أرضية مشتركة بالمغرب وجمعية إنعاش العليم والتكوين بالخارج في إقليم والونيا ببروكسيل. وسيناقش المشاركون مواضيع تهم، بالخصوص، "حصيلة توسيع آلية إعادة الإدماج الاجتماعي والمهني للسجناء" و"الوساطة وتدبير النزاعات من خلال تجربة منظمة البحث عن أرضية مشتركة بالمغرب" و"إدارة النزاعات في عملية إعادة إدماج السجناء" و"أهمية التواصل في الحياة السجنية" و"أهمية حل النزاعات والوساطة كوسيلة لإعادة تأهيل السجناء الشباب" و"العدالة التصالحية من خلال وجهة نظر علمية .. أهمية الوساطة بين السجين والضحية". وسبق أن قال السيد المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج في حديث خص به وكالة المغرب العربي للأنباء أن المندوبية التي تعمل جاهدة على الرقي بواقع السجون في المغرب، تبفى منفتحة على باقي المؤسسات، ومنها جمعيات المجتمع المدني في إطار ما ينص عليه القانون. وأضاف السيد المندوب العام أن المندوبية تسخر كافة الإمكانيات المتاحة لديها، وتعمل إلى جانب مؤسسات أخرى، من أجل تحويل العقوبة السجنية من حيز زمني تسلب خلاله الحرية، إلى فرصة لتأهيل السجين على المستويات المهنية والتربوية والنفسية. لتوضيح معنى و حدود الانفتاح، أكد السيد المندوب العام أن هذه السجون منفتحة على كافة المؤسسات العاملة في هذا المجال، وباب الحوار مفتوح مع جميع الجمعيات، مبرزا أن تعامل بعض الجمعيات الحقوقية مع إمكانية الترخيص لها بزيارة السجون "بمنطق المراقبة والتفتيش مخالف للقانون المنظم للسجون" الذي يحدد مرامي هذه الزيارات في تقديم الدعم المادي والمعنوي للسجناء ولعائلاتهم في حدود الإمكان. وقد بلغ عدد الزيارات التي قامت بها الجمعيات للمؤسسات السجنية السنة الماضية 762 زيارة، مقابل 531 سنة 2007 التي قام خلالها المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان ب 13 زيارة. ومن جهتها، قامت السلطات القضائية ب 700 زيارة خلال سنة 2008، في حين قام قاضي تطبيق العقوبات ب 359 زيارة. " هو أمر تلقيته من جلالة الملك، وأنا حريص على تنفيذه.. وهو يكمل ما يفرضه علينا القانون"، هكذا لخص السيد المندوب العام حرص المندوبية على أنسنة المؤسسات السجنية وما تبذله من جهود من أجل ضمان احترام كرامة السجين، فالمؤسسة السجنية هي بالدرجة الأولى مؤسسة للتأهيل والتكوين من أجل إعادة الإدماج وليس أداة لتنفيذ العقوبة فحسب. وفي هذا السياق، قال إنه، تنفيذا للتوجيهات السامية لجلالة الملك، حظيت جوانب كالتغذية والتطبيب والتكوين باهتمام خاص في عمل المندوبية، مؤكدا أن جهودا حثيثة بذلت لتحسين مستوى تغذية السجناء، إذ لم يكن القدر المالي اليومي المخصص لتغذية كل سجين يتجاوز خمسة دراهم، مبرزا أنه تمت بفضل تظافر جهود جميع المتدخلين وبدعم وتوجيه من جلالة الملك، مضاعفة هذا القدر ثلاث مرات. وعلى مستوى التطبيب والرعاية الصحية، اعتبر السيد المندوب العام أن التطبيب يعد من الأعباء المكلفة التي تقع على عاتق المندوبية، فالمؤسسات السجنية توفر خدمات طبية مجانية لكل المعتقلين الذين يستفيدون من فحوصات طبية دورية منها التي تقدم داخل المؤسسات السجنية، ومنها التي تقدم داخل المستشفيات بإذن من الطبيب المعالج الذي هو موظف داخل هذه المؤسسات. وأضاف أن عدد الأطباء الموظفين داخل المندوبية يبلغ 107، بالإضافة إلى الفحوصات التي يقدمها أطباء في تخصصات مختلفة تتعاقد معهم المندوبية لتوفير العلاجات الضرورية لكل النزلاء. وتولي المؤسسات السجنية أهمية كبرى للجانب الوقائي، إذ يستفيد السجناء من تلقيحات ضد الأوبئة سنويا كالتهاب السحايا، ومن كشوفات عن داء السل مخافة انتشار العدوى، يضيف السيد المندوب العام الذي يؤكد أن عدد الفحوصات الطبية انتقل من 238 ألف و 323 فحص طبي سنة 2003 إلى 265 ألف و 840 فحص سنة 2007. كما عملت المندوبية على مضاعفة القدر المالي المخصص لتطبيب كل سجين ثلاث مرات، حيث انتقل من 0.70 سنتيم يوميا إلى ما بين ثلاثة وأربعة دراهم للسجين يوميا، وبما أنه ليس كل السجناء مرضى، فإن هذا القدر يرتفع بالنسبة للمرضى منهم، هذا إلى جانب تكاليف العمليات الجراحية التي تجرى لبعض السجناء التي تتطلب حالتهم الصحية تدخلا جراحيا تتكلف المندوبية بتغطية مصاريفه بشكل كامل. نظرا لكونها معادلة تستلزم تحقيق التوازن ما بين المتطلبات الأمنية وغايات الإصلاح والتأهيل، قال السيد المندوب العام إن هناك متابعة يومية لظروف الاعتقال يسهر عليها أطر المندوبية، مبرزا أن السجين يعامل داخل المؤسسات السجنية ك "إنسان ارتكب جرما عوقب عليه وسلبت منه حريته". وأوضح أن السجن فضاء يؤطره قانون داخلي، يتوجب على السجناء والموظفين احترامه على حد سواء، مضيفا أن هذا القانون كما ينص على معاقبة أي سجين تمرد أو شكل خطرا على السجناء أو على الموظفين، فإنه يقنن عمل القيمين على سير السجون ويفرض عليهم عقوبات في حالة عدم احترام مقتضياته. وأكد السيد المندوب العام أنه أقدم منذ تعيينه من طرف جلالة الملك في أبريل من سنة 2008 على توقيف ما يزيد عن خمسة مدراء سجون، وما يزيد عن 20 حارسا وموظفا، ممن لا يحترمون القانون أو لا يتقنون عملهم. وأضاف "نحن متهمون بمداهمة بعض أماكن الاعتقال"، موضحا أن الأمر يتعلق "بعمليات تفتيش تدخل في إطار ما يفرضه علينا القانون"، ومبرزا أن هذه العمليات تتوخى بالأساس تطهير هذه الأماكن من الممنوعات التي من شأنها الإخلال بالأمن داخل السجون، ولاسيما تلك التي تشكل خطرا على صحة السجين كالمخدرات بكافة أنواعها، والهواتف النقالة، والآلات الحادة. التأديب منصوص عليه في القانون رقم 98.23 الذي بنص على أن أعضاء لجنة التأديب يعينهم المندوب العام وليس مدير المؤسسة، ولهذه اللجنة دور استشاري، والسجين خلال جلسة التأديب من حقه بأن يطالب بمن يؤازره، كما أن المنازعة في قرار التأديب يبت فيها المندوب العام، والعقوبات التأديبية المنصوص عليها قانونا لا تتضمن أي إجراء يتعلق بالعنف، يوضح السيد المندوب العام. ويضيف أنه يتم اللجوء إلى إمكانية تأديب سجين ما بوضعه في مكان منعزل ربما لكونه يشكل خطورة على الموظفين أو على السجناء أو حتى على نفسه، مشيرا إلى أن التأديب الذي تحكمه مسطرة خاصة ولجنة خاصة، تفرضه الممارسة اليومية، فالمندوبية مسؤولة عن سلامة أزيد من 60 ألف سجين. وبهذا الخصوص، أكد السيد مصطفى حلمي مدير العمل الاجتماعي والثقافي لفائدة السجناء بالمندوبية أن هناك خلافا لما تروج له بعض الجهات، آليات مراقبة خارجية، تتجسد في كل من وكيل الملك والوكيل العام للملك وقاضي التحقيق وقاضي تطبيق العقوبات، وفي اللجان الإقليمية التي تضم عدة فعاليات أخرى. وللوقاية من العنف داخل السجون وهو عبء ثقيل تتحمله المندوبية، يؤكد المسؤول أنه يتم تجنيد كافة الوسائل للحيلولة دون وقوعه، فحدوث نزاع بين السجناء مسألة طبيعية مردها في غالب الأحيان إلى كون السجين لا يتحمل نفسيا تواجده في السجن. وسجل السيد حلمي أن حالات العنف في تناقص مستمر بفضل العمل على توفير الإمكانيات المادية والبشرية، فقد انخفضت هذه الحالات بنسبة 12.67 في المائة سنة 2008 مقارنة بالسنوات السابقة ابتداء من سنة 2003، عازيا تراجع حالات العنف إلى الحزم في تسيير المؤسسات السجنية، وإلى الأنشطة التعليمية والتكوين المهني التي تندرج في إطار مبادارت إعادة الإدماج. وبخصوص الوفيات المسجلة داخل السجون، فلم تتجاوز، حسب السيد المندوب العام، خلال السنة الماضية 125 حالة، وهو رقم يقارب ما تم تسجيله في السنوات الماضية، معتبرا أن هذا الرقم "يبقى طبيعيا جدا". وأضاف أن 66 في المائة من هذه الوفيات وقعت داخل المؤسسات الاستشفائية، كما أن نسبة الوفيات في السجون لا تتعدى 1.5 وفاة في الألف من مجموع السجناء الوافدين الذي يبلغ تعدادهم 80 ألف سجين في السنة، مشيرا إلى أن هذه النسبة تقل من المعدل الوطني المسجل لدى قطاع الصحة العمومية، وأن أكثر من 32 في المائة من الوفيات ترجع أسبابها إلى أمراض مزمنة. وبخصوص حالات الانتحار، فقد أكد المندوب العام أنها "جد محدودة" وتقرب بحالة كل شهرين في ما بلغ عدد هذه الحالات في فرنسا مثلا السنة الماضية 115، أي بمعدل انتحار كل ثلاثة أيام، مرجعا الأسباب المؤدية إلى إقدام السجناء على الانتحار إلى حالاتهم النفسية. وبخصوص ورش الإصلاح الذي انخرطت فيه المندوبية والذي يروم تجاوز عدة اختلالات يعاني منها القطاع، أكد السيد المندوب العام أن الإجراءات المستعجلة التي تعكف المندوبية على تفعيلها ستمكن، بحلول منتصف السنة الجارية، من فتح ستة سجون بمواصفات عصرية ستسهم بشكل كبير في التخفيف من عدة إشكاليات، وفي مقدمتها الاكتظاظ. وأوضح أن هذه الإجراءات تروم بالأساس التسريع من وتيرة بناء هذه السجون التي كانت متعثرة شيئا ما، مشيرا إلى أن سجنا بتطوان انطلقت أشغال بنائه قبل 11 سنة، ستكتمل في ظرف 8 أشهر، إضافة إلى سجون أخرى. وأبرز أن المندوبية تعمل وفق برنامج استعجالي تم طرحه على أنظار الحكومة، حيت تمت مساعدتها على تنفيذه بغلاف مالي يقدر ب 24 مليار سنتيم، ويهم أساسا إكمال بناء المؤسسات التي تم تشييدها وإصلاح مؤسسات أخرى. وسجل أن المندوبية تعكف، حاليا وبشكل حثيث، على تنفيذ هذا البرنامج في شقه المتعلق بالإصلاح حيث يتم ترميم وإعادة تأهيل السجون التي تحتاج إلى إصلاح، ولاسيما سجن) عكاشة (بالدار البيضاء وسجن القنيطرة. وفي هذا السياق، قال المندوب العام إن إشكالية الاكتظاظ تم التطرق لها في عدد من المناسبات أمام الحكومة والبرلمان، وهذا المشكل تعاني منه عدد من الدول حتى المتقدمة منها كفرنسا، مؤكدا أن الانتهاء من تشييد السجون الستة سيسهم في التخفيف من هذه الإشكالية. وبعدما ذكر بأن معدل المساحة المخصصة لكل سجين هو في حدود 1.5 و1.6 مترا، سجل السيد المندوب العام أن هذه المساحة ستنتقل خلال السنة المقبلة إلى ثلاثة أمتار لكل سجين، مؤكدا أن هذه السجون، ستتوفر على عدة مراكز و فضاءات مخصصة لتعليم السجناء وتكوينهم مهنيا في أفق إعادة إدماجهم في الحياة العامة. ولم يفت السيد المندوب العام، بالمناسبة، الإشارة إلى الإشكالية التي تطرحها مسألة اللجوء إلى الاعتقال الاحتياطي، إذ بلغ عدد المعتقلين الاحتياطيين إلى غاية 31 يناير الماضي، 29 ألف و213 معتقلا احتياطيا، أي نصف الساكنة السجنية، )إحتياطيوا المحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف والمجلس الأعلى(، مسجلا أن المندوبية تتحمل مسؤولية هؤلاء على المستوى الأمني وباقي الجوانب المتعلقة بالتطبيب والتغذية. ولأن مبتغاها الأسمى هو الإصلاح والتهذيب وليس العقاب، فإن المندوبية تحرص على توفير مختلف الوسائل والتجهيزات التي من شأنها توفير تكوين ملائم للسجناء حتى يتسنى لهم الاندماج في سوق الشغل بشكل سلس يعد انتهاء مدة العقوبة، حيث تعمل المندوبية، إلى جانب مؤسسة محمد السادس لإعادة الإدماج على تجهيز مراكز التكوين وتسهر إلى جانب المؤسسة على تسيير هذه المراكز، يضيف السيد المندوب العام الذي لم يفته التنويه بالعمل والجهود الجبارة التي تبذلها مؤسسة محمد السادس لإعادة الإدماج، والتي تعتبر ركيزة أساسية في عمليتي التكوين والإدماج. في هذا الصدد، أكد السيد المندوب العام أن انتقال المندوبية إلى جهاز قائم الذات تابع للوزير الأول، له استقلاليته التامة على مستوى التدبير والميزانية والتكوين والتوظيف، توخى تمتيعها بإمكانيات واسعة على مستوى التخطيط للمستقبل ووضع البرامج وتنفيذها، فضلا عن اختزال المساطر الإدارية التي تعرقل عمليات التسيير اليومي، وذلك على غرار العديد من الدول المتقدمة. وأضاف أن المندوبية عملت، بفضل هذا التحول الذي تم تنفيذا لتوجيهات ملكية، على تهييئ وإخراج قانون أساسي جديد للموظفين جاء بمكتسبات كبيرة لجميع الموظفين والعاملين بها.
