مجلس بركة يعد تقريره حول الإقتصاد الإجتماعي والتضامني

في خطوة تعتبر الأولى من نوعها في المغرب، قام المجلس الإقتصادي والإجتماعي والبيئي باعداد تقرير حول الإقتصاد الإجتماعي والتضامني، الذي يسعى إلى التوفيق بين مبادئ الإنْصاف والعدالة الاجتماعية وبيْن النجاح الاقتصادي، مُضْفيًا على العلاقات الاقتصادية بُعْداً إنسانيا.
وتضمّن التقرير الذي قدّم خلال الدورة السادسة والأربعين العادية للجمعية العامة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي مساء الخميس 29 يناير 2015، تحدي النموّ الاقتصادي لبلادنا، حيث أشار التقرير إلى أن النمو الإقتصادي غيْرَ منتظْم، بسبب تبعيّته للقطاعِ الفلاحي الذي يعتمد أساساً على التساقطات المَطَرية.
وكشف التقرير بأنّ المغرب يواجه تحدّيات ملحّة على مستوى الإدماج الاجتماعيّ، وعلى مستوى الإدْماج المجاليّ، حيث أن نسبة مساهمة الساكنة في التنمية الاقتصادية للبلاد منخفضة، و ارتفاع معدل الهشاشة الكبيرة في صفوف العمال المغاربة، لا سيما في القطاع الغير المهيكل (أجور متدنّية، انعدام عقود العمل، غياب الحماية الاجتماعية …) وكذا التفاوت الكبير بين الوسط الحضريّ والوسط القرويّ.
وحدد التقرير تحديات الإدماج الاجتماعي، التي تأخد طابعا استعجاليّا للتخفيض من معدّل الفقر في بلادنا، حيث بالرغم من الجهود المبدولة لازال 2،5 مليون مواطن مغربي تحت عتبة الفقر.
من جهة تانية دعا القرير الحكمومة إلى الحدّ من التفاوتات بين الأغنياء والفقراء، والتفاوتات على مستوى الدّخل، والتخفيض من نسبة البطالة، وتحسين ظروف العمل، بالإضافة إلى التقليص منْ نسبة الهدْر المدرسيّ، ومُحاربة الأمّية، و معالجة مسألة التفاوتات بيْن الجنسيْن، وتحسين الولوج إلى الخدمات الصحيّة والبنيات التحتيّة.
فيما يتعلق بالإدْماج المجالي، نبه القرير إلى التقليص من التفاوتات القائمة بين الجهات الاقتصادية للمملكة، و بيْن المناطق القروية والمناطق الحضرية، وتحسين الولوج إلى البنيات التحتيّة وخدمات التربية والتعليم والصحّة في المناطق القروية.
وبخصوص التربية والتعليم، كشف التقرير الهدْر المدرسي يرتفع بشكل ملفت، إذ يغادر 400 ألف تلميذ فصول الدراسة كلَّ سنة، حيث أنّ مراكزَ التكوين المتوفّرة تعجز عن استيعاب الأعداد الهائلة من التلاميذ الذين ينقطعون عن الدراسة، مضيفا أن الأمية لازالت مرتفعة، إذْ تصلُ إلى 63 في المائة.
ودعا المجلس إلى جمع المؤسسات الفاعلة في مجال الاقتصاد التضامني والاجتماعي، ووضع إطارٍ قانوني شامل على شكل قانون لإطارٍ أو مدونة للاقتصاد التضامني والاجتماعي، يُشكّل اعترافا قانونيا بهذا النوع من الاقتصاد، وتعزيز منظومة الحكامة الوطنية والجهوية، وتنسيق وتطوير عمل الفاعلين في القطاع، بهدف الإدماج بصفة كاملة