المجلس الاقتصادي والاجتماعي يقترح إحداث هيئة وطنية للاقتصاد التضامني

من أجل التوفيق بين مبادئ الإنصاف والعدالة الاجتماعية والنجاح الاقتصادي

سجل المجلس، في تقرير عرضه أمس الخميس على أعضائه من أجل المصادقة، أن القطاع التعاوني يواجه عددا من الإكراهات ذات الطابع السوسيو-اقتصادي، تظل معه التدابير المصاحبة من جانب الدولة غير كافية. وأوضح أنه، وعيا بأهمية إنجاح رهان النمو المدمج، قرر تناول موضوع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، في إطار إحالة ذاتية، كي يجعل منه موضوعا مركزيا ضمن تدخلاته واهتماماته ذات الأولوية، مبرزا أن عدد التعاونيات بلغ، سنة 2013، ما إجماله 12.022 تعاونية تضم 440.372 متعاونا، مسجلا بذلك تزايدا مطردا لعدد التعاونيات وعدد منخرطيها.
وأفاد ملخص تقرير المجلس، الذي أعده طبقا للمادة 16 من قانونه التنظيمي، أن المجلس قرر بتاريخ 27 يونيو 2013 دراسة موضوع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني في إطار إحالة ذاتية. وأفضت أشغال اللجنة الدائمة المكلفة بقضايا التكوين والتشغيل والسياسات القطاعية إلى إعداد وتقديم تقرير بعنوان "الاقتصاد الاجتماعي والتضامني: رافعة لنمو مدمج".
واعتبر المجلس أن الاقتصاد الاجتماعي والتضامني بات موضع اهتمام خاص، نظرا لطابعه المدمج المتمثل في الحد من التفاوتات، مبرزا أن الاقتصاد الاجتماعي والتضامني يسعى إلى التوفيق بين مبادئ الإنصاف والعدالة الاجتماعية، وبين النجاح الاقتصادي، مضفيا على العلاقات الاقتصادية بعدا إنسانيا.
ومن أجل تطور قوي للاقتصاد الاجتماعي والتضامني بالمغرب، يقترح المجلس مجموعة من التدابير، ستمكن الاقتصاد الاجتماعي والتضامني من أن يصبح قطاعا كاملا، ويعرف تطورا قويا، من حيث قدرته على خلق القيمة الاقتصادية وإنتاج نمو مدمج.
ويوصي المجلس الحكومة باعتماد إطار قانوني خاص يمكن المغرب من المساهمة في الحركة العالمية للاعتراف المتزايد بقطاع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وأن يسعى هذا الإجراء إلى سد ثغرة تنظيمية تضعف من دور القطاع، معتبرا أن من شأن هذا الإطار القانوني أن يسمح بالتحديد الواضح لقطاع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وأن يجمع مختلف مكوناته في إطار مرجعي موحد، كما يستجيب لضرورة تمكين جميع فاعلي الاقتصاد الاجتماعي والتضامني من السلامة القانونية والتنظيمية لأنشطتهم، وتمكينهم من راحة قانونية أكبر في بناء مختلف الصيغ القانونية لتنظيم القطاع.
كما يرى المجلس أن هذا الإطار سيسمح بخلق انسجام في السياسات العمومية، وفي دور مختلف الفاعلين الحكوميين للنهوض بهذا القطاع. وسيسمح بإدخال معيار "المنفعة الاجتماعية" باعتباره مقياسا لأداء الفاعلين في القطاع.
وبخصوص تحفيز ومصاحبة تطوير القطاع التعاوني ونموه، يوصي المجلس بتعزيز وإحداث منظومة للحكامة الوطنية والجهوية، تعمل على تحسين حكامة قطاع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وإدراجه في إطار الجهوية المتقدمة. كما يوصي المجلس بتعبئة المبادرات المحلية بواسطة عمليات الدعم والتأهيل والاحترافية.