انتخاب مكتب تنفيذي جديد للجمعية المغربية للعلوم السياسية

انتخب عبد الرحيم المصلوحي أستاذ العلوم السياسية بكلية الحقوق أكدال بالرباط رئيسا للجمعية المغربية للعلوم السياسية خلفا للأستاذ علي كريمي ، فيما انتخب الأستاذ حسن طارق أستاذ القانون الدستوري والعلوم السياسية بجامعة الحسن الأول بسطات نائبا للرئيس، وذلك خلال الجمع العام الذي عقدته الجمعية بجامعة القاضي عياض بمراكش على مدى يومين.
كما تم انتخاب عبد العلي حامي الدين أستاذ العلوم السياسية أمينا للمال والأستاذ عبد الجبار عراش كاتبا عاما للجمعية والأستاذ عبد المجيد بنخطاب نائبا.
وضمت لائحة المكتب الإداري 13 أستاذا آخرا تم انتخابهم في اليوم ذاته. وأكد المشاركون في هذا اللقاء أن البحث العلمي والحرية الأكاديمية، يعتبران إشكالية ومعضلة خصوصا في بلدان العالم الثالث، لن تعرف طريقها إلى الحل ما لم يتم الفصل في العلاقة الشائكة بين السلطة السياسية والسلطة المعرفية والأكاديمية.
وأبرز هؤلاء أن ترسيخ الحرية الأكاديمية يتطلب عقلنة القرارات في إطار من التخطيط الاستراتيجي وترسيخ الحرية والمواطنة والديمقراطية وبحث الجهد والابتكار في قضايا منفتحة على المجتمع والتشبع بثقافة العمل الجماعي، فضلا عن الوعي والاقتناع بدور الجامعة والبحث العلمي في تنوير الرأي العام.
و أثار عبد الحميد بنخطاب أستاذ بجامعة محمد الخامس –الرباط، العلاقة القائمة بين أساتذة العلوم السياسية ووسائل الإعلام، مبرزا في هذا السياق التفاعل اليومي للأساتذة المنخرطين في الشأن السياسي مع وسائل الإعلام وما يطرحه من إشكال متعلق بعدم تقديمهم كأساتذة بل باحثين وخبراء مما يجعل صفتهم العلمية ثانوية.
من جهته، تطرق جواد النوحي، أستاذ بجامعة محمد الخامس –الرباط، لدور الجامعة ومواكبتها لتطور حقوق الإنسان، معتبرا أن أداء الجامعة في مجال حقوق الإنسان يتسم بالمحدودية ومرد ذلك، حسب قوله، إلى عدم انخراط الجامعة كمؤسسة في هذا الميدان ولآليات مواكبتها لمسلسل التحديث وحقوق الإنسان بالمغرب وكذا لتعدد القبعات التي يحملها المتخصص في علم السياسة. كما سجل أن هناك قضايا تحتاج إلى صياغة نظريات كبرى وهو أمر ملقى على عاتق الجامعة.