مجلس بركة يوصي بمحاربة التمييز الذي تعاني منه النساء والأطفال في وضعية إعاقة

دعا المجلس الإقتصادي والإجتماعي والبيئي إلى سن قوانين لردع أي شكل من أشكال التمييز الذي تعاني منه النساء والأطفال في وضعية إعاقة.
وأكد مجلس نزار بركة في رأيه حول مشروع القانون-الإطار رقم 97.13 المتعلق بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة والنهوض بها، أنه يتعين ألا يحدد التمييز من مداه ويحصر نطاق تطبيقه في مجال ضيق، بسبب غياب ترتيبات تيسيرية معقلة.
وأوصى المجلس خلال دورته السابعة والأربعين العادية المنعقدة صباح الخميس 26 فبراير 2015 أن يحدد مشروع الإطار من بين أهدافه الأساسية محاربة الفقر والنهوض بالتنمية المدمجة، مع التنصيص على تدابير إيجابية لتحقيقه، داعيا إلى المساواة بين الرجال والنساء في وضعية إعاقة.
كما دعا إلى التنصيص على مجموعة من الإمكانيات المالية والإقتصادية التي يتعيين توفيرها لضمان تمتع الأشخاص في وضعية إعاقة بحقوقهم، ورصد الميزانيات الضرورية على المستوى الوطني والمحلي.
إلى ذلك أكد المجلس على أهمية إصلاح المنظومة المؤسساتية، بالإضافة إلى إنشاء ثلاثة أجهزة لضمان الحكامة الجيدة في هذا المجال، كما هو منصوص عليه في المادة 33 من الاتفاقية الدولية المتعلقة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
وحدد المجلس هذه الأجهزة في:
- استحداث آلية اتصال داخل المؤسسات الحكومية المعنية بالإعاقة؛
- إنشاء آلية مستقلة للنهوض بحقوق الأشخاص في وضعية الإعاقة وحمايتها وتفعيلها؛
- ضمان مشاركة الأشخاص في وضعية الإعاقة وأسرهم والمنظمات التي تمثلهم.