جمعيات مدنية تدعو إلى اعتماد المقاربة التشاركية في إعداد مشروع قانون جديد يتعلق بحماية الأشخاص في وضعية إعاقة

دعا التحالف من أجل النهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة وممثلو عدد من الجمعيات المهتمة بمجال الإعاقة، إلى اعتماد المقاربة التشاركية في إعداد مشروع قانون جديد يتعلق بحماية الأشخاص في وضعية إعاقة، والنهوض بها.
وانتقد ممثلو هذه المنظمات في ندوة صحافية اليوم الأربعاء بالرباط، المقتضيات التي جاء بها مشروع قانون الإطار المتعلق بحماية الأشخاص في وضعية إعاقة، والنهوض بها، الذي صادقت عليه الحكومة مؤخرا، معتبرة أن هذا المشروع "لا يحقق انتظارات هذه الفئة، ولا يمنح حقوقا ملموسة".
وبعدما أكدوا أن هذا المشروع لا يحدد كيفية تفعيل حقوق هذه الفئة خاصة على المستوى الاجتماعي، أبرزوا أنه لا يتناسب مع متطلباتهم ولا يتوفر على صفة الإلزامية وغير مطابق للاتفاقيات الدولية ومع الدستور المغربي خاصة المادة 34 منه الذي ينص على أن تقوم السلطات العمومية بوضع وتفعيل سياسات موجهة إلى الأشخاص والفئات من ذوي الاحتياجات الخاصة.
كما اعتبروا أن المشروع الحالي لا يحترم المقتضيات الدستورية التي تنص على المساواة وتكافؤ الفرص وتعزيز مفهوم المواطنة الكاملة، مشيرين إلى أنه "يشترط التوفر على البطاقة من أجل التمتع بالحريات والحقوق في حين أنه قد يتأخر إخراجها أكثر من عقدين من الزمن".
وانتقد هؤلاء الفاعلون الجمعويون إعداد المشروع بدون إشراك منظمات المجتمع المدني وخاصة المهتمين بالإعاقة في المغرب، مشيرين إلى أن مقتضياته تستند إلى المقاربة الطبية والمنظور الفردي للإعاقة، ويكرس "المقاربة الاحسانية" في تعاطيه مع الأشخاص في وضعية إعاقة باعتبارهم مجرد مستفيدين من الخدمات وليس كأصحاب حقوق.
كما طالبوا بسحب المشروع الحكومي واعتماد مشروع قانون جديد يتلاءم مع الاتفاقيات الدولية لحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، معتبرين أن من شأن اعتماد المشروع الحالي المس بحقوق فئات عريضة من الأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم.
وكان مجلس الحكومة قد صادق مؤخرا على مشروع قانون إطار يتعلق بحماية الأشخاص في وضعية إعاقة، والنهوض بها.
ويهدف هذا المشروع إلى تمكين المغرب من إطار قانوني متماسك وواضح خاص بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة والنهوض بها يستجيب لتطلعات كل الفاعلين في المجال من أشخاص في وضعية إعاقة وقطاعات حكومية وهيئات المجتمع المدني.
كما يروم المشروع تحديد التزامات الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية والقطاع الخاص وجمعيات المجتمع المدني والمواطنين في مجال حماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة والنهوض بها من خلال الوقاية من الإعاقات والحد من آثارها وضمان تكافؤ الفرص لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة وحمايتهم من كل أشكال التمييز والاستغلال والتشرد والإهمال وكذا تيسير تمتعهم بالحقوق والحريات المعترف بها للجميع مع تعزيز مشاركتهم وإدماجهم في الحياة الاجتماعية والمدنية.