أبرز عناوين التعديلات المقترحة من قبل هيئات نسائية ومدنية وسياسية بخصوص ملف المرأة والأسرة. ونوقف عند أبرز المذكرات المقدمة في هذا الموضوع إلى اللجنة المكلفة بتعديل الدستور. هاته العناوين تمثل الرهانات التي تنخرط في إرهاصات التغيير ضمن مغرب الغد: حركة التوحيد والإصلاح: التشجيع على بناء الأسرة وضمان تماسكها في باب المقترحات اعتبرت مذكرة حركة التوحيد والإصلاح، أنه وبالرغم التنصيص على أن الإسلام يظل الثابت الرئيسي للمجتمع والدولة في المغربي الدساتير السابقة، إلا أن التقنين الدستوري لذلك بقي محدودا وغير قادر على ترجمة قواعد دستورية مؤطرة لسلوك المؤسسات المنتخبة، وهو ما يفرض، حسب المذكرة، أن تنص هذه المراجعة الدستورية على عدد من المحددات منها ضرورة التنصيص الدستوري على مؤسسة الأسرة وإقرار حماية الأمومة والطفولة والشبيبة والشيخوخة وذوي الاحتياجات الخاصة وصون كرامة المرأة، وأن تكون غايات المبادرات البرلمانية والسياسات الحكومية التشجيع على بناء الأسرة وضمان تماسكها وتقوية الروابط بين مكوناتها ومساعدتها على القيام بواجباتها وفق قواعد المودة والرحمة. منتدى الزهراء للمرأة المغربية: ضرورة تعزيز مكانة المرجعية الإسلامية تضمنت المذكرة خيارات أساسية: منها، التأكيد أولا على ضرورة تعزيز مكانة المرجعية الإسلامية و حماية مقومات الهوية الوطنية. ثانيا: تحقيق الانسجام بين الاتفاقيات الدولية والقوانين الوطنية. ثالثا: اعتماد المساواة المبنية على الكرامة والإنصاف. من جانب آخر طالبت مذكرة منتدى الزهراء للمرأة المغربية، حول الاصلاحات الدستورية، الدولة المغربية على حماية المرأة من كافة أشكال الاستغلال وتجريم امتهان كرامتها وتعنيفها. كما أكدت المذكرة على ضرورة أن تعمل الدولة على إنشاء المؤسسات الكفيلة بحماية الأسرة والأمومة والطفولة والشيخوخة، مع اتخاذ كافة الإجراءات لضمان الحق في تأسيس الأسرة. وطالبت المذكرة بتعزيز مكانة الأسرة، مسجلة غياب التنصيص على الأسرة في متن الوثيقة الدستورية الحالية بخلاف الأمر عند العديد من الدول العربية وغير العربية، كما أن الدستور المغربي لا ينص على الحق في حماية الأسرة والأمومة والطفولة، كما ورد في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في مادته ,16 فقرة 3 من أن الأسرة هي الخلية الطبيعية والأساسية في المجتمع، ولها حق التمتع بحماية المجتمع والدولة. كما طالب المنتدى بمأسسة التمييز الايجابي في الدستور على أن تتخذ الدولة التدابير القانونية اللازمة لضمان تكافئ الفرص بين الرجال والنساء في الانتدابات الانتخابية وفي تقلد الوظائف العامة وتحمل المسؤوليات، وأضافت مذكرة المنتدى ''إن الدولة يجب أن تتجه نحو اتخاذ التدابير القانونية لتعزيز مكانة المرأة في الأحزاب السياسية والنقابات المهنية، وتشجعها على اتخاذ إجراءات تمييزية لفائدة المرأة. وطالبت مذكرة المنتدى على ضرورة التعجيل بإخراج صندوق التكافل العائلي لتخفيف معانات المطلقات، مطالبة بتجميع النصوص القانونية المتعلقة بجرائم الاستغلال الجنسي في منظومة قانونية واحدة، وسن قوانين لحماية النساء من العنف بكافة أشكاله ومن الاستغلال والتحرش الجنسي، وتشديد العقوبة على استغلال جسد المرأة، مع الضرب بقوة القانون على شبكات الدعارة المنظمة.وحثت المذكرة الدولة على ضرورة أن يوقع المغرب على برتوكول الوقاية والمنع والمعاقبة على الاتجار في البشر، مع الإسراع بإخراج القانون المنظم للنساء العاملات بالبيوت. منظمة تجيد الوعي النسائي: مساواة تكاملية على أساس العدل والإنصاف نصت مذكرة ''منظمة تجيد الوعي النسائي'' بخصوص المرأة والأسرة، على إقرار مرجعية منسجمة مع دين الدولة و منفتحة على كل الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي لا تتعارض مع الثوابت الوطنية. لذا فإننا نتطلع، تضيف المذكرة، لمساواة المرأة بالرجل في الدستور وننادي بمساواة تكاملية على أساس العدل والإنصاف تراعي خصوصية المرأة و تضمن لها وضعا عادلا. مع ضرورة التنصيص على تعريف الأسر ة في الدستور و دعم استقرارها و حمايتها من الانحراف. واعتبرت المنظمة على أن تصوراتها ومقترحاتها في إغناء فصول الدستور الجديد، لم تبرز إلا داخل المنظومة الإصلاحية والسياقات المختلفة في الأوراش القانونية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية.مؤكدة على أنها ليست من قبيل مطالب الحركة النسائية التي تتضمن في عرائض أو مذكرات مطلبية، ولكنها مقترحات تستحضر ما قدرت أنه غائبا في الدستور الحالي، من توجهات تكون مؤطرة للقوانين الخاصة بقضايا المرأة والأسرة باعتبار المرأة بموجب ''المواطنة '' تمتع بجميع الحقوق وعليها نفس الواجبات التي يشترك فيها كل المغاربة على حد سواء، وباعتبارها أيضا ركنا أساسيا في الأسرة التي تشكل اللبنة الأساسية في المجتمع. وتتطلع المنظمة من خلال مقترحاتها، إلى إقرار وضع عادل لجميع المواطنين، ضمن قواعد العدل و الإنصاف، كما يوفر للمرأة و لجميع مكونات الأسرة الرعاية والحماية الكافية، ويضمن بالخصوص المشاركة الفاعلة للمرأة في الشأن العام الوطني والمحلي، وفي مواقع صنع القرار، وفق احترام تام للثوابت الوطنية والتي أكد عليها الخطاب الملكي وهي الإسلام كدين للدولة، وإمارة المؤمنين، والنظام الملكي، والوحدة الوطنية والترابية، والخيار الديمقراطي. الجمعية الوطنية الحضن : ضمان العدل بين الرجل والمرأة تعتبر الجمعية أنه على المستوى القيمي والثقافي المغرب يخضع لبناء ''مكون التفكك'' عوض مكون ''المشترك الوطني''. وتطالب الجمعية بحماية الأسرة وذلك بدسترتها، وتعريفها في الدستور كالتالي'' الأسرة مؤسسة تتكون من امرأة ورجل يربط بينهما رباط الزواج''. وتدعو مذكرة الجمعية إلى دسترة المساواة في المواطنة بين النساء والرجال بما يضمن تكافؤ الفرص في الولوج إلى مراكز اتخاذ القرار، مع مراعاة الفلسفة التكاملية لموضوع الأسرة وضمان العدل بين الرجل والمرأة داخل مؤسسة الأسرة وخارجها. حزب العدالة والتنمية : إحداث مجلس أعلى للأسرة والشباب دعت مذكرة حزب العدالة والتنمية إلى إقرار دستور يرتقي بمكانة المرجعية الإسلامية، ويعزز مقومات الهوية المغربية، باعتبار أن الأسرة تمثل اللبنة الأساسية في بناء المجتمع. وجاء ضمن المذكرة بهذا الصدد: نؤكد على ضرورة التنصيص الدستوري على أن تكون مقاصد القوانين والسياسات ذات العلاقة هو تيسير بناء الأسرة و صيانة تماسكها وتمتين العلاقة بين أعضاءها وحماية الأمومة والطفولة وتشجيع كفالة الأطفال المهملين، والنهوض بموقع الشباب في مؤسسات الدولة والمجتمع، ويحدث لتحقيق هذه التوجهات مجلس أعلى للأسرة والشباب بمثابة مؤسسة دستورية. حزب الاستقلال: حق الأسرة والأمومة والطفولة في الرعاية يرى حزب الاستقلال ضرورة التنصيص في تصدير الدستور المقبل على أن قوانين البلاد يجب أن لا تتعارض مع تعاليم الإسلام، وأن الشريعة الإسلامية مصدر أساسي من مصادر التشريع للقانون المغربي، سيؤدي إلى تحصين ومناعة مجتمعنا في أفق انفتاحه على القيم الإنسانية الكونية. في هذا الجانب دعت مذكرة الحزب على التنصيص على حق الأسرة والأمومة والطفولة في الرعاية. داعيا أيضا إلى إحداث المجلس الأعلى للشباب ''وتحديد أدواره الطلائعية في تأطير الشباب دستوريا بكل الوسائل الممكنة فكريا وسياسيا وأخلاقيا وبيئيا وترفيهيا وبيداغوجيا''. كما دعت المذكرة إلى دسترة تفعيل مبدأ المساواة من خلال تيسير تحمل المرأة لكافة المسؤوليات المحلية والجهوية والعامة، والولوج إلى مراكز القرار بالتنصيص على ضرورة اتخاذ جميع التدابير والإجراءات التي تضمن المشاركة الوازنة للمرأة في أفق تحقيق المناصفة. مع الدعوة إلى إحداث المجلس الأعلى للنساء. الاتحاد الاشتراكي: إحداث مجلس أعلى لحقوق النساء دعت مذكرة الحزب من ناحية موقع الأسرة دستوريا إلى التنصيص على إقرار المساواة بين المرأة و الرجل في الحقوق السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية. مع التأكيد على ضمان المساواة أمام القانون لجميع المواطنين والمواطنات دون أي تمييز على أساس العرق أو الجنس أو الدين ودون أي تمييز مخالف للإعلان العالمي لحقوق الإنسان. كما طالب الحزب الاشتراكي بضرورة التنصيص الدستوري على إحداث مجلس أعلى لحقوق النساء.
