أيدت غرفة الجنايات باستئنافية الدارالبيضاء برئاسة القاضي لحسن الطلفي، مساء الأربعاء 11 مارس 2015، الحكم الابتدائي المستأنف الصادر في حق المدير العام السابق للمكتب الوطني للمطارات عبد الحنين بنعلو، ومدير ديوانه أحمد برق ليل وعدد من المدراء والتقنيين في المكتب. وقضت المحكمة بعد مداولة دامت ست ساعات بخمس سنوات حبسا نافذا، وغرامة مالية قدرها 50 ألف درهم لكل من بن علو ومدير ديوانه مع مؤاخذتهما بجميع التهم المنسوبة إليهما. فيما أدانت وديع ملين، مدير الشؤون المالية بالمكتب بسنتين سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها 20 ألف درهم، وقضت بالبراءة في حق محمد البشير العراقي مدير أشغال البناء والأوراش في الشركة العامة المغربية للأشغال " متقاعد". المحكمة ذاتها، أيدت الحكم الابتدائي القاضي عليه بسنة واحدة نافذة مع أداء مبلغ 20 ألف درهم غرامة، وسنة حبسا نافذا في حدود 6 أشهر نافذة مع أداء 20 ألف درهم كغرامة مالية في حق كل من رئيس شعبة الموارد البشرية عبد الرحيم بوطالب، وصلاح الدين جدو رئيس فرع التوظيف على التوالي، فيما قررت إدانة رشيد مساعدي (متقاعد) ب 3 سنوات حبسا موقوف التنفيذ، مع أداء مبلغ 30 ألف درهم كغرامة، وأدانت كل من الحسن فرحات (رئيس القطاع الاستراتيجي وتتبع المشاريع الكبرى بالمكتب)، والجيلالي الحمداني (متقاعد)، وعبد الكريم الإدريسي ( مهندس دولة بمندوبية التجارة والصناعة وتحديث القطاعات بالمحمدية) بسنتين موقوفة التنفيذ لكل واحد منهم مع أداء مبلغ 20 ألف درهم كغرامة، مع تحديد أجل 10 أيام للاستئناف. وتوبع في هذا الملف 11 شخصا بتهم تتعلق ب"اختلاس أموال عمومية والمشاركة، واستغلال النفوذ، وصنع وثيقة تتضمن وقائع غير صحيحة واستعمالها" طبقا للفصول 241 و129 و244 و250 و366 و245 من القانون الجنائي، كل حسب ما نسب إليه. يذكر ان تقريرا للمجلس الأعلى للحسابات كان قد كشف أن المكتب الوطني للمطارات عرف، خلال فترة المدير العام السابق عبد الحنين بنعلو، مجموعة من الخروقات.
