علم "جديد بريس" أن أعضاء المهمة الاستطلاعية البرلمانية المؤقتة في موضوع توزيع المنح الجامعية يتجهون نحو التوصية بتعميم المنحة الجامعية على الطلبة المنحدرين من المدن الصغرى والتي تعرف إشكالات بنيوية وهشاشة وفقر. اللجنة زارت لحد الآن خمسة مدن هي العرائش، خنيفرة، بولمان، ورزازات، شيشاوة، وينتظر أن تحل الإثنين المقبل بعمالة العيون لتختتم زياراتها الميدانية قبل إعداد تقرير في الموضوع يتضمن توصياتها للجنة التعليم والثقافة والاتصال في مجلس النواب، وقالت مصادر "التجديد" إن اللجنة حاولت تمثيل كل الجهات والأقاليم التي تم تداول وجود مشاكل فيها بسبب المنح الجامعية. وحسب مصادر في اللجنة، فقد تبين للأعضاء أن الكوطا التي تعطى لكل إقليم غير ذات جدوى، خاصة وأن عددا من الطلبة يعيشون في وضعية هشاشة ولا يحصلون على المنحة الجامعية بسبب هذه الكوطا، رغم أنهم يحتاجون إليها لتدبير مصاريف دراستهم في جامعات بعيدة عن مدنهم الأصلية. وأضافت المصادر أن اللجنة وقفت خلال لقاءاتها مع اللجن الإقليمية في المدن التي زارتها على عدة إشكالات من بينها عدم التصريح بالدخل السنوي الحقيقي لأسر الطلبة المتقدمين بطلب المنحة، ما يخلق عدة مشاكل. وفي هذا الصدد، تتجه اللجنة إلى التوصية بضرورة قيام السلطة المحلية بالبحث الاجتماعي لكل الطلبة الذين يتقدمون بملفاتهم لمعرفة وضعية أسرهم المالية الحقيقية لتجنب التزوير وعدم تقديم معطيات حقيقية للسلطات وأيضا لضمان تكافؤ الفرص بين الطلبة. وتوصي اللجنة بوضع معايير واضحة لتحديد الدخل السنوي للأسر التي تشتغل في القطاع الخاص خاصة الفلاحة والتجارة. وكان أعضاء اللجنة قد حلوا في بداية هذه المهمة الاستطلاعية في يناير الماضي، بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر، والتقوا كلا من وزير التعليم العالي لحسن الداودي والوزيرة المنتدبة سمية بنخلدون. وتم خلال اللقاء مناقشة الإكراهات التي تواجه نظام المنح ومن بينها تعقيد مسطرة تخويل المنح بسبب كثرة المتدخلين، كما تناول اللقاء مدى احترام الجدولة الزمنية المنصوص عليها في المذكرات السنوية التي تصدرها الوزارة من لدن المترشحات والمترشحين والنيابات الإقليمية وكذا العمالات والأقاليم، ومن بين الإكراهات الأخرى تلك المتعلقة بمدى احترام معايير الاستحقاق الاجتماعي من طرف بعض اللجن الإقليمية وتأخر النيابات الإقليمية في عملية تحويل ملفات طلب المنحة حسب إقامة أولياء المترشحين، مما يمكن أن يترتب عنه حرمان بعض الطلبة من الاستفادة من المنحة. وكان لحسن الداودي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر، قد أعلن في يونيو الماضي في مجلس النواب أن الحكومة تعتزم تعميم المنحة الجامعية على جميع الطلبة المنحدرين من الأقاليم المشمولة بجبر الضرر الجماعي، والذين يقدمون طلبات للاستفادة منها. وقال الداودي، إن المبلغ المرصود للمنح الجامعية سيعرف ارتفاعا من 700 مليون درهم إلى حوالي مليار، وذلك لتعميم المنحة على جميع مستحقيها. هذا وبلغ عدد المستفيدين من المنح الجامعية في الموسم 2014 -2015 ما مجموعه 274 الف و 208 طالب بزيادة 10 بالمائة مقارنة مع الموسم الماضي حيث بلغ عدد الطلبة الممنوحين 249 ألف و 666 طالب.
