عبرت جمعية باحثات وباحثي المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية عن استعداد الباحثين تعليق المشاركة في تأطير التكوينات الخاصة بالدراسات الأمازيغية، بطلب من بعض الجامعات، وفي إطار اتفاقيات شراكة مع المعهد. محملة إدارة المعهد عواقب هذا القرار، بسبب ما وصفته الجمعية بلجوء إدارة المعهد إلى " استنطاقات في صفوف الباحثين بسبب أنشطتهم في الجمعية أو على خلفية آرائهم الخاصة على شبكات التواصل الاجتماعي". وأكدت الجمعية في بيان لها اليوم الخميس توصل " جديد بريس " بنسخة منه عمادة المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية وأمانته العامة، باشرت في الأيام الماضية، ما أسمته حملة استنطاقات في صفوف الباحثين وهو ما اعتبرته الجمعية أمر خطير لكونه يمس بالحق الدستوري في التنظيم والانخراط في العمل الجمعوي ويصادر حرية الرأي والتعبير". واستنكرت الجمعية، في السياق ذاته، " لجوء إدارة المعهد إلى أساليب الترهيب والتضييق على الحريات الفردية والجماعية والحقوق الدستورية، بدل فتح حوار جدي ومسؤول لمعالجة المشاكل التي تعاني منها المؤسسة عامة، ومراكز البحث على وجه الخصوص" حسب نص الموضوع. وأضاف المصدر ذاته، أن الجمعية هي التي تمثل الباحثين في أي حوار مع إدارة المعهد، وهذه الأخيرة هي من يتحمل مسؤولية إجهاض الحوار وتدهور أوضاع المؤسسة وتراجع إشعاعها العلمي، وعدم القدرة على التفاعل مع المبادرات الرامية إلى وضع المعهد على سكته الصحيحة، للقيام بالأدوار الكبرى المنتظرة منه، في ظل الدستور الجديد والمكانة التي اكتسبتها الأمازيغية بموجبه".