الإعلان عن فتح مركز تكوين المفتشين الموسم القادم

كشف الوزير المنتدب المنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني عبد العظيم الكروج عن عزم الوزارة فتح مركز تكوين مفتشي التعليم خلال الموسم القادم، بعدما تم إغلاق أبوابه خلال الموسم الدراسي الحالي، بعد تخرج 4 أفواج تهم عدد من التخصصات خلال أخر مرحلة فتح خلالها المركز أمام وجه أساتذة التربية الوطنية .
وأكدت مصادر مطلعة أن كل من الوزير وكذا المفتش العام للوزارة أكدا خلال ندوة نظمها المركز بتنسيق مع الوحدة المركزية لتكوين الأطر بالوزارة الوصية بحر الأسبوع المنصرم، حول " التفتيش التربوي بين التأطير والتقويم والمصاحبة"، أكدا أن مركز تكوين مفتشي التعليم، الذي عين به مدير جديد خلال السنة الجارية في إطار التعيين في المناصب العليا، سيفتح لفئة عريضة من الأساتذة المزمع ولوجهم بداية الموسم التكويني القادم 2015 /2016، وأن وزير التربية الوطنية رشيد بلمختار أعطى تعليماته قصد الإعداد لتنظيم مباريات ولوج المركز.
وفي السياق ذاته، قال عبد القادر أكوجيل نائب الكاتب الوطني لنقابة مفتشي التعليم، في تصريح سابق ل"التجديد"، إن جهاز التفتيش والمراقبة التربوية يعيش نقصا "مهولا" يتمثل في تراجع عدد مفتشي التعليم في المغرب من أزيد من 6700 مفتش قبل عملية المغادرة الطوعية التي باشرتها الحكومة سنة 2005 إلى أقل من 3360 مفتش خلال العام المنصرم، يتوزعون على 6 تخصصات منها التعليم الابتدائي بحوالي 600 مفتش والثانوي التأهيلي والإعدادي بحوالي 900 مفتش بالإضافة إلى تخصصات المصالح المادية والمادية والتخطيط والتوجيه.
وأشار أكوجيل إلى غياب مفتشي بعض التخصصات في عدة نيابات ووجود بعض الجهات يتكلف فيها مفتش واحد بمهام التأطير والتفتيش لفائدة جميع أساتذة الجهة، خاصة في بعض التخصصات غير المعممة كالإعلاميات والتخصصات التقنية والتربية النسوية والموسيقى.
ومن جانبها، تفيد مصادر متفرقة من المدرسين أن الوثيرة التي يتم بها إنجاز عمليات التفتيش لا ترقى إلى المستوى المطلوب، بسبب حجم الخصاص، الذي يضر بمصلحة الأساتذة في كل ما له علاقة بالترقية أو الترشح للمبارايات من قبيل تحمل المسؤولية الإدارية. " إذ يظل بعض الأساتذة محرومين من نقط التفتيش .
ويدعو المفتشون، حسب مصدر خاص من الهيئة ل"جديد بريس" إلى تحديد معدل وطني لعدد الأساتذة الذين يؤطرهم كل مفتش، وتكوين وتعيين المفتشين وفق خريطة الخصاص في كل نيابة تعليمية، عوض التكليفات التي تفرضها الوزارة حاليا، والتي تسفر عن تكليف مفتش واحد في ثلاث نيابات في بعض التخصصات، الشيء الذي يكرس غياب التوزيع المتوازن لأطر التفتيش على المستوى الوطني، وتوفير الوسائل اللوجيستيكية والبيداغوجية للهيئة قصد القيام بالمهام المنوطة بها كما يرام.