قطاع التعليم : خصاص حاد في الجهات و نيابات بدون مفتشين

يعرف قطاع التربية الوطنية خصاصا غير مسبوق على مستوى الموارد البشرية، سواء تعلق الأمر بالأساتذة أو الأطر الأخرى. وأكد عبد القادر أكوجيل الكاتب الوطني لنقابة مفتشي التعليم، أن جهاز التفتيش والمراقبة التربوية يعيش نقصا "مهولا" يتمثل في تراجع عدد مفتشي التعليم في المغرب من أزيد من 6700 مفتش قبل عملية المغادرة الطوعية التي باشرتها الحكومة سنة 2005 إلى أقل من 3360 مفتش خلال العام الجاري، يتوزعون على 6 تخصصات منها التعليم الابتدائي بحوالي 600 مفتش والثانوي التأهيلي والإعدادي بحوالي 900 مفتش بالإضافة إلى تخصصات المصالح المادية والمادية والتخطيط والتوجيه.
وأشار أكوجيل في تصريح كان قد خص به يومية التجديد، إلى غياب مفتشي بعض التخصصات في عدة نيابات ووجود بعض الجهات يتكلف فيها مفتش واحد بمهام التأطير والتفتيش لفائدة جميع أساتذة الجهة، خاصة في بعض التخصصات غير المعممة كالإعلاميات والتخصصات التقنية والتربية النسوية والموسيقى.
وفي السياق ذاته، استغرب عبد السلام بوكداش ممثل مفتشي التعليم الثانوي بالمجلس الإداري للأكاديمية الجهوية للدار البيضاء، استمرار مشكل قلة الموارد البشرية وشيخوختها بالجهة، وانتقد تراجع عدد المفتشين التربويين في جهة الدار البيضاء الكبرى من أزيد من 700 مفتش سنة 2003 إلى أقل من 230 مفتشا سنة 2013 عدد منهم تقاعد في الأشهر الأخيرة وآخرون سيتقاعدون نهاية السنة الجارية 2013.
وقال بوكداش في كلمة له أمام أعضاء المجلس الإداري الأخير، إن عدد مفتشي بعض المواد كالتربية الإسلامية والفلسفة أصبح ضعيفا في الجهة، إذ انتقل العدد من 24 إلى ثلاثة مفتشين، وأن منسق ومفتشي مقاطعة واحدة يؤطران جميع أساتذة ومؤسسات الجهة (حوالي 310 ثانوية إعدادية وتأهيلية عمومية)، مما يخلف معاناة يومية لمفتشي جميع الأسلاك، خاصة مع الخصاص الذي خلقه إغلاق مركز تكوين مفتشي التعليم في وقت سابق لمدة 13 سنة. وانتقد المتحدث ما أسماه خلق فئة جديدة من أبناء المغاربة في المدرسة العمومية يدرسون المواد العلمية باللغة الفرنسية، وتساءل عن "أي أساس تم اختيار المؤسسات المعنية بهذا الإجراء، وكيف تم اختيار التلاميذ الذين يلجونها"، مضيفا "وهل المغرب في حاجة إلى هذا النوع من التدريس؟".
وقال بوكداش في كلمة له أمام أعضاء المجلس الإداري لأكاديمية جهة الدار البيضاء الكبرى، حصلت "التجديد" على نسخة منها، إن هذا الإجراء خلق من أبناء المغربة فئة رابعة بعدما كانوا موزعين على 3 فئات، فئة أبناء عموم الشعب يدرسون في المدرسة العمومية، وأبناء الطبقة المتوسطة يسجلون أبنائهم في التعليم الخصوصي، وفئة من المغاربة ترسل أبناءها لمدارس البعثات الأجنبية. وأضاف المفتش التربوي للتعليم الثانوي، "أليس من الأجدر الاهتمام بالمدرسة العمومية بجميع مكوناتها؟ ألا يكفي ارتفاع حصيص التعليم الخاص المتزايد كمؤشر عن تزايد عدد الساخطين على المدرسة العمومية؟.
وأضاف أن الدخول المدرسي في الجهة عرف العديد من المشاكل والإكراهات، أساسها عجز في العرض التربوي ببعض الجماعات خاصة بالثانوي التأهيلي، وخصاص "مهول" في الموارد البشرية مما يجبر الإدارة، بعد استنفاذ ما وصفه المتحدث بعمليات "التنقيل القصري تحت اسم إعادة الانتشار" اللجوء إلى حلول ترقيعية عدة. وفي الوقت الذي دعا فيه إلى دعم وتأطير وتشجيع صنف من التعليم الخصوصي يعمل بجد ويحترم دفاتر التحملات، تساءل عن كيفية الترخيص لصنف أخر "لا يتوفر على أدنى الشروط الضرورية للعمل الطبيعي"، وقال إن هذا الصنف يجب تكثيف الجهود لمحاربته والقضاء عليه إما بتطويره وتأهيله أو بإزالته وسحب رخصه. إذ أن التعليم الخاص إضافة إلى استيعابه لعدد من التلاميذ فإنه يوفر عددا مهما من مناصب الشغل المباشرة يجب الاهتمام بها وتأهيلها مع وضع خطة لتوفير العدد الكافي من الأطر الكفأة لتلبية حاجيات القطاع، يردف المتحدث.
وعبر بوكداش، الذي أورد في كلمته أن مراجعة النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية أصبحت ضرورة ملحة وعاجلة، عن كون المفتشين الذين يحتجون على هامش انعقاد المجالس الإدارية للأكاديميات، والتي عرفتها جميع جل الجهات، بما فيها جهة دكالة عبدة، مستعدون للمشاركة الفعالة والدعم لأي إصلاح يرمي تجويد وتحسين المدرسة العمومية، شريطة إشراكهم والاستشارة معهم، معبرا عن استعداد نقابة مفتشي التعليم للتعاون من أجل أجرأة ما تبقى سواء من اتفاق 20 نونبر 2009 الموقع بين نقابة مفتشي التعليم والوزارة، وكذلك أرضية 17 يناير 2013.
وعن الأدوار المنوطة بهيئة التفتيش في المنظومة التربوية سواء تعلق الأمر بالمراقبة التربوية أو التأطير أو التكوين المستمر، قال المفتش التربوي عبد الرحيم السراج، إن ظروف الاشتغال والقيام بهذه المهام غير واردة في واقع المنظومة المغربية، بالنظر إلى المستجدات التي تعرفها على مستوى الديداكتيك والبيداغوجيا، التي ينبغي في الأصل أن لا تتجاوز الأستاذ للقيام بدوره على أحسن وجه ولبلوغ الأهداف المرجوة، إذ على المفتش، يؤكد السراج، أن يمررها بشكل سلس، إلا أن حجم الخصاص الذي يعيشه قطاع التفتيش يحول دون ذلك، إذ أن معدل الأساتذة المخول للمفتش تأطيرهم انتقل من 50 أستاذ إلى أزيد من 120 أستاذا في الثانوي التأهيلي، مما يجعل القيام بالواجب أمر مستحيل، خاصة بعدما منعت الوزارة الوصية استمرا تنظيم الدورات التكوينية لفائدة نساء ورجال التعليم، ويقتصر الأمر حاليا على ندوات تتخللها بعض الورشات التطبيقية لفائدة الأساتذة، لكنها لا تكفي لمسايرة مستجدات المنظومة التربوية، يضيف المتحدث. وحمل مسؤولية تأخر ترقيات بعض الفئات من الأساتذة معللا ذلك بأن دور المفتش في هذا الجانب يقتصر على ملء بطاقات الترقية، والتي تتم دائما بشكل منتظم.
يشار إلى أن مفتشي التعليم بمختلف جهات المملكة نفذوا سلسلة من الاحتجاجات تزامنا مع انعقاد المجالس الادراية للأكاديميات الجهوية للتربة والتكوين، آخرها وقفة أول أمس بسطات، للمطالبة بتحرك وزارة التربية الوطنية واتخاذ إجراءات جدية ترمي إصلاح المنظومة التربوية، معبرين عن رفضهم لما أسموه التعاطي المتفرد للوزارة مع ملف التفتيش "الذي يعتبر من أعقد الملفات في المنظومة التربوية وأكثرها إهمالا وتهميشا وتراكما للمشاكل في تاريخ المنظومة، ويحذر مجددا من عدم انخراط هيئة التفتيش في الخطوات الانفرادية القاصرة باعتبارها ستركز لامحالة على الواجبات دون اكتراث بالحقوق وشروط العمل ضمن مقاربة أثبتت فشلها"، كما جاء في بيان سابق لنقابة مفتشي التعليم، تأكيدها رفضها لما تنوي الوزارة الإقدام عليه بخصوص تنظيم التفتيش ابتداء من الموسم الدراسي الحالي سيما وأنه تجاهل أرضية 17 يناير 2013 المتفق عليها بين النقابة والمفتشية العامة بطلب من الوزير، ولم يحترم القواعد العلمية في كل إصلاح من تقييم للتراكمات والاستفادة من نقط قوتها علاوة على العيوب التي طبعت مقترح الوزير بهذا الخصوص من غموض وضبابية، وغياب الاحترافية، وقصور في الرؤية مما لا يمكن معه تحقيق أية نتيجة على مستوى الحكامة الجيدة، وإرساء ثقافة المساءلة والمحاسبة وفقا للدستور الجديد وحتى البرنامج الحكومي بل تم تكريس خيبة أمل المفتشين في إصلاح منظومة التفتيش مرة أخرى، حسب تعبير البيان.