الد كتوراه الفرنسية في مواجهة التعنت وسوء التدبير

يجمع كل المهثمين بالشأن الجامعي على أن السنة التي تشرف على نهايتها (2002) كانت سنة الدكتوراه الفرنسية بامتياز, إذ أن الجامعة المغربية عاشت على إيقاع الخطوات الإحتجاجية والنضالية التي نفذها الأساتذة الباحثون حملة الدكتوراه الفرنسية و التي كان لها وقع كبير و أثر في إرباك حسابات العديد من الجهات. كانت هذه الخطوات وراء احتدام نقاش حاد وساخن ذاخل الوسط الجامعي المغربي وخارجه وصل صداه إلى الشارع المغربي وأفرز سيلا من الكتابات نشرت على صفحات الجرائد الوطنية تصب كلها في اتجاه إنتقاد الموقف اللامبالي لوزارة التعليم العالي والمتخاذل للمكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم العالي الذي أبان في مناسبات عدة على أنه ليس جادا في التعاطي مع هذا المشكل, وذلك طبعا لحسابات سياسية وشخصية محضة. كل هذا لم يزد المتضررين سوى حزما وحماسا في الدفاع عن حقهم المغتصب بمواصلة نضالهم دون الاكتراث للتهديدات والضغوطات التي كانت تراهن عليها جهات مسؤولة. إن إقتناعهم بمشروعية نضالهم جعلتهم يثابرون في احتجاجاتهم بكل ثقة واقتناع وطمأنينة, مما جعل المتتبعين يصلون إلى نتيجة ثابتة مفادها أن إيجاد حل لهذا المشكل - القديم الجديد
والذي سيبقى وصمة عار في سجل النقابة الوطنية للتعليم العالي- أصبح أمرا ملحا ومستعجلا تفاديا لانعكاساته الكارثية التي ألقت بكل ثقلها وظلالها على شأن الجامعة المغربية التي لم تعد تحتمل أكثر مما تحتمله من عبء ولذلك فإن المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم العالي مدعو بإلحاح للتجاوب مع هذا المشكل بجدية وروح نقابية نزيهة بعيدة عن كل المزايدات. بل إنه مدعو إلئ ثزكية و تبني البرنامج النضالي الذي أقره المجلس الوطنى للتنسيق للجمعية المغربية للأ سا تذ ة الباحثين حاملي الدكتوراه الفرنسية في اجتماع له يوم 26 أكتوبر 2002, إن المكتب الوطني لنقابة التعليم العالي مطالب بتحديد برنامج دقيق ووفق جدول زمني محدد وبأهداف واضحة تتماشى ومطالب هذه الفئة التي لحقها الحيف منذ مايزيد عن سبع عشرة سنة خلت. ولم يعد هناك ما يبرر جنوح المكتب النقابي للتساؤل والاستفسار عن كيفية الحل و الالتفاف حول حقيقة المشكل بتذويبه في متاهات الأسئلة. ولا حل سوى الإدماج الفوري في إطار أستاذ التعليم العالي مع الاحتفاظ بكامل الأقدمية وذلك ثماشيا مع مقتضيات قانون 17 أكتوبر 1975.
إن الوقت قد حان لإحقاق الحق ورفع الحيف الذي مافتئ يذكي نار السخط والغضب في أوساط الجامعييت الحاملين للدكتوراة الفرنسية وغير الحاملين لها على حد سواء وذلك صيانة لهيبة الجامعة ومصداقية الوزارة الوصية. إن تداعيات هذا المشكل التي أصبحت تتفاقم يوما بعد يوم جعلت المتتبعين في حيرة أصبح من الصعب الدفاع عنه أمام سيل الحجج التي تثبت مشروعية مطلب هذه الفئة المتضررة. ومما يؤسف له جدا هو أنه إلى حدود الساعة لم تلح في الأفق مؤشرات تسير في اتجاه أفق حل مرض للمشكل المطروح والعمل على تغيير الخطاب التمويهي للمكتب الوطني لنقابة التعليم العالي وهو كما لايخفى على أحد خطاب محبط, يفتقر إلى التماسك وبعد النظر. إن غياب تقييم حقيقي وفعلي لعمق المشكل وخطورته سواء على العمل النقابي نفسه أو على الجامعة يفقد النقابة الوطنية للتعليم العالي كل مصداقيتها. ومما يثير الدهشة و الاستغراب في وسط الجامعيين هو التخبط والتردد الذي لازال يعيد المرة تلو الأخرى السؤال العميق : ما هو الحل ؟ وهو سؤال يردف مباشرة بنفس الجواب : إن المشكل سيجد حلا مع إقرار نظام أساسي يقضي بإحداث إطارين وهو ما يرفضه المتضررون بشكل قاطع الذين يعتبرون
أنفسهم غير معنيين بمسألة الإطارين التي قد تكون وقد لا تكون أبدا. إن الإقرار بأن الحل يكمن في نظام أساسي جديد يتوخى إطارين مجانب للصواب ومتناقض مع قرارات المؤتمرين السادس و السابع باعتبارها أعلى هيئة تقريرية ملزمة للمكتب الوطني لنقابة التعليم العالي. إن أي حل لا يراعي هذه القرارات لن يكون مقبولا ولن يزيد المشكلة إلا تفاقما خصوصا وأن المعنيين بالأمر قد عقدوا العزم على تطبيق برنامجهم التضالي بالحرف وبكل حزم و قعالية طيلة السنة الجامعية الحالية. و لن يختلف اثنان قي الإقرار بأن تطبيق هذا البرنامج سيصيب الجامعة بالشلل أذ أن مسألة حجز النقط تظل واردة منذ شهر يناير بعد ما سيقرر ذلك اجتماع المجلس الوطني للتنسيق الذي سيعقد عشية الوقفة الوطنية امام وزارة التعليم العالي يوم 12 دجنبر و ذلك بعد غياب أي مؤشر يسير في اتجاه تبديد الغيوم.
صفوة القول, لم يعد هناك ما يبرر تهرب الوزارة الوصية من التجاوب مع المشكل والبث فيه نهائي حتما يتم تحرير هذه الطاقات المغربية و حتى يتسنى لها الانخراط بشكل فعال في الإصلاح البيداغوجي. هذه المهمة منوطة بالسيد خالد عليوة, وزير العليم العالي, و هي مهمة ليست بالعسيرة شريطة عدم الاكتراث بنفوذ وتأثير اللوبيات التي لها مصلحة لا تخقى على أحد في إطالة عمر هذا المشكل. رحدها العزيمة القوية و النية الحسنة كفيلة بإرجاع الحقوق لأصحابها و سيكون التاريخ شاهدا على ذلك.
الأستاذ الدكتور الطاهر بلمهدي