نوّاب في البرلمان الأردني يحذرون من خطط حكومية لتغيير المناهج الدراسية

أبدى عدد من نواب البرلمان الأردني، أغلبهم من ممثلي التيار الإسلامي، معارضتهم الشديدة لخطط حكومية أعلنت مؤخرا لإدخال تعديلات على عدد من المناهج التعليمية، وصفتها المصادر الحكومية بأنها تهدف إلى إدخال مفاهيم جديدة للسلام وحقوق الإنسان والفرق بين الإرهاب والمقاومة المشروعة.
وأوضح علي أبو السكر، النائب عن حزب جبهة العمل الإسلامي، أن الحكومة الأردنية لم تطلع أيا من نواب البرلمان الأردني عن تفاصيل التعديلات التي أعلنت عنها، محذرا في الوقت ذاته من إجراء هذه التعديلات بدون موافقة مجلس النواب الأردني، الذي يضم110 نواب، يشكل الإسلاميون والمتحالفون معهم نحو 22 نائبا منهم.
إلا أن أبو السكر أكد في تصريحات ل قدس برس أن معارضة تعديل المنهاج لم تأتي فقط من النواب الإسلاميين في البرلمان، وإنما من عدد آخر من النواب، مشيرا إلى انه تم تقديم مذكرة وقع عليها 55 نائبا (نصف أعضاء المجلس) حتى الآن تدعو إلى عقد جلسة خاصة في البرلمان لمناقشة هذه القضية الخطيرة والمرفوضة من حيث المبدأ.
وأوضح أبو السكر الذي كان يرأس لجنة نقابية لمقاومة التطبيع مع الدولة العبرية، أن النواب المعارضين لتعديل المناهج ليسوا ضد التطوير والتعديل، عندما تنبع هذه التعديلات من الحاجات الحقيقية للتطور والتقدم ويكون هذا التطور حاجة وطنية حقيقية. مشيرا إلى أن التغييرات التي تنوي الحكومة إجراءها تمس ثقافة الناشئة وثوابت تربى عليها آبائهم وفق تقديره.
وكانت أسمى خضر الناطقة باسم الحكومة الأردنية، صرحت الأسبوع الماضي، أن الحكومة تنوي إجراء تعديلات على المناهج المدرسية وإدخال مفاهيم جديدة تتعلق بثقافة السلام، والعلاقة بين الإرهاب والمقاومة.