علماء ونواب من دول إسلامية يحذرون من حرب الأفكار الأمريكية على مناهج التعليم الديني

تشهد بعض الدول الإسلامية حركات مقاومة لأوجه التدخل في شؤونها الداخلية خاصة ما يتعلق بمناهج التعليم القائمة، وجاءت حركة التنديد بالتدخلات الخارجية لمقاومة سياسةحرب الأفكار التي تسلكها أمريكا في فرض هيمنتها وإضعاف من يخالفها النظرة في التعايش الإنساني الشامل، ورافضة للإملاءات الخارجية.
ولمواجهة هذه السياسة حذر نواب جماعة الإخوان المسلمين ونواب إسلاميون الحكومة الأردنية من إدخال تعديلات على المقررات والمناهج المدرسية تمس العقيدة الإسلامية ومعتقداتها أو تاريخ الصراع العربي الصهيوني ونزع مفهوم الجهاد في سبيل الله، بما ينسجم مع ضغوط أمريكية.
وأثارت وثيقة تحمل اسم وثيقة السلام، التي شرعت وزارة التربية والتعليم الأردنية في توزيعها على كافة المدارس الحكومية بالأردن للطلبة بمختلف المراحل التعليمية، استياء القيادات الإسلامية الأردنية؛ الذين اعتبروها استجابة للضغوط الأمريكية، وتهدف إلى توسيع قاعدة التطبيع مع (إسرائيل)، وحذف كل ما يتعرض للأمريكيين من المناهج الدراسية، ونبذ العنف والتركيز على تدريس الآيات القرآنية والأحاديث النبوية الداعية للسلام، مثلما يحدث في عدد من الدول الإسلامية الأخرى.
وجاءت الوثيقة في إطار سعي حكومة الأردن لتعديل المناهج الدراسية لمحاربة ما أسمته بالإرهاب وترويج ثقافة السلام، وتتكون الوثيقة من ثلاثة أجزاء وهي: حقوق الإنسان، وثقافة السلام، والقيم العالمية المشتركة، وتقترح الوثيقة استخدام وتوظيف الآيات القرآنية والأحاديث النبوية الشريفة والأقوال والأمثال والقصائد الشعرية والرسوم والصور في مجال التوعية والتثقيف بالمجالات الثلاثة السابقة.
وبالسعودية عرف مؤتمر الحوار الوطني السعودي مناقشات ومداخلات ساخنة عكست اختلافات حادة في وجهات النظر، بخصوص محور المنهج التعليمي السعودي، حسب ما نقلته صحيفة الحياة اللندنية.
وقال بعض المشاركين إن: المحور التربوي كان نقطة خلاف رئيسية وشهد نقاشاً وجدلاً واسعاً حول المناهج التعليمية وكيفية تغييرها أو تعديلها ودورها في الغلو، خصوصاً ما يدرس في المواد الدينية.
ودعا بيان العلماء والمثقفين في السعودية حول المناهج الدراسية إلى الوقوف في وجه حملة تغيير المناهج الدراسية، حاملاً توقيع 156 عالماً ومثقفاً من العلماء وطلبة العلم والمثقفين والأكاديميين.
وجاء البيان على شكل رسالة موجهة إلى العموم من أبناء الأمة، ومتضمناً 16 نقطة توضح موقف الموقعين من تغيير وتطوير المناهج.
ومن بين أبرز الموقعين على البيان الشيخ عبد الله بن جبرين والشيخ عبد الرحمان بن ناصر البراك والشيخ عبد الله بن محمد الغنيمان والدكتور ناصر العمر والدكتور سفر الحوالي وعبد الله حمود التويجري وغيرهم.
كما لفت البيان إلى أن الإدارة الصهيونية الحاكمة في أمريكا وفروعها لم تجرؤ على مطالبة المجوس والوثنيين بتغيير مناهجهم، علماً بأنّ دراسة أمريكية موثقة أثبتت أن 95% من شعوب العالم تكره أمريكا وتعارض السياسة الأمريكية.
واعتبر النواب الإسلاميون بالكويت، خلال جلسة لمجلس الأمة الكويتي لمناقشة سياسة الحكومة التعليمية، مساعي الحكومة لتغيير المناهج الدراسية وحذف مواد يُزعم أنها تشجع على الإرهاب والتطرف، رضوخا للابتزاز الأمريكي والغربي لتغيير المناهج الدراسية بهدف حذف مواد يُزعم أنها تشجع على الإرهاب والتطرف، مؤكدين أن مناهج الكويت لا تشجع التطرف ولا تفرخ إرهابيين، وقال النائب الإسلامي عبد الله عكاش: نحذر الوزير وجميع المسؤولين بعدم المساس بأي شيء يتعلق بالمناهج وخاصة التربية الإسلامية، وأضاف هل هناك دين جديد تريدون تدريسه للتلاميذ؟ هل هو الدين الغربي او الدين الأمريكي الجديد؟.
وقال النائب الاسلامي خالد العدوة: لا يمكن أن نقبل بالأمركة والتغريب، الأمريكيون يحترمون من يحترم نفسه وعقيدته.
وبدولة ماليزيا انتقد الحزب الإسلامي الماليزي مساعي الحكومة للتخلص من المدارس الإسلامية الخاصة، من خلال توسيع المناهج بالمدارس الابتدائية الحكومية؛ لدفع التلاميذ نحو التخلي عن المدارس الإسلامية التي ينتظمون بها. واعتبر ذلك التوجه خضوعًا لضغوط أمريكية.
وذكرت صحيفة ستريتس تايمز، الصادرة في سنغافورة الثلاثاء، وفقا لإسلام أون لاين ، أن كوالا لامبور تسعى لإبعاد الطلاب عن تأثير العلماء الذين وصفتهم بالمحافظين بالمدارس الإسلامية الخاصة، وبخاصة أن الحكومة تعتبر المدارس الخاصة مناهضة لها.
كما رأت ستريتس تايمز أن الهدف النهائي من توجه الحكومة الجديد هو دعم التعليم الإسلامي في المدارس الوطنية وتخريج طلاب متسامحين، على حد زعمها.
وكان رئيس الوزراء الماليزي عبد الله أحمد بدوي قد قال الأسبوع الماضي: إن مناهج المدارس الابتدائية سوف تشمل اللغة العربية والقرآن. وأكد أنه لا يرفض نظام التعليم الديني القائم، إلا أنه أبدى رغبته في أن تنفيذه يجب أن يتم بصورة صحيحة وعلى أيدي مدرسين مؤهلين.
وقال الدكتور سيد عزمان،عضو الحزب الإسلامي الماليزي في ولاية تيرينجانو، من جهته: إن تلك الخطوة مجرد حيلة سياسية يقوم بها رئيس الوزراء الجديد عبد الله بدوي لإعطاء حكومته صورة إسلامية، وأضاف قائلاً: يجب عليهم بدلاً من ذلك الإبقاء على المدارس الإسلامية الخاصة إذا أرادوا للتعليم الإسلامي أن يزدهر في ماليزيا.