مجلس النواب يستأنف عمله بعد تعثر

عقد مجلس النواب يوم الاثنين الماضي عمومية لانتخاب مكتب المجلس ورؤساء اللجن. وأكد بلاغ صادر عن المجلس أن أشغال هذه الجلسة ستنطلق ابتداء من الساعة الثامنة ليلا، وذلك بعدما تم تأجيلها لمرتين متواليتين. وكان مقررا أن تنعقد أشغال هذه الجلسة مباشرة بعد افتتاح السنة الثالثة من الولاية التشريعية السابعة يوم 7 أكتوبر الجاري.
وقد تعذر انعقاد الجلسة بسبب خلاف حول تعديل المادة11 من النظام الداخلي لمجلس النواب الذي يجعل عدد نواب رئيس المجلس مرهونا بعدد الفرق الأمر الذي لم يقبله الفريق الحركي بعدما كثر عدده نظرا لانضمام فريق الاتحاد الديمقراطي إليه ليصير أكبر فريق بمجلس النواب عددا. ويصر الفريق المذكور على أن يكون له نائبين للرئيس.
الحسناوي رئيس الفريق الحركي الجديد خلف إدريس السنتيسي نفى في تصريح لجريدة الحركة أن يتحمل فريقه مسؤولية عرقلة فريقه لاستكمال هياكل مجلس النواب، مؤكدا أنه حريص على تطبيق المسطرة المنصوص عليها في تعديل القانون الداخلي للمجلس، وذلك بأن يحال التعديل على مكتب المجلس أولا تم يحال على اللجنة المختصة لدراسة هذا التعديل، والتصويت عليه، لتحيله فيما بعد على الجلسة العامة للتصويت عليه، ليحال بعد ذلك على المجلس الدستوري. واعتبر الحسناوي في تصريحه أن رئاسة المجلس أرادت أن تحرق المراحل، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن توفر فريق نيابي على أكثر من نائب للرئيس ليست سابقة وأن ذلك سبق وان حصل في سنة 1977 و.1984
وقد أفادت مصادر نيابية أن الدعوة لاجتماع مساء اليوم لم يكن ليتم لولا أن الرئاسة لم تصل إلى حل وتسوية للموضوع.
يشار إلى أن فريق العدالة والتنمية كان قد أصدر بلاغا على إثر التأجيل الثاني للجلسة المذكورة أعلاه يوم الأربعاء الماضي، معتبرا ذلك تعطيل لمجلس النواب عن الاضطلاع بمهامه الدستورية في الآجال التي يقتضيها السير الطبيعي لعمله، ومحملا في الوقت نفسه الأغلبية الحكومية المسؤولية عن الاختلالات التي رافقت بداية السنة التشريعية والتدبير المرتبك الذي أوصل المجلس إلى هذه الوضعية.
محمد عيادي