جطو: متابعة 106 مسؤولا بمرافق الدولة والمؤسسات العمومية

كشف إدريس جطو، رئيس المجلس الأعلى للحسابات، عن معطيات مثيرة تتعلق بالقضايا الرائجة أمام المحاكم
وبالمبالغ المحكوم بها على الدولة في المحاكم ، وأخرى تتعلق بحصيلة التصريح بالممتلكات بعد تجربة 5 سنوات، وذلك في عرض قدمه أمام لجنة العدل والتشريع بمجلس المستشارين، الاثنين 30 نونبر 2015.
وأبان عرض جطو عن متابعة 106 مسؤولا بمرافق الدولة والمؤسسات العمومية والشركات الوطنية بسبب اختلالات في الميزانية والشؤون المالية، موضحا أن المجلس أصدر خلال 5 سنوات ما مجموعه 393 قرارا تتراوح الغرامات المحكوم بها ما بين 5 آلاف درهم و120 ألف درهم.
ورصد عرض جطو اختلالات تعاني منها المقاولات العمومية، منها كثرة حجم التحويلات المالية من الدولة إلى المؤسسة تفوق 30 مليار درهم سنويا، علاوة على ثقل مديونية المؤسسات والمقاولات العمومية، وضعف نسبة المردودية التي لا تتجاوز 3 بالمائة.