ندوة بسلا تدعو إلى التحكم في آليات التوسع العمراني

دعا المشاركون في يوم دراسي، نظم السبت الماضي بسلا في موضوع التعمير بمدينة سلا .. واقع وآفاق، إلى التحكم في آليات التوسع العمراني الكبير الذي تشهده المدينة، والذي يعزى أساسا إلى تزايد الهجرة القروية خلال العشرية الأخيرة. وأضاف المشاركون، الذين يمثلون مجموعة من الفعاليات السياسية والجمعوية والمهنية بسلا، أن هذا التوسع الذي جعل المدينة تصنف ضمن أكبر المدن المغربية من حيث النمو الديمغرافي، نتج عن التمركز القوي لأغلب الوافدين على المدينة في الضواحي، الأمر الذي أدى إلى تفاقم أحياء الصفيح التي تشمل نحو 8300 أسرة، أي ما يقدر بحوالي 42 ألف نسمة، حسب إحصائيات ,1998 مؤكدين أن هذا النمو الديمغرافي أثر بشكل كبير على المجال العمراني لسلا.
وتؤكد معظم الدراسات عدم تناسق النسيج الحضري للمدينة، مما يحد من فعالية كل العمليات التي تهدف إلى إعطائها طابعا تعميريا لائقا بدورها التاريخي كإحدى المدن المغربية العتيقة.
وقدم الأستاذ الباحث مولاي إسماعيل العلوي، في مداخلته حول موضوع تطور المجال العمراني، إطارا عاما لتاريخ مدينة سلا ومجالها الطبيعي، والتي كانت بحكم موقعها على ضفة نهر أبي رقراق، مكانا لاستقرار الإنسان منذ القدم، مشيرا إلى أن ما ميز مدينة سلا، بحكم موقعها، هو انفتاحها وقدرتها على إدماج كل الوافدين عليها. وأشار إلى أن مدينة سلا تعرضت منذ بداية القرن 18 إلى تقلبات عديدة في تنظيمها الاقتصادي العام، وعاشت فترة ركود، كما ساهمت معطيات طبيعية في انكماش المدينة بسبب تعاقب فترات الجفاف وزلزال سنة ,1775 الذي كان بمثابة الضربة القوية للمدينة، نظرا لما ترتب عنه من تغيير لمجرى نهر أبي رقراق من مدينة سلا إلى مدينة الرباط، وبالتالي تحول ميناؤها إلى الرباط. وأضاف أن عدم إيلاء الاهتمام اللازم للمدينة من قبل السلطات المركزية نتج عنه فوضى وتسيب على مستوى مجالها العمراني.
وتحدث الأستاذ عبد اللطيف فضل الله، في مداخلة تحت عنوان سلا من الوجهة الديمغرافية، عن التحول الذي شهدته المدينة من مدينة صغيرة محصورة داخل أسوارها إلى مدينة عملاقة مصنفة في المرتبة الثالثة من حيث عدد ساكنتها، مشيرا إلى التطور السريع الذي شهدته المدينة، التي كان عدد سكانها في بداية القرن 20 يقدر بنحو 17 ألف نسمة ليرتفع خلال سنة 2004 إلى820 ألف نسمة. وأضاف أن مدينة سلا، التي أهملت لعدة عقود، يتوقع أن يصل عدد سكانها خلال السنوات الخمس المقبلة إلى مليون نسمة، مبرزا أن ما تتوفر عليه من اقتصاد ضعيف وأنشطة غير قارة وبنيات تحتية هشة يستدعي التدخل الفوري من قبل الجميع لإنقاذ المدينة من مصير مجهول ستكون له انعكاسات سلبية على مجالها العمراني.
واستعرض مدير مديرية السكن الاجتماعي بوزارة الإسكان، الشريف الطاهري، من جهته، برنامج الوزارة في مجال السكن والتعمير والأوراش التي تم فتحها في مجال السكن الاجتماعي، مبرزا أن السنة الماضية سجلت وتيرة جديدة في ما يخص أوراش السكن. وأشار إلى أن مدينة سلا، التي استفادت من برامج مهمة في مجال السكن، تعرف تزايدا كبيرا في مجال السكن العشوائي، حيث تعد من المدن التي تتوفر على مدن عشوائية داخل مجالها الترابي.
الإشكالية البيئية وسبل معالجتها في ملتقى بأكاديرتمحورت العروض والمداخلات التي ألقيت السبت الماضي، خلال الملتقى البيئي المنظم بأكادير بمناسبة اليوم العالمي للبيئة، حول الإشكالية البيئية بالمدينة وسبل معالجتها.
وأجمع المتدخلون، في هذا اللقاء المنظم من لدن المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية التابعة لجامعة ابن زهر، على أن الغازات المختلفة، التي لها تأثير واضح على صحة المواطنين وانعكاس سلبي على اقتصاد المدينة، تعد من الأسباب الرئيسية للتلوث بمدينة أكادير. وأكدوا أن مقالع استخراج مواد البناء تساهم بشكل كبير في تعقيد الوضع البيئي بالمدينة، لا سيما وأن الغبار والأتربة المنبعثة من هذه المقالع تتسبب في القضاء على الغطاء النباتي بالمنطقة، خاصة بالنسبة لشجرة أركان، التي تعاني كثيرا من تبعات استغلال هذه المقالع، التي لا يلتزم مستغلوها باحترام مضمون البنود الواردة في دفتر التحملات الذي بموجبه يستغلون هذه المقالع.
وأشار المتدخلون إلى أن التلوث الصناعي يساهم بدوره في تعقيد الإشكالية البيئية في أكادير، خصوصا في المنطقة الصناعية لأنزا، شمال المدينة، حيث تتواجد وحدة لإنتاج الإسمنت، فضلا عن العشرات من المعامل الصناعية التي تمارس أنشطة متعددة تنتج عنها مخلفات مضرة بالبيئة من جملتها بقايا الأسماك والبلاستيك.
وأضاف المشاركون في الملتقى البيئي أن الوضعية البيئية لمدينة أكادير تئن تحت وطأة مجموعة من الملوثات والأنشطة الاقتصادية، التي لها مخلفات مضرة بالبيئة، منها مشكل الصرف الصحي واكتساح العمران، خاصة تشييد الفنادق بالمنطقة الساحلية والأنشطة الاقتصادية للميناء وتدهور المجالات الخضراء وانتشار العديد من الأوراش التي تزاول أنشطة ملوثة داخل الأحياء السكنية، فضلا عن المشكل الذي يطرحه موضوع مطرح النفايات الصلبة الخاص بمدينة أكادير.
أحمد الزاهدي