مشاركون في يوم دراسي بسلا يسلطون الضوء على تأثير النمو العمراني على البيئة

سلط المشاركون في يوم دراسي، افتتحت أشغاله اليوم الثلاثاء بسلا، الضوء على الانعكاسات المترتبة عن تزايد وتيرة التمدن على المجال البيئي.
وشدد المشاركون في هذا اللقاء، الذي نظمه ماستر قانون الإدارة العمومية والجماعات المحلية بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بسلا حول موضوع "البيئة والتعمير"، أن المدينة المغربية اليوم، باعتبارها كيانا اقتصاديا واجتماعيا، أضحت تنتج آثارا مختلفة الأشكال على البيئة.
وأضافوا أن هذه اليوم الدراسي، المنظم بشراكة مع المجلس الوطني لهيئة المهندسين المعماريين بالمغرب، يشكل مناسبة للتفكير في إيجاد السبل القمينة بالتصدي للآثار السلبية للعمران والتمدن على البيئة، وتبني سلوكات تساهم في حمايتها، واعتماد وسائل وآليات غير ملوثة في الحياة اليومية للمواطن.
كما أن هذا اليوم الدراسي، الذي يندرج في إطار احتفالات المغرب المخلدة للذكرى الأربعين ليوم الأرض، يروم استشعار الأخطار الناتجة عن النمو الحضري وتأثيراته السلبية على البيئة وجودة العيش، ويهدف إلى استشراف السبل الكفيلة بتحقيق نمو حضري متسق مع البيئة.
وفي تصريح للصحافة أوضح الأستاذ بوعزاوي بوجمعة، منسق ماستر قانون الإدارة العمومية والجماعات المحلية أن تركيز هذا اللقاء على موضوع البيئة والتعمير نابع من كون أن هذا الأخير يبقى أحد أكبر المصادر الملوثة للمحيط البيئي، خاصة الانفجار الديموغرافي وتزايد وتيرة التمدن وانعكاساته على عدد من المستويات كالبنيات التحتية والمساحات الخضراء وحركة السير والجولان.
وأضاف أن هذا اللقاء سيسلط الضوء من خلال مجموعة من العروض على الاختلالات التي يعرفها قانونا التعمير والبيئة، ثم طرح المداخل الممكنة لتحقيق المدينة المنسجمة والمستدامة، وكيفية الوصول إلى النجاعة الطاقية، ثم استعراض الوسائل الأكثر حفاظا على البيئة، لا سيما فيما يتعلق بالبناء وبترشيد استعمال المياه.
ومن بين المواضيع التي سيتناولها هذا اليوم الدراسي "دور الضرائب المحلية في حماية البيئة الحضرية"، و"رخص البناء وحماية البيئة"، و"الطاقات المتجددة والفعالية الطاقية في البناء: توجهات واستراتيجيات السياسة الطاقية الجديدة"، و "إعادة هيكلة التجزئات السكنية غير القانونية"، و"دور الوقف في حماية البيئة"، و"دور السياسة الجنائية في محاربة السكن غير اللائق في علاقتها بالبيئة".