مسؤولة بالبنك الدولي تنوه بسياسة التشغيل و الصديقي يؤكد الاهتمام بالشباب

نوهت مديرة العمليات لمنطقة المغرب العربي ومالطا بالبنك الدولي، "ماري فرونسواز ماري نيلي"، الجهود المبدولة على مستوى سياسة الحكومة المغربية في مجال تأطير الشباب وكذا الإمكانات التي يتوفر عليها المغرب في مجال التكوين والمواكبة للشباب الباحث عن الشغل، من خلال ما " اطلعت عليه في زيارات ميدانية لعدد من المؤسسات العمومية والهيئات المدنية التي تعني بالتكوين وتأطير الشباب.
وأكدت المسؤولة الدولية، في كلمة لها خلال الجلسة الافتتاحية للورشة الدولة حول تتبع وتقيين برامج التكوين المهني والتشغيل الإثنين 25 يناير بالرباط، على أن المغرب والبنك الدولي يعملان في جو من التعاون المتبادل في مجال دعم التكوينات التي تستجيب للفرص الجديدة للشغل التي أصبحت تتجدد وتتطلب من الشباب الباحثين على الشغل تكوينات جديدة، مبرزة أهمية الاهتمام بفئة عريضة من المواطنين توجد في وضعية تعتبر خارج المدرسة وخارج سوق الشغل وأغلبها من الشباب.
ودعت ماري نيلي إلى التنقيب عن الإكراهات والصعوبات التي تواجه سياسات التشغيل في بلدان المنطقة الأورومتوسطية والشرق الأوسط، خلال هذه الورشة الدولية، التي تشارك فيها العديد من دول المنطقة الأورومتوسطية والشرق الأوسط، والخروج بتوصيات من شأنها المساعدة على إيجاد حلول عملية لتشغيل الشباب.
وذكرت المتحدثة بأهمية المرتبة 75 التي يحتلها المغرب حاليا في مجال تحسين مناخ الأعمال بعدما كان يحتل المرتبة 80 سنة 2015، وذلك بناء على التصنيف الذي يعتمده البنك الدولي من خلال نحو 10 مؤشرات. في الوقت الذي تقبع الجارة الجزائر في المراتب الأخيرة باحتلالها المرتبة 163.
من جانبه قال عبد السلام الصديقي، وزير التشغيل والشؤون الإجتماعية، إن الحكومة تولي أهمية قصوى لمعالجة إشكالية التشغيل، وهو ما عجل بإطلاق مجموعة من البرامج تهم تحسين قابلية التشغيل، من بينها برنامجي تأهيل وإدماج وكذلك برنامجي تحفيز وتاطير وكلها تهم خلق الشباب للمقاولات الصغرى وكذلك مجال التكوين والتأطير، وكلها تمكن من خلق فرص للشغل لفئة الشباب.
وأكد الوزير على أن اتخاذ عدد من الإجراءات الجبائية والمؤسساتية من لدن الحكومة من شأنه النهوض بتشغيل الشباب، معتبرا أن خلق فرص الشغل يعد ضمانة للاستقرار الاجتماعي وللكرامة وضمان مختلف الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي ينص عليها الدستور المغربي.