توجيهات وتدابير لإحداث فرص العمل بالمغرب

الاستراتيجية الوطنية للتشغيل
قال وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية عبد السلام الصديقي، أول أمس الثلاثاء بفاس، إن الوزارة اعتمدت، في إطار منظورها المستقبلي المتناسق لقطاع التشغيل، استراتيجية وطنية للتشغيل تتضمن عدة توجهات وتدابير تروم، بالأساس، إنعاش إحداث فرص الشغل وتحسين البرامج النشيطة للتشغيل والوساطة في سوق الشغل.
وأضاف الصديقي خلال إعطائه الانطلاقة لورشة التخطيط الاستراتيجي لمشروع "إنعاش تشغيل الشباب بالوسط القروي"، أن هذه المقاربة التي بلورتها الوزارة والتي تمتد إلى غاية 2025 ترتكز، بالخصوص، على تطوير حكامة سوق الشغل، بالإضافة إلى تثمين الرأسمال البشري اعتمادا على مبادئ الديمقراطية والفعالية الاقتصادية والتماسك الاجتماعي.
وأوضح أن مشروع "إنعاش تشغيل الشباب بالوسط القروي" الذي يندرج ضمن "المبادرات المحلية من أجل التشغيل"، يستهدف تعزيز التعاون بين مختلف الفاعلين المحليين من أجل إيجاد حلول للتشغيل ملائمة لواقع الأقاليم والجهات، مشيدا بشركاء الوزارة على الصعيدين الوطني والدولي للدعم المالي والمادي والتقني الذي وفروه لهذا المشروع وخص بالذكر الاتحاد الألماني للتعاون الاقتصادي والتنمية ووكالة التعاون الألماني.
وأكد على أهمية هذه الورشة التي تنظم في إطار تجسيد الاتفاق الموقع بين وزارة التشغيل والشؤون الاجتماعية ووكالة التعاون الألماني، والذي يتضمن دعم تنمية المبادرات المحلية للتشغيل بالمغرب التي تشكل إحدى العمليات الأساسية لتوزيع وإغناء الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية على المجال الترابي عبر تعبئة وتنسيق الموارد والطاقات قصد تحسين ظروف عيش الساكنة بكيفية مستدامة.
واعتبر الوزير أن تنظيم هذا الملتقى الذي يأتي بعد تنظيم الورشة الأولى خلال شهر مارس الماضي بالرباط، يروم ترجمة الأهداف التي تم تحديدها إلى مخطط عمل يتضمن تدابير تنفيذية على المستوى المحلي من أجل خدمة الفئات المستهدفة في إطار من الالتزام المتبادل بين جميع الأطراف المعنية.
وأعرب عن أمله في أن تعرف المبادرات المحلية من أجل التشغيل دينامية متواصلة حتى تساهم في إثراء المبادرات الوطنية التي تهدف إلى دعم التشغيل الذاتي وخلق مشاتل للمقاولات، مع تقوية وتعزيز التكوين التأهيلي لمختلف الفئات إلى جانب تسهيل التنقل المجالي من أجل التشغيل، بالإضافة إلى الخدمات الأخرى التي تسديها الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات بهدف تعزيز حظوظ الباحثين عن الشغل من اكتساب التقنيات والمهارات.
وذكر الصديقي بالأهمية التي توليها الحكومة لقطاع التشغيل الذي تعتبره إحدى الأولويات الكبرى، مشيرا إلى أن هذه الوضعية تحتم اعتماد مقاربة تشاركية وتنسيقا أكبر من تأطير أنجع في بلورة السياسات العمومية، مؤكدا على أن المبادرة المحلية لا يمكن أن تتأسس إلا بارتكازها على مجموعة من المبادئ من بينها الحكامة الجيدة التي تعد هي الضامن لتحويل النمو الاقتصادي والاجتماعي إلى تنمية مستدامة.