حوالي نصف مليون تدخل للوقاية المدنية خلال 2015

بلغ مجموع تدخلات مصالح الوقاية المدنية على الصعيد الوطني، خلال عام 2015، 482 ألف و383 تدخلا بمختلف جهات المملكة، بمعدل بلغ 1322 تدخلا يوميا، حسب معطيات استقتها جريدة "التجديد"، من المديرية العامة للوقاية المدنية.
وارتفع مجموع التدخلات بحوالي 48 ألف تدخل بالمقارنة مع سنة 2014، والتي سجلت 434 ألف تدخل و526، وهمت أغلب التدخلات عمليات الإنقاذ، بنسبة 47 بالمائة، وبلغ مجموعها 227 ألف و245 تدخلا، وجاءت في المرتبة الثانية التدخلات المرتبطة بحوادث السير، وبلغ عددها خلال 2015 بمجموع التراب الوطني، 73736 تدخلا، مقابل 62 ألف و668 خلال 2014، ثم التدخلات أثناء الحرائق، والتي بلغت 15745 تدخلا مقابل 13 ألف و623 خلال 2014، وجاءت التدخلات المرتبطة بالمخاطر الطبيعية، في المرتبة الرابعة بما مجموعه 425 تدخلا خلال 2015.
وقالت المديرية العامة للوقاية المدنية، بمناسبة اليوم العالمي للوقاية المدنية، الذي احتفلت به أول أمس الثلاثاء، أنه بخلاف العقود الماضية التي كانت خلالها المعلومة بمثابة منتوج نادر يصعب الحصول عليه، أصبحت اليوم وسائل الاتصال بفعل تكاثرها وتطورها كالهاتف المحمول والكمبيوتر والبرمجيات والإنترنت والأقمار الصناعية ونظم الإنذار، تمكن من خلق وتجميع وتمكين المستعملين من معلومات عالية الدقة وذلك في آجال وجيزة وبتكاليف معقولة.
وأوضحت المديرية، أن قطاع تدبير مخاطر الحوادث والكوارث، أصبح يستفيد اليوم أكثر فأكثر من هذه المكتسبات حيث أن التكنولوجيات الحديثة بدأت تخصص حيزا مهما من الإنجازات المحققة، ليس فقط للمجالات الاقتصادية والصناعية والتجارية والفلاحية وغيرها، بل كذلك للإعلام الموجه للسكان وللسلطات المكلفة بالتدخل في حالات الطوارئ بشكل عام.
وترى المديرية، بان الموقع الجغرافي للمغرب، والمتميز بتنوع تضاريسه والظروف المناخية الصعبة التي تميزه، وكذا التطور الاقتصادي والصناعي والتكنولوجي بالمملكة، كلها عوامل لا تجعله في منأى عن المخاطر بمختلف أنواعها، شأنه في ذلك شأن المجتمع الدولي الذي يعاني من تسارع ملحوظ في وثيرة وقوع الكوارث الطبيعية والصناعية، حيث أصبح التعامل مع هذه الحوادث من أهم تحديات أجهزة الوقاية المدنية والدفاع المدني، عن طريق الرفع من كفاءة العنصر البشري، ومواكبة التقنيات الحديثة في هذا المجال، لمواجهة كافة المخاطر المحتملة، وكذا حماية المواطن وممتلكاته وصون مكتسبات الوطن.
وبخصوص مكافحة حرائق الغابات، تؤكد المديرية العامة للوقاية المدنية، أنها "تتوفر على فرق متخصصة عالية التدريب وأجهزة متطورة مجهزة بأفضل الوسائل التقنية، وتولي المديرية العامة للوقاية المدنية أهمية قصوى في حالة التدخلات المتعلقة بالأخطار الكيماوية الإشعاعية، في حالة خطر التلوث البحري، عبر المشاركة في التداريب الميدانية والتي تمكن الفاعلين والمختصين من الوقوف على أحدث المستجدات ومتطلبات الإعداد، وهي تمارين أقرب إلى الواقع تساعد على مواكبة التطورات التكنولوجية والتقنية، للوقوف على الصعوبات، لتجاوز كل الأخطاء التي يكشفها الواقع العملي على مستوى التنسيق ما بين المعنيين بالدخل الميداني".
وفي مجال مكافحة الجراد تبدل المديرية مجهودات لوقف زحف أسراب الجراد إلى التراب الوطني، كما تحرص على سلامة المصطافين في مجموع الشواطئ المفتوحة. واعتبارا لما أسفرت عن الدروس المستخلصة من الكوارث الكبرى التي شهدها المغرب في العقود الأخيرة، قررت المديرية العامة للوقاية المدنية خلال 2015، الانخراط ضمن الهيئة الدولية الاستشارية للبحث والإنقاذ التابعة للأمم المتحدة، وذلك عن طريق تكوين فرق وطنية للتدخل أثناء الكوارث التي تتطلب حتما مساعدة دولية.