الإثنين..النطق بالحكم في قضية شركة "سامير"

يتوقع أن تحسم المحكمة التجارية يوم الاثنين (21 مارس 2016) بالنطق بالحكم في قضية شركة سامير، بعد أن أحالت الملف على المداولة الأسبوع الماضي، وينتظر ان تعتمد مسطرة التسوية القضائية او التصفية القضائية، علما أن المحكمة أعلنت في وقت سابق عن رفض طلب التسوية الحبية الذي تقدمت به الشركة، و كان تقرير خبراء المحكمة قد أشار إلى الوضعية الحرجة التي تمر منها الشركة، خاصة ما يتعلق بعدم وجود اتفاق مع الدائنين، وعلى رأسهم الدولة ممثلة في إدارة الجمارك، وهو ما يستحيل معه حسب ملاحظين عودة الشركة إلى نشاطها في ظل عدم التوصل إلى حل يرضي كافة الأطراف.
واستباقا للحكم أعلنت شركة ساميرعن توقعها لنتائج سلبية برسم سنة 2015، وأشارت سامير في بلاغ صحفي نشرته بموقعها على الأنترنيت (18 مارس 2016) أن الشركة عرفت وضعية استثنائية منذ غشت 2015، تميزت بالتوقف مصفاة التكرير وحجز مصلحة الجمارك على مجموع الحسابات البنكية للشركة .
وذكر بلاغ الشركة بالمسطرة القانونية المفتوحة أمام المحكمة التجارية للدار البيضاء للنطق في وضعية الشركة.
وأضاف البلاغ أنه رغم الصعوبات الاقتصادية والمالية، فإن سامير مستمرة في أداء أجور العمال بترخيص من إدارة الجمارك والضرائب الغير المباشرة.
وبلغت مستحقات سامير اتجاه الدولة المتعلقة بالواجبات الجمركية ما يناهز 11 مليار درهم إلى غاية 5 غشت 2015.
يذكرأن المعالجة بالتسوية القضائية يُلجأ إليها كمرحلة أولية، وإذا لم تؤدي النتائج المطلوبة تم اللجوء إلي مرحلة ثانية هي التصفية القضائية والتسوية القضائية هي معالجة صعوبات المقاولة بهدف المحافظة عليها، و تتم عادة باعتماد مخطط الاستمرارية الذي يعني إسعافها وهي بين يدي مالكها، أو مخطط التفويت الذي يهدف إلي إخراج المقاولة من بين يدي مالكها، وتفويتها للغير.
أما التصفية القضائية فتعتبر إيذانا بفض المقاولة لأنها أصبحت في حالة مختلة وميئوس منها بشكل لا رجعة فيه، كما نصت على ذلك المادة 619 من مدونة التجارة ، بغض النظر عما إذا كان هذا الحكم بعد فشل التسوية القضائية أو دون الحاجة إلي المرور بها.