وكيل لائحة المصباح ببني ملال الحسين الحنصالي:نمارس حملة انتخابية نظيفة بعيدا عن الطعن واللمز في باقي الأحزاب

بداية كيف تمر حملتكم الانتخابية؟
بداية أشكر جريدة >التجديد< التي منحتني فرصة التواصل مع القراء، وعملت على تتبع أخبار اعتقالي التعسفي من لدن السلطات العمومية ببني ملال وفي إطار الحملة الانتخابية، وتدبير حملة حزب العدالة والتنمية بدائرة بني ملال هناك إدارة مكونة من مدير، ومكلف بالكتابة، ومقتصد ومراسل إعلامي إضافة إلى رؤساء اللجان، وهذه الحملة تسير وفق برنامج معد سلفا ووزع على كافة اللجان للاشتغال به وكل لجنة حددت لها أحياء جغرافية من المدينة لتغطيتها وفي حالة تعثر إحدى اللجان تدعمها إدارة الحملة بباقي اللجان الأخرى. وكل هذه اللجان متطوعة تبتغي الأجر من الله تعالى لإنجاح مشروع الحزب في الإصلاح والتغير، عكس أغلب الأحزاب الأخرى التي تستأجر النساء والشباب لتوزيع المطبوعات. وتتميز حملتنا الانتخابية بتبني خطاب نظيف، بعيدا عن الطعن واللمز في باقي الأحزاب. ونعتمد في حملتنا الانتخابية على الاتصال المباشر بالناخبين في منازلهم وفي الشوارع والأزقة والمقاهي، ونطلعهم على لائحة مرشحينا وبرنامجنا الانتخابي المحلي والوطني ورمز الحزب، وإنجازات برلماني الدائرة الأستاذ محمد يتيم.
ما توقعاتكم لنتائج الاقتراع؟
لا يمكن التكهن بالنتائج نظرا لنظام الاقتراع باللائحة وليأس المواطنين من فشل التجارب السابقة، وعلى العموم فإننا نتوقع نتائج مشرفة لكون المواطنين يتعاطفون مع الحزب ويعلقون عليه آمالا كبيرة بعد الله عز وجل خاصة ولكون لائحة الحزب تتميز عن غيرها بأطر كفؤة وذات اختصاصات متنوعة، وتتحلى بالاستقامة والأمانة في تحمل المسؤولية، علاوة على تضمنها أربع نساء ويتوفرن على الإجازة في التعليم العالي.
هل سجلتم خروقات في الحملة الانتخابية؟
يمكن تقسيم هذه الخروقات إلى مستويين:
المستوى الأول هو خروقات السلطات العمومية تمثلت في التشويش على الحملة الانتخابية، وذلك بإغلاق قائد المقاطعة الرابعة لمسجد حي الهدى في اليوم الثاني للحملة الانتخابية. وهذا الحي كان يمثله في التجربة السابقة مرشح العدالة والتنمية، وكان المسجد مخصصا للصلوات الخمس منذ أواخر السبعينات، وكان هذا التصرف رسالة إلى المواطنين المتعاطفين مع الحزب. والخرق الثاني تمثل في الاعتقال التعسفي الذي تعرضت له في اليوم الثالث للحملة في الحي المحمدي، والخرق الأخير يتجلى في تستر السلطات على موزعي المال.
المستوى الثاني هو الخروقات من بعض الأحزاب السياسية التي دأبت على إفساد العملية الانتخابية بالمال الحرام، وإيهام المواطنين ببقاء التصويت الفردي من خلال الطبع الفردي لصور المرشحين حسب الأحياء.
ماذا عن حادث اعتقالك؟
حادث اعتقالي كان ليلة الجمعة من اليوم الثالث من الحملة الانتخابية، وقد جاء نتيجة الرصد المستمر لأنشطة الحزب من طرف قائد المقاطعة الرابعة خلال الحملة الانتخابية قصد إرباكها والتشويش عليها بتخويف المواطنين.
في تلك الليلة كان عميد الامن يتعقبني بسيارة خاصة وبسرعة جنونية وكاد أن يصطدم بعمود كهربائي حسب شهود عيان، وبعد صلاة العشاء التحقت ببيت مرشح الحزب جمال الوحداني حيث كان لي موعد مع شباب الحي الذين لم يتجاوز عددهم 15 شاباً، وكان الموضوع يدور حول ضرورة المشاركة، ودحض فكرة المقاطعة وأهداف مشاركة حزب العدالة والتنمية والبرنامج الانتخابي المحلي، والفرق بين اختصاص البرلمان والمجلس البلدي. وفور الانتهاء من الإجابة على استفسارات الحاضرين فوجئنا باقتحام البيت من قبل قائد المقاطعة الرابعة وعميد الامن ومجموعة من الضباط ومفتشي الشرطة ورجال الأمن وبعض أفراد القوات المساعدة، وكان عددهم يفوق عدد الشباب الحاضر ولسوء أدبهم وطئوا الفراش بأحذيتهم واستخدموا أجهزة اللاسلكي والهواتف المحمولة لإرهاب الشباب الحاضر وتنفيره من الحزب، حدث هذا في إطار الحملة الانتخابية وبغير إذن مكتوب من السيد وكيل جلالة الملك، والذي لم يتم الاتصال به إلا أمامنا والذي أمر الشرطة القضائية بالاستماع إلينا في محاضر، وتم اقتيادنا نحن الستة (أنا وصاحب البيت و4 من شبان تطوعوا بكل تلقائية للذهاب معنا)، ولم نكمل المحضر نحن الإثنين بسبب
عدم تضمنه عبارة اقتحام البيت بغير إذن مكتوب من السيد وكيل جلالة الملك، وأشكر وزير الداخلية الذي تدخل فورا لصالحي تلك الليلة، والتمس منه فتح تحقيق في الاعتقال التعسفي الذي تسبب فيه قائد المقاطعة الرابعة وعميد الأمن المركزي.
حاوره: محفوظ آيت بنصالح
بطاقة تعريف
من مواليد 1960 بتاكزيرت ضاحية بني ملال
أب لثلاثة أطفال، مفتش التعليم الثانوي
عضو المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية
رئيس جمعية أباء وأولياء التلاميذ لمدرسة واد الخازن
رئيس جمعية مستعملي المياه المخصصة للاغراض الزراعية
مقرر ميزانية المجلس الجماعي لتكزيرت من يونيو 1997 إلى شتنبر 2003
رئيس نقابة النقل الحضري والقروي بالكتابة العامة لعمالة بني ملال
نائب رئيس ودادية القاضي عياض للسكن.