الانتخابات حول الوطن

بني ملال :شيخ وخليفة بأولاد حسون الخلفية يتحركان ضد حزب العدالة والتنمية
قدم وكيل لائحة المصباح لحزب العدالة والتنمية بدائرة بني ملال، الأستاذ محمد يتيم، شكاية لدى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية وأخرى لدى والي جهة تادلة أزيلال وعامل اقليم بني ملال، حول استعمال أحد أعوان السلطة بأولاد حسون الخلفية، نفوذه للضغط على المواطنين وثنيهم عن التصويت لفائدة حزب العدالة والتنمية.
وتذكر الشكاية أن خليفة قائد جماعة الخلفية يقوم بمنع السيد "علال هوداني"، عضو لائحة حزب العدالة والتنمية، من التواصل مع الناخبين ومن شرح برنامج حزبه لهم. ويطلب وكيل لائحة المصباح ببني ملال من السلطات المعنية التدخل لوضع حد لهذه التصرفات التي تسيء إلى المسار الطبيعي للحملة الانتخابية و التي تتعارض أيضا مع الإرادة الملكية في أن تمر الانتخابات في أحسن الظروف.
بوجنيبة :احذروا التضليل
تقود ابنة أحد المرشحين حزب حملة تضليلية ضد لائحة مرشحي "المصباح" لحزب العدالة والتنمية، وذلك بادعائها في صفوف المتدينات والملتزمات أن لا فرق بين حزب الإصلاح والتنمية وحزب العدالة والتنمية.
وقد دعمت حملتها هاته بكرائها مقرا لحزبها مجاور لمقر جمعية دار القرآن الإمام نافع (الباب قرب الباب).
ومعلوم أن رواد هذه الجمعية ذكورا وإناثا معظمهم إما من الأعضاء أو المساندين أو المتعاطفين مع حزب العدالة والتنمية .
بني ملال :هل يفسد مرشح "الهلال" انتخابات 2002 كما أفسد انتخابات 1997؟
في الساعة السادسة مساء من يوم السبت 41 شتنبر 2002 وقفت سيارة بيكوب محملة بمواد البناء أمام مسجد في شارع 2 مارس، فرصدت من لدن رجال السلطة وحينما استفسر سائق السيارة عن ممول هذه المواد أجابهم بكل تلقائية بأنه هو مرشح لائحة "الهلال" وهو المرشح الذي عرف بصولاته وجولاته في الانتخابات التشريعية لسنة 1997 وأوصله الدعم المباشر لأعلى سلطة محلية في الإقليم إلى قبة البرلمان تحت استنكار شعبي واسع وذلك على حساب مرشح حزب العدالة والتنمية. وقد قدم الأظناء إلى النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية للنظر في النازلة.
وحسب بعض المصادر المطلعة فإن أحد رجال السلطة من مقاطعة أخرى هو الذي تولى عملية الرصد والمتابعة، وأن العملية تدخل في إخلاء الطريق لمرشح يصول ويجول ويوزع أكياس الدقيق ويقيم الولائم أمام أعين السلطة خصوصا في حي "بوشريط" ومناطق أخرى، كما يستغل نفوذه في المجلس البلدي لتقديم وعود للمواطنين ببعض الجماعات القروية في حالة التصويت عليه.
يذكر أن المرشح المذكور كان قد عاث فسادا في العملية الانتخابية ل 1997 وله تجارب سابقة في ادعاء الغيرة على بيوت الله وبنائها أيام الحملة الانتخابية، وهو ما كان قد حدث بالضبط في "عياط" حيث أكد لنا بعض المواطنين أنهم تلقوا خلال الحملة الانتخابية السابقة مبلغ 15000 درهم من أجل دعم المرشح المذكور. وكان مرشح حزب العدالة والتنمية قد أشار إلى هذه الواقعة في الطعن الذي قدمه للمجلس الدستوري فأكده المواطنون اليوم.
متتبع
آزمور :إعلانات انتخابية في غير أماكنها
قامت بعض الأحزاب بمدينة آزمور، بتعليق لوائح مرشحيهم ورموزهم خارج الأماكن المخصصة للاعلانات الانتخابية أمام مرأى ومسمع السلطات، ويتعلق الأمر بكل من حزب "الحمامة" الذي استغل واجهة أحد العمارات و قام بطلائها بالأزرق ورسم حمامة زرقاء ضخمة، مع إلصاق لوائح مرشحيه على واجهة جدرانها وأعمدتها..
أما أصحاب "الوردة"، فقد قاموا بتعليق لافتة فوق باب محل اتخذوه مقرا لحملتهم، مع وضع ملصقات ومنشورات بواجهته، إضافة إلى وضع سبورة إشهارية تحمل منشورات ومقالات.. وذلك على رصيف طريق عمومي قرب المحل المذكور..
و كل هذا يتعارض مع القوانين التي تنص على ضرورة وضع الإعلانات الانتخابية في الأماكن المخصصة لذلك.
أكادير : قام ثلاثة سماسرة بالاتصال هاتفيا بوكيل لائحة حزب "تقدمي" معروف في أوقات متفرقة، حيث حصل منه السمسار الأول على شيك بمبلغ 1500 درهم مقابل وعده بالتحرك معه في الحملة الانتخابية، ومكث السمسار الثاني فترة زمنية ليتصل به هو الآخر حول نفس الموضوع وبنفس الطريقة، لكن في مكان آخر، فحصل منه كذلك على نفس المبلغ. ولما قام السمسار الثالث بنفس العملية قصد الحصول على نصيبه من "التركة" الانتخابوية استفاق الوكيل الغافل من غفلته ليكتشف أنها مؤامرة مدبرة من طرف السماسرة الثلاثة.
و من جهة ثانية قام سمسار بارز بالاتصال ببرجوازي المدينة الممول لإحدى اللوائح، فاتفق الطرفان على منح السمسار مبلغ 50000 درهم مقابل قيامه بالحملة في منطقة قروية تابعة لدائرة أكادير إداوتنان، وأعطي له مبلغ 0 1500 درهم كتسبيق على أساس إتمام المبلغ المتبقي مع مباشرة عمله بكراء المقر، وجمع السكان المتعاونين، فما كان من السمسار الذكي إلا أن ذهب إلى حال سبيله وفي جيبه مبلغ 15000 درهم.
الزاهدي
سلا المدينة:هل ستصل بطائق الانتخابات إلى أصحابها؟
يعاني موظفو الجماعات المحلية هذه الأيام من مشكلة المرابطة في أماكن توزيع بطاقات الناخبين.
هذه المداومة التي لم يألفوها في مكاتبهم حيث يكون الالتحاق والخروج من العمل خاضعا لنوعية العلاقة التي تربط الموظف بالرئيس أو درجة القرابة إلى غير ذلك من الأمور التي تجعل هذا الموظف في حل من كل رقابة صارمة. ومحاولة منهم للتخلص من هذه البطائق بأكبر سرعة ممكنة، فقد أصبحوا يقدمونها لكل من هب ودب دون السؤال عن هويته أو طلب بطاقته الوطنية، ولعل السلطات المحلية قد فطنت لهذا الأمر، زيادة على عدم اكتراث عدد كبير من المواطنين بالعملية الانتخابية وعدم اهتمامهم بحيازة بطاقئهم الانتخابية، كل هذا جعل السلطة تأمر أعوانها وتكلف هؤلاء الموظفين بتوزيع البطائق في الأحياء.
فهل ستصل هذه البطائق إلى أصحابها الحقيقيين أحياء وأمواتا؟ أم أنهم سيتخلصون منها بأية كيفية؟
أبو ادريس