لطيفة ويرزكان مسؤولة مركز الترشيد الأسري بمنظمة تجديد الوعي النسائي ل"التجديد":على الإعلام المغربي أن يقدم منتوجا يساهم في بناء الأسرة ولا يشتتها بعد البناء

إذا كان مركز الترشيد الأسري والعمل الحقوقي التابع لمنظمة تجديد الوعي النسائي نافذة المنظمة على المجتمع المغربي، كما عبرت عن ذلك مسؤولة المركز الأستاذة لطيفة ويرزكان (مفتشة بوزارة المالية، ممثلة الدولة (الملك الخاص) لدى محاكم الدار البيضاء، عضو حزب العدالة والتنمية وحركة التوحيد والإصلاح والاتحاد الوطني للشغل)، فإن هذا الحوار يشكل نافذة للقراء، يطلعون من خلاله على كيفية عمل المركز لترشيد المكونات الأسرية سواء عن طريق الصلح أو اللجوء إلى المساطر القانونية.. وهذا نص الحوار
نبذة عن مركز الترشيد الأسري والعمل الحقوقي؟
هو نافذة منظمة تجديد الوعي النسائي على المجتمع المغربي ترصد من خلالها الظواهر الاجتماعية السائدة في أوساط الأسر المغربية هدفه تحقيق نسيج من العلاقات الإنسانية المتوازنة والمتكاملة المبنية على المودة والرحمة والرعاية بين أعضاء الأسرة باعتبارها نواة المجتمع.
تم تأسيس مركز الترشيد الأسري والعمل الحقوقي سنة 1999 2000 وذلك لتوفير إطار خاص لاستقبال الحالات التي تعاني من مشاكل أسرية عامة أو مشاكل خاصة بالعلاقات الزوجية وما يترتب عنها من قيام بالواجبات والتمتع بالحقوق لنقدم للوافدين علينا التوجيه والترشيد للعلاقات وإصلاح ذات البين وتقديم الاستشارة القانونية والمساندة الحقوقية.
المنظمة حينما اعتبرت مركزها مركزا للترشيد الأسري فهي تستهدف به كافة أفراد الأسرة، الزوجان والأبناء، ولا يعتبر مركزا للاستماع للنساء فقط كما هو الحال بالنسبة للمراكز الأخرى، فنحن لا نجد أية غضاضة في استقبال رجل أحس بأن أسرته مهددة بالتشتت، كما لا نجد غضاضة في استقبال أبناء يقدمون مقترحات لأجل تسوية المشاكل العالقة بين والديهم؟
ما هي الإمكانات البشرية للمركز؟
هناك المسؤولة العامة للمركز وهي الأمينة العامة للمنظمة والتي تتدخل في جميع الملفات وفق طلبها أو بإحالة من المركز إذا ارتأينا ضرورة تدخلها شخصيا. وهناك المسؤولة المتخصصة في الاستقبال اليومي لمن يلج المركز، وهذه المهمة أقوم بها أنا شخصيا. ثم لدينا أستاذة محامية نحيل عليها القضايا المتعلقة بالجانب القانوني، لدينا أيضا طبيبة نفسانية تحال عليها الحالات التي تعاني من مشاكل نفسانية خصوصا وأن هناك بعض النساء تروج لديهن فكرة الانتحار نتيجة تراكم المشاكل العائلية، ونظرا لتعرض بعضهن للضرب والمهانة، واللواتي يكن معسرات وليس لديهن مورد للعيش وبالأحرى زيارة الطبيب. ولهؤلاء أيضا نستعين بطبيبة "في الطب العام". كما نعتمد في عملنا كذلك على فقهاء نستشير معهم وقد نرسل له بعض الحالات إذا عرفنا محل المخابرة معهم. وفي ما يخص المشاكل المطروحة على المركز المتعلقة بالتسجيل بكناش الحالة المدنية أو الخاصة بالضمان الاجتماعي ولها صلة بالأسرة، فإننا نحاول تكوين شبكة للعلاقات مع موظفين داخل الإدارات المعنية، يمدون يد المساعدة في هذا المجال، ويشرحون المسطرة المتبعة في هذا الشأن. هؤلاء جميعا هم المتدخلون في عمل
المركز.
وهل تستقبلون رجالا في المركز من أجل الاستماع لهم أم أنه خاص بالنساء فقط؟
هناك حالات قليلة من الرجال، ونحن نشجع على الاتجاه الذي يكون فيه المركز مستجيبا لحاجات النساء والرجال والأبناء على السواء. ثم هناك الرجال الذين يأتون بدعوة من المركز إذا تعلق الأمر بمشكل أسري يكونون طرفا فيه، بحيث تأتي الزوجة أو الأبناء إلى المركز لمعالجة حالة معينة فنضطر للاستماع للزوج أو الأب فنستدعيه ويستجيب لنا من أجل حل شامل وجذري للمشكل الأسري.
ما نصيب المرأة العاملة من خدمات المركز؟
المرأة الموظفة قليلا ما ترتاد المركز لحل مشاكلها، وإذا كنا نقصد بالمرأة العاملة التي تعمل خارج البيت فهي تضم البائعات المتجولات والخادمات في البيوت، والنساء اللواتي يقمن بالنظافة داخل الشركات، هؤلاء النساء غالبا ما يتعرضن لمشاكل بسبب سوء اختيار الزوج ولكون الفكرة السائدة عند أغلبهن أن تتزوج بأي كان، والمهم عندها أن لا تبقى دون زواج، ومنهن من يتزوجن رجالا عاطلين عن العمل، ومن جهة أخرى هناك بعض الحالات الواردة على المركز يكون الزوج موظفا ثم يتوقف عن العمل دون عذر ثم يرغم زوجته على العمل وتزويده بنقود الجيب، لدرجة أن إحداهن قالت لنا >إني أجد نفسي أعطي لزوجي مصاريف لممارسة الفساد خارج البيت!!<.
وكيف يتعامل المركز مع مثل هذه الحالات ؟
نستمع إلى السيدة ونرصد ما إذا كان هناك تناقض في كلامها، ومع تكرار الأحداث نميز بين صدق الوافدة من عدمه، وفي حالة عدم استجابة الزوج لطلب الاستماع لشهادته من طرف المركز نفهم منه أنه ذلك إقرار بما قالته الزوجة. في هذه الحالة نرشد المرأة إلى المطالبة بالنفقة ونستعين بمحامية المركز إذا كانت المتضررة فقيرة ماديا وقانونيا. بالإضافة إلى ذلك نرشدها إلى طريقة التعامل أمام القضاء، خاصة وأن أبسط جهل بالمساطر القانونية قد يحرمها وأبناءها من النفقة.
وفي حالة ما إذا رفضت الزوجة اللجوء للقضاء؟
حاول في المركز جاهدين أن نقنع الزوج بالحضور إلى المركز، وإذا رفض نحاول من خلال الاتصال به هاتفيا أن نحسسه بمسؤوليته تجاه زوجته وأبنائه، وإذا أخفقنا نلجأ إلى أصدقاء الزوج، وقد سبق لنا أن اتصلنا بصديق لزوج إحدى المتضررات، فكان أن صرح لنا بأمور لم نفلح في استقائها من الزوج ولا من الزوجة واستطاع هذا التدخل أن يساهم في حل المشكل القائم بين الزوجين. وفي ما يخص استعانة المركز بأفراد العائلة فإنهم غالبا ما يكونون منحازين لأقربائهم، فبدل أن يكون "مجلس العائلة" كما اصطلح عليه في مدونة الأحوال الشخصية مجلسا للصلح والتآخي والضغط على الطرفين من أجل الصلح يصبح اللجوء إلى أفراد العائلة مؤججا لنيران العداوة بين الزوجين. لهذا نفضل اللجوء إلى الأصدقاء بدل الأقرباء.
إلى أي حد تعتمدون على بعض الدراسات السوسيولوجية وقضايا المحاكم خلال عملكم بالمركز؟
الاطلاع على الدراسات السوسيولوجية ضروري لكل من يرغب في العمل في المركز و نفس الأمر بالنسبة للقضايا المعروضة على المحاكم المغربية كما أن منظمة تجديد الوعي النسائي حضرت عدة منتديات دولية في هذا المجال. وعلى الصعيد الوطني سبق لي أن حضرت يوما دراسيا نظمته الوزارة المكلفة بالمرأة بالرباط في موضوع مكافحة "العنف ضد المرأة" وبالنسبة لقضايا المحاكم فإننا نقوم باستشارة قضاة التوثيق وكذا القضاة الذين يبتون في القضايا الشرعية من نفقة وغيرها، ونجد لديهم سعة الصدر والنصائح حول كيفية توجيه الوافدات على المركز إلى الطرق المثلى لمعالجة مشاكلهن. وأشير إلى أن المنظمة تنظم دورات تدريبية في مجال الأسرة أطرها متخصصون من أمثال الآستاذ جاسم المطوع الخبير الكويتي في مجال الأسرة ومقدم برنامج "الحياة حلوة" على قناة إقرأ" الفضائية، ومير مجلتي "الفرحة" و "ولدي". وإننا في المركز إذا أتتنا حالات تدعي تعرضها للعنف نسألها عن تفاصيل الحدث لأنه لا ينبغي أن نظلم الزوج في كل الحالات، ففي بعض الأحيان تكون الزوجة هي المستفزة بحيث أن استفزازها قد يثير أي واحد مكان زوجها، وأشير أنني لا أبرر عنف الزوج ولكن يجب وضع الأمور في
نصابها.
ما هي الحالات الأخرى المعروضة عليكم غير المشاكل الزوجية؟
تعرض علينا مشاكل العائلات في موضوع الإرث، كما أسجل استفحال ظاهرة عزوف الرجال عن تسجيل أبنائهم في كناش الحالة المدنية، إذا وقع العقد بعد الحمل.
مع العلم أن هناك فراغا قانونيا إذ ليست هناك إلزامية للزوج لتسجيل ابنه الذي يعترف به واقعيا ويرفض تسجيله خوفا من مطالبة الأم بالنفقة، ولا يوفر للأم الوثائق اللازمة والخاصة به لتقوم بنفسها بتسجيل ابنها في الحالة المدنية وفق القانون الجديد المنظم للحالة المدنية الصادر هذه السنة، ومع الأسف هناك أطفال بلغوا سن التمدرس ولم يسجلو بعد في دفتر الحالة المدنية، ونحن نسعى جاهدين لأن يسجل الأبناء في دفاتر الحالة المدنية حتى لا يحرم من التمدرس، وحتى لا يتعرض لمشاكل النسب عند كبره إذا رغب في الزواج إذ يمكن أن يتزوج الأخ أخته دون دراية منهما.
هل تقصدكم حالات معرضة للاغتصاب؟
أجل يستقبل المركز حالات إما تعرضت للاغتصاب ونتج عنه حمل أو فتيات حملن نتيجة علاقة غير شرعية.
وعلى المجتمع المغربي أن يعتبر حالة الاغتصاب ضحية وليست مجرمة، وبخصوص مقترفي الجريمة يجب أن ينالهم أشد العقاب لأن الحالة النفسية للمغتصبة تكون بليغة الجرح ولا يمكن تجاوزها رغم مرور سنوات، وخصوصا إذا رافق الحمل حالة الاغتصاب. ومن الحالات التي وفدت على المركز فتاة رفضت الإدلاء بمعلومات حول عائلتها كما أنها لم تبلغ عائلتها بما وقع لها، فقد تعرضت لاغتصاب جماعي، وأحلناها على طبيبة نفسانية للتخفيف من حالتها النفسية ونسأل الله أن لا تكون حاملا.
ألا تنسقون في عملكم مع جمعيات أخرى؟
في حالة ما إذا كان الوافدون على المركز في حاجة ماسة للدعم المادي نرسلهم إلى جمعيات تساعد الفقراء هنا بالدار البيضاء، وغالبا ما تكون الحاجة إلى الدواء والألبسة. ونظرا للتأثير الواضح للأمية في استفحال مشاكل الأسرة ننسق مع الجمعيات المختصة في هذا المجال لتسجيل المعنيين لأن محو الأمية يساعد بقدر مهم على تجاوز بعض المشاكل أو على الأقل تيسير كيفية التعامل معها.
ما هي بنظرك أسباب المشاكل الأسرية؟
بعد عامين من مزاولتي للعمل داخل مركز الترشيد الأسري يمكن أن أقول إن الجانب المادي لا يكون دائما هو السبب في تأزم وضع الأسرة المغربية، وأرجع السبب الحقيقي إلى الجانب الأخلاقي، لأن بعض الأسر تعيش تشتتا رغم توفر الإمكانات المادية، وقد يعلق الطرفان المشجب على الجانب المادي، ولكن حينما نسأل الزوج وحده ونسأل الزوجة وحدها نجد أن هناك أمور لا علاقة لها بالجانب المادي تكون هي السبب في تأزم الوضع الأسري.
وأركز على الجانب الأخلاقي كما أسجل أن الزواج المكوكي يكون سببا في تفاقم المشاكل فبمجرد ما يتقدم الرجل للزواج يتم هذا الأخير دون تريث أو تحري عن صفات هذا الزوج وإمكاناته ويمكن أن أقول كذلك إن لدينا زوا المتعة ولكنه مغلف بعقد، إذ يصرح الزوج لمن يرغب في الزواج بها بأنه سيتزوج بها مع احتمال عدم الاستمرار.
بالإضافة إلى العنصر الأخلاقي نجد أن المبادرة غير متوفرة لدى الأزواج لبحث سبل تجاوز المشاكل المطروحة داخل الأسرة، بل يتنافس الأطراف على العناد وشد الحبل والضحية هم الأبناء.
ما هي استفادة الأسرة من دخول عدد من النساء إلى قبة البرلمان؟
هذه الفترة التي قضتها النائبات البرلمانيات بعد انتخابات 72 شتنبر ليست كافية لتقييم تجربة عمل المرأة في البرلمان. وفي ما يخص المركز فإنه سيستفيد من وجود الأمينة العامة للمنظمة" الأستاذة بسيمة الحقاوي" في البرلمان سواء من ناحية رفع بعض المقترحات لتعديل مدونة الأحوال الشخصية انطلاقا من حالات الوافدين على المركز أو بفتح شبكة من العلاقات للاستشارة حول القضايا المطروحة على المركز من جهة ثانية. وبفضلها تثار ولأول مرة تحت قبة البرلمان قضية التمييز ضد المرأة المحتجبة، وهي قضية حقوقية، والتي لم تلتفت إليها الحركة النسائية سابقا، مما أصبح معه إثارتها أمرا واقعيا.
والآن ما هي المشاكل التي يعاني منها المركز؟
المركز يعتمد على القدرات الذاتية لأعضائه، نظرا لضرورة متابعة جميع الحالات بالدقة المتناهية والقيام بزيارات الأسر فإن الحاجة ملحة إلى مزيد من الأعضاء. وحلمنا أن نجد المقبلين والمقبلات على الزواج يلجؤون إلى مراكز الترشيد قبل إنشاء مؤسسة الزواج، لأن المركز لديه تراكم من التجارب يمكن أن يستفيد منها الراغبون في ذلك.
كلمة أخيرة
أقول إن الجانب الأخلاقي وروح المبادرة بين الزوجين وجعل الأطفال أولوية من الأوليوات، كل هذه الأمور كفيلة بأن تجمع كيان الأسرة عكس ما يشتتها من قبيل الاستماع للمشوشين واللجوء إلى الشعوذة وإهمال الزوج أو الزوجة أو الأبناء للدور المنوط به. وبالمناسبة على الإعلام المغربي أن يقدم منتوجا يساهم في بناء الأسرة ولا يشتتها بعد البناء. ونحن نستنكر استمرارية الاستعمار الغربي عبر الشاشة الصغيرة، ولا يفوتني أن أذكر بتضحية وبطولة الأسرة العراقية والأسرة الفلسطينية.
فإذا كانت المرأة الفلسطينية التي تعيش دون عتبة الفقر، استطاعت أن تلد الأبطال وتربيهم وتحاول جاهدة الدفاع عن وطنها، فلماذا لا نسعى نحن للدفاع والمحافظة على أسرنا؟ وبهذه المناسبة أقدم تحية خاصة للأسرة الفلسطينية والأسرة العراقية ولكل الأسر الشريفة في العالم.
حاورتها حبيبة أوغانيم