ملف سيارات الأجرة الكبيرة بأكادير سيرفع إلى النقض والإبرام‎

أيدت محكمة الاستنئاف بمدينة أكادير مساء أول أمس الاثنين الأحكام القضائية التي أصدرتها المحكمة الابتدائية في الأسابيع الماضية في حق مسؤولين نقابيين ومهنيين في قطاع سيارات الأجرة الكبيرة، وهكذا قضت بالسجن 4 أشهر سجنا نافذاً وغرامة قدرها 500 درهم في حق كل من (ر.ا) المنسق الإقليمي للاتحاد الوطني للشغل، و(ت.ن) الكاتب العام للمكتب النقابي لسيارة الأجرة التابعة للنقابة المذكورة، وحكم على 3 آخرين بشهرين سجنا نافذا وبالغرامة ذاتها، فيما حكم على التسعة المتبقين بشهرين سجناً موقوفة التنفيذ.
ولئن كانت محكمة الاستئناف قد أيدت الأحكام الابتدائية في القضية الساخنة التي شهدتها مدينة أكادير في يونيو ويوليوز الماضيين بفعل اعتصام مهنيي سيارات الأجرة الكبيرة احتجاجا على قرار بلدي فإن المحكمة ذاتها برأت المتهمين من تهمة التجمهر، وأدانتهم بتهم العصيان والتحريض على العصيان، وكذا المساهمة في مسيرة غير مصرح بها.
وإثر النطق بالحكم قررت ثلاث هيآت ممثلة لسائقي سيارات الأجرة الكبيرة، هي جمعية التضامن والنقابة الوطنية للتجار والمهنيين ونقابة الاتحاد الوطني للشغل، رفع دعوى بالنقض والإبرام عما قريب، وهي التي كانت قد دعت وأشرفت على اعتصام نفذه مهنيو القطاع في 24 يونيو بشوارع المدينة احتجاجاً على إقدام السلطات الأمنية على حجز عشر سيارات وسحب رخصها، استنادا إلى قرار بلدي يقضي بمنع سيارات الأجرة الكبيرة من المرور في المدار الحضري للمدينة.