بحث ميداني: المغاربة أكثر تقبلا لفكرة المساواة بين الأزواج في الواجبات وليس في الحقوق

أبرزت بسيمة الحقاوي وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية الثلاثاء 26 يوليوز 2016 بالرباط أن بحثا ميدانيا أنجزته الوزارة أظهر أن مدونة الأسرة ساهمت كثيرا في تحسين العلاقات بين الأزواج، مع تطور في نسبة المواطنات والمواطنين الذين يفضلون اللجوء إلى الحوار بين الزوجين؛ وتراجع نسبة المواطنات والمواطنين الذين يقترحون اللجوء إلى العائلة لحل النزاعات الزوجية.
وأوضحت الوزيرة خلال لقاء تقديم نتائج هذا البحث حول "عشر سنوات من تطبيق مدونة الأسرة: أي تغيرات في تمثلات ومواقف المواطنات والمواطنين؟ والذي شمل عينة من 1200 شخص أن نسبة معرفة مدونة الأسرة عن طريق الإذاعة والتلفزة، تطور وبلغت النسبة 91 بالمائة سنة 2015، مقارنة مع دور الجمعيات 5.5 بالمائة، ومنابر المساجد 5.8 بالمائة؛ كما أن هناك تطور مستوى تأثير مدونة الأسرة على العلاقات بين الزوجين، بحيث تظهر نتائج البحث أن 22.7 بالمائة من العينة المستجوبة ترى أن مدونة الأسرة ساهمت كثيرا في تحسين العلاقات بين الأزواج، بينما 35.2 بالمائة ترى بأنها ساهمت قليلا في ذلك.
وأشار البحث إلى تراجع نسبة من صرحوا أن مدونة الأسرة أعطت حقوقا أكثر للنساء من 70 بالمائة سنة 2009 إلى 61.6 بالمائة سنة 2015؛ وتطور نسبة المستجوبين الذين قالوا بأن مدونة الأسرة ساهمت في تطور الذهنيات وتغيير الممارسات بين الأزواج داخل الأسرة، منها.
وأظهر البحث تطور نسبة الأشخاص الذين يرون أن الرجال والنساء ينبغي أن تكون لهم نفس الحقوق والواجبات داخل الأسرة؛ كما العينة المستجوبة تبدو أكثر تقبلا لفكرة المساواة بين الأزواج في الواجبات وليس في الحقوق، كما اتضح ذلك من خلال مطلب مساهمة المرأة ذات الدخل في النفقة على الأسرة، وذلك بنسبة 69.7 بالمائة، بينما 36.1 بالمائة تعتبر أن مساهمة المرأة في نفقات البيت لا تمنحها حقوقا إضافية.
وبالنسبة لاتخاذ القرارات داخل الأسرة، عبرت نسبة 72.6 بالمائة من المستجوبين سنة 2015 أن القرارات داخل الأسرة ينبغي أن تتخذ من قبل الزوجين معا، مقابل 50.1 بالمائة فقط سنة 2009؛ كما أن مساهمة الزوج في الأعمال المنزلية أصبحت ضرورية بنسبة 53.5 بالمائة لدى المستجوبين والمستجوبات في بحث سنة 2015، مقابل 49 بالمائة سنة 2009.
وفي مجال المساواة بين الزوجين في الحقوق والواجبات، تظهر النتائج أن 50.1 بالمائة من المستجوبين تعتبر أن المساواة في الحقوق والواجبات داخل الأسرة تهم أيضا حق الزوجة-الأم في ممارسة النيابة الشرعية على أبنائها.
في ما يخص توزيع الأدوار على أساس الجنس، انقسم المستجوبون/ات الذين عبروا عن عدم اعترافهم للزوجين بنفس الحقوق والواجبات داخل مؤسسة الزواج حول السبب الذي يفسر رفضهم هذا. وهكذا، فإن 50.5 بالمائة يفسرون هذا الرفض بتوزيع الأدوار داخل الأسرة على أساس الجنس، في حين أن 49.5 بالمائة لا يتبنون هذا التفسير.
وخلص البحث إلى أن المجتمع المغربي أصبح أكثر انخراطا في نهج المساواة على مستوى الأسرة. بحيث تبين أن هنالك اعترافا من قبل العينة المستجوبة بالدور الهام والمتزايد للنساء في فضاء الأسرة وفي المجتمع، كما أن إدراك العينة المستجوبة للتحولات التي طرأت على مستوى عقليات وممارسات الأزواج داخل الأسرة، وخاصة لدى النساء اللواتي رفعن من منسوب مطالبهن باحترام حقوقهن.
وأظهر البحث ان غالبية العينة المستجوبة تتموقع في إطار نموذج جديد للأسرة : يظهر ذلك من خلال مجموعة من المؤشرات من مثل القبول بالحوار كوسيلة لحل النزاعات الزوجية، وقيم الاحترام المتبادل بين الزوجين، والمسؤولية المشتركة لهما عن الأسرة. كما أنه يبرز عبر الاعتراف والتقدير المتزايدين لدور النساء.
- غير أن الملاحظ هو أن العينة المستجوبة تبدو أكثر تقبلا لفكرة المساواة بين الأزواج في الواجبات وليس في الحقوق، كما اتضح ذلك من خلال مطلب مساهمة الزوجة ذات الدخل في النفقة على الأسرة
- ومع ذلك، فإن المساواة في الحقوق تشق طريقها داخل فضاء الأسرة، وتلامس قضايا أساسية مثل مساهمة الزوج في الأعمال المنزلية، واقتسام الأموال المكتسبة خلال قيام الزواج عند انتهاء العلاقة الزوجية، والاعتراف بعمل الزوجة المنزلي كمساهمة مادية في نفقات الأسرة.
ولهذا، فإن السمة الغالبة في نتائج بحث سنة 2015 مقارنة مع بحث سنة 2009، تفيد بحصول تقدم للتوجه المساواتي على حساب التوجه المقيد لها.