أكثر من ثلثي المغاربة ضد تزويج المرأة الراشدة لنفسها

كشفت دراسة أعدتها وزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، بمناسبة مرور خمس سنوات على دخول مدونة الأسرة حيز التنفيذ، وتحفظت عن نشرها آنذاك، أرقاما مثيرة عن تمثلات المغاربة لمدونة الأسرة، اعتبر خلالها 68,1 في المائة من المغاربة المستجوبين أن الولاية الاختيارية للمرأة الراشدة غير إيجابية، وأكدت الدراسة أن 80,2 % من العينة المستجوبة أوضحت أن المسؤولية المشتركة بين الزوجين مسألة إيجابية وتساهم في نجاح العلاقة الزوجية وتتيح الحوار بين الزوجين.
واعتبر 50 في المائة من المغاربة المستجوبين أن المحكمة تشكل وسيلة أخيرة لحل أي نزاع بين الزوجين في حالة وقوعه، بينما أكد 67,8 في المائة أنهم يلجؤون إلى العائلة لحل أي نزاع، وقال 16,9 في المائة إنهم يلجؤون إلى الأصدقاء، بينما يفضل 33,4 الحوار بين الزوجين، وهذا يدل على نضج ومسؤولية الزوجين والرغبة في إبعاد العائلة عن أي تدخل.
وأكد 49,5 % من المستجوبين، خلال الدراسة المذكورة، على أهمية المساواة في كل الحقوق بين المرأة والرجل، نظرا لمكانة المساواة، فيما أيد 75,5 في المائة من المغاربة الذين شملتهم الدراسة مساهمة المرأة التي لها دخل في نفقات البيت، وأن نفقات البيت لم تعد من مسؤولية الرجل فقط. كما أن أكثر من 75,5 في المائة تعتبر أن العمل المنزلي الذي تقوم به المرأة بمفردها مساهمة مادية.
وذكر 50 في المائة من المستجوبين أن مساهمة الرجل داخل البيت أصبحت ضرورية، ويربطون ذلك بنسبة النساء اللائي أصبحن يشتغلن خارج البيت، في حين أكد 54,8 من المستجوبين أن تربية الأطفال من مسؤولية الأب والأم معا، وهذا دليل مهم يعبر عن التغيير الذي حصل في توزيع الأدوار بين الجنسين. وفي سياق متصل، أكدت بسيمة الحقاوي، وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، أن وزارتها ستقوم هذه السنة بتحيين المعطيات الواردة في الدراسة المذكورة، وتتبع تطورات سلوك وممارسات المواطنين والمواطنات حول مستجدات مدونة الأسرة. واعتبرت الحقاوي أن تنفيذ مدونة الأسرة طرح عدة إشكاليات وإكراهات، تتمحور حول بعض الإشكاليات المثارة من قبيل قضية زواج القاصرات، الذي تشكل نسبته حوالي 10 بالمائة من مجموع رسوم الزواج. وتقوم الوزارة حاليا بدراسة للتعرف على كل المؤشرات الاجتماعية والاقتصادية التي تميز هذه الظاهرة، وحماية النساء المطلقات ووضعية أطفال الطلاق من جراء تفكك الأسرة والعنف ضد النساء، والذي يؤثر على استقرار الأسرة والولوج إلى الخدمات الاجتماعية والمعلومات القضائية.