الاتحاد الاشتراكي يعتبر اختيار الجمعة وعدم إجبارية التصويت من بين أسباب الخسارة

اعتبر حزب الاتحاد الاشتراكي أن من بين أسباب خسارته في انتخابات الجمعة 7 أكتوبر، تنظيمها يوم الجمعة وهو ما يجعلها "تستغل دينيا"، مشيرا إلى أنه تقدم بعدة مقترحات بخصوص إصلاح المنظومة الإنتخابية، كجزء من الإصلاح السياسي، ومن بينها "الابتعاد عن الجمعة، كيوم للتصويت، وإعادة النظر الشاملة في تقطيع الدوائر وحجم اللوائح وعدد مكاتب التصويت وكيفية الإشراف عليها ومراقبتها، وضرورة سن قانون لإجبارية التصويت".
وأضاف الحزب ضمن بلاغ له، عقب انعقاد المكتب السياسي اليوم الثلاثاء، أنه" بقدر ما يعتز بالمجهودات التي بذلها المناضلون والأنصار، في شرح برنامجه والتواصل مع الجماهير، والدفاع عن لوائحه ومواقفه، بقدر ما يعبر عن خيبة أمله من النتائج المحصل عليها، والتي لا تعبر عن المكانة الحقيقية لحزب مثل الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، بتاريخه الوطني، وثراته النضالي، وحضوره الجماهيري، وتضحيات أعضائه وإخلاصهم للوطن وللشعب".
وندد الحزب، بما وصفها "المظاهر الخطيرة التي شوهت، بشكل جلي، المنافسة الانتخابية، من قبيل استغلال الجمعيات الدعوية في التجييش الانتخابي، عن طريق تكوين شبكات لتوزيع الهبات المالية والعينية، وصرف أموال طائلة، يجهل مصدرها ومدى قانونية تحصيلها وتوزيعها، والتي استعملت أيضا في التغطية الإعلامية والبهرجة والتحركات والمهرجانات، وكذا استغلال الفضاءات الدينية، وترويج خطاب الكراهية والتحريض، في مهاجمة الخصوم السياسيين، بالإضافة إلى شراء الأصوات، دون أن يتم ردع هذه الأفعال المجرمة قانونا"، كما سجل الحزب على بعض رجال السلطة وأعوانها ورؤساء مكاتب التصويت لجوئهم إلى الغش الانتخابي.
وأوضح البلاغ أن ظاهرة العزوف السياسي ساهمت بدورها في تحقيق الحزب للنتائج المخيبة للآمال، معتبرا أن العزوف الانتخابي يضعف كثيرا من شرعية كل المؤسسات المنتخبة، محملا المسؤولية الرئيسية في هذا الصدد، للحكومة ولكل الآليات المؤسساتية التي لم تعمل على تشجيع المواطنين للمشاركة القوية في الانتخابات، مضيفا أن "التفعيل الحقيقي للدستور، لا يمكن أن يتم بدون مشاركة فاعلة للشعب في الحياة العامة، غير أن ما حصل، عمليا، هو دفع المواطنين إلى النفور من السياسة، عبر تبخيس دور الأحزاب وصورة النخب وترويج الإشاعات الرخيصة وتسويق خطاب شعبوي منحط".
وأكد الحزب، أنه "هو المستهدف الأول من هذه الحملة التبخيسية، حيث تواجهه آلة رهيبة من الإشاعات الرخيصة، استهدفت قيادته، على الخصوص، وعملت بشكل ممنهج على تشويه صورتها وتضخيم الخلافات الحزبية الداخلية وتشجيعها، بمختلف الأشكال والوسائل، بهدف تشتيت صفوف الحزب، تمهيدا للقضاء عليه، وهي المهمة التي مازالت متواصلة، من خلال محاولة التقزيم الانتخابي، مشيرا أنه قرر توجيه مذكرة إلى الملك باعتباره الحكم الأسمى بين المؤسسات والساهر على احترام الدستور والضامن لحسن سير المؤسسات الدستورية وصيانة الإختيار الديمقراطي وحماية حقوق وحريات المواطنين والمواطنات والجماعات.