الاتحاد الاشتراكي: لهذا رفعنا مذكرة إلى الملك

عبر المكتب السياسي لحزب الاتحاد الاشتراكي في اجتماعه المنعقد يوم أمس الاثنين، عاشر أكتوبر 2016، وخصص لتدارس سير وتنظيم الانتخابات التشريعية الأخيرة، وتقييم النتائج المتمخضة عنها عن عن خيبة أمله من النتائج المحصل عليها، في الانتخابات التشريعية التي جرت يوم 7 أكتوبر الجاري.
وأوضح بلاغ لحزب الوردة توصل « فبراير » بنسخة منه، أن نتائج الحزب لا تعبر عن المكانة الحقيقية لحزب مثل الإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية، بتاريخه الوطني، وثراته النضالي، وحضوره الجماهيري ».
وأفاد بلاغ الحزب أنه بناء على مجموعة من الخروقات التي عرفتها المحطات الانتخاببية قرر توجيه مذكرة إلى الملك، محمد السادس، طبقا للفصل 42 من الدستور، باعتباره الحكم الأسمى بين المؤسسات والساهر على احترام الدستور والضامن لحسن سير المؤسسات الدستورية وصيانة الإختيار الديمقراطي وحماية حقوق وحريات المواطنين والمواطنات والجماعات، ولأنه مقتنع بأن التعاقد بين المؤسسة الملكية والأحزاب الوطنية، هو الذي أدى إلى تحصين المسلسل الديمقراطي.
ووصف بلاغ الاتحاد تصدر حزبي الأصالة والمعاصرة والعدالة والتنمية لانتخابات 7 أكتوبر بالقطبية المصطنعة، منبها : « إلى أنها غير مبنية على أي سند سياسي، أو إختيارات إقتصادية أو إجتماعية، غير التموقع الإنتخابي، بأساليب كرست نموذجا زبونيا/نفعيا، أساسه الغالب، المال و »المساعدات » العينية، تحت غطاء الإحسان »..
ونبه المكتب السياسي للاتحاد إلى خطورة الوضعية التي يعيشها المشهد الحزبي، مذكرا بالمقترحات التي قدمها بخصوص إصلاح المنظومة الإنتخابية، كجزء من الإصلاح السياسي، الذي كان ينبغي أن يرافق دستور 2011، والتي تمحورت حول ضرورة ضمان تمثيلية حقيقية للأحزاب السياسة، ونزاهة الإنتخابات، وإعادة النظر الشاملة في تقطيع الدوائر وحجم اللوائح وعدد مكاتب التصويت وكيفية الإشراف عليها ومراقبتها، والإبتعاد عن الجمعة، كيوم للتصويت، الذي يستغل دينيا، في الإنتخابات، وضرورة سن قانون لإجبارية التصويت، خاصة بعدما ظهر واضحا، خطورة العزوف وضعف التمثيلية، بالإضافة إلى ما عرفته اللوائح الإنتخابية من تلاعب، وكذا عمليات الغش التي شابت الإنتخابات الجماعية والجهوية، لرابع شتمبر 2015، والتي ما زالت تداعياتها القضائية حاضرة لحد اليوم » يوضح بلاغ الاتحاد.