الصديقي يشدد على أهمية البعد الجهوي لإشكالية التشغيل

شدد الصديقي على أهمية البعد الجهوي لإشكالية التشغيل، مشيرا إلى أن تجارب السياسات المجالية في مجال التشغيل أعطت أكلها، ومن شأن توسيعها على الصعيد الوطني أن يساهم في إرساء دينامية على هذا المستوى. وذلك خلال ورشة عمل ترأسها بمقر وزارته يوم الاثنين 26 دجنبر 2016.
وتم خلال ورشة "تقديم منهجية برامج التشغيل الجهوية" بسط العديد من العروض تهم : الدروس المستفادة من الدراسات المقارنة لتطوير برامج التشغيل الجهوية؛ الإجراءات التي يتعين اتخاذها من أجل خطة التشغيل الجهوية؛ الإطار المؤسساتي والإجراءات المقترحة لتطوير برامج التشغيل الجهوية؛ تشخيص الوضع ومرجعية العمل: المقاربة التوقعية لحاجيات المهارات.
كما تناولت ذات العروض، حسب بلاغ توصلت جديد بريس بنسخة منه، تشخيص الوضع ومرجعية العمل: المقاربة التشاركية في تحديد الطلب على المهارات؛ التدريب وتنمية المهارات: الوضعية والأهداف والبرمجة؛ تعبئة مصادر تمويل برامج التشغيل الجهوية: الموارد الخاصة و عقد برنامج الدولة؛ الجهة والشراكة من أجل التمويل.
وقال الصديقي، في كلمة ألقاها بهذه المناسبة، إن هذا الاجتماع يعقد بعد استخلاص نتائج المناظرات الجهوية للتشغيل التي تم تنظيمها في عدة جهات من المملكة في مبادرات مشتركة بين المجالس الجهوية ووزارة التشغيل والشؤون الاجتماعية والوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات، وذلك بهدف العمل على تطوير برامج التشغيل على المستوى الترابي.
من ناحية أخرى، أشار وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية، إلى أن وضع خطط جهوية لتعزيز التشغيل يتطلب إجراءات عاجلة، مما يتطلب اعتماد نهج قائم على المعرفة الترابية لإشكالية البطالة، وتوحيد الجهود للوقوف عند أهم المشاكل القائمة، وكذا العمل على تحديد فرص الشغل، وتطوير تنفيذ برامج العمل وأنظمة الرصد والتقييم.
ووفقا للوزير، فمن الضروري اليوم العمل على المستوى الجهوي، من أجل توطين برامج ترابية لتعزيز وخلق فرص الشغل التي ستشرف عليها لجنة جهوية من أجل التتبع والتشخيص وتجميع الموارد والخبرات.
تجدر الاشارة أن الاستراتيجية الوطنية من أجل التشغيل، تتركز حول أربعة محاور تهم إنعاش وإحداث فرص الشغل، وتثمين الرأسمال البشري، وتعزيز السياسات النشيطة للتشغيل، وكذا تحسين حكامة سوق الشغل.
كما تعتمد الاستراتيجية، حسب ذات البلاغ، مقاربة جديدة لسياسة التشغيل تهدف، حسبه، تجاوز المقاربات التقليدية للسياسات النشيطة لسوق الشغل ومسألة البطالة.
وتهدف الاستراتيجية الجديدة، وفق بلاغ الوزارة، إلى وضع مسألة التشغيل في صلب السياسات العمومية، بالاعتماد على مقاربة شمولية تأخذ بعين الاعتبار الأبعاد الاقتصادية والمالية والنقدية والمؤسساتية، كما تهتم بمختلف أنواع الخصاص في مجال الشغل والفئات المستهدفة، خاصة المرأة والشباب.