الصديقي: المغرب يسعى لإدماج 70 ألف شخص سنويا في سوق الشغل

إذا كان مؤشر البطالة يسير في اتجاه تصاعدي، حيث تجاوزت نسبة العاطلين عن العمل إلى حدود الشهر الماضي، حسب إحصائيات وزارة الاقتصاد والمالية 10 بالمائة، فإن الحكومة تسعى جاهدة إلى تقليص النسبة إلى حد معقول.
وفي هذا الصدد، قال وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية، عبد السلام الصديقي، إن المغرب يسعى لإدماج حوالي 70 ألف شخص سنويا في سوق الشغل بمختلف القطاعات، وذلك في إطار التدابير التي اتخذتها الحكومة لتقليص نسبة البطالة.
وسلط الصديقي، في ندوة نظمها مرصد الالتقائية وحكامة الأعمال أول أمس السبت بفاس، الضوء على الجهود التي تبذلها الحكومة لتقليص نسبة البطالة في صفوف الشباب، مشيرا في هذا الصدد لخصوصية الاستراتيجية الوطنية للتشغيل الجديدة التي تم اعتمادها في إطار تشاركي، وانخرط فيها عدد من المتدخلين الذين ينتمون لمؤسسات عمومية والقطاع الخصوصي وفرقاء اجتماعيين.

وتعكس الاستراتيجية الوطنية الجديدة للتشغيل، انخراط الحكومة المغربية في دعم الشباب خصوصا الذين تعترضهم صعوبات في ميدان الشغل والوصول الى المعلومة واكتساب المهارات والتجربة في العمل والمعرفة الضرورية، وفي هذا الاتجاه أكد الصديقي على أن وزارة التشغيل وضعت هذه الاستراتيجية الوطنية للتشغيل، من أجل تلبية حاجيات وطلبات التشغيل عبر خطة واضحة واستباقية، تروم تشجيع المحيط المؤسساتي والقانوني والاقتصادي يساهم في خلق مناصب شغل منتجة ولائقة.
بالنسبة للصديقي فإن الاستراتيجية الجديدة للتشغيل ترتكز على أربعة محاور استراتيجية تهم توجيه السياسات الماكرو اقتصادية والمجالية نحو خلق مؤهلات شغل جديدة، وتثمين الرأسمال البشري وتعزيز برامج الشغل النشيطة وتحسين حكامة سوق الشغل.
ومن جهته، سلط مدير الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات، أنس الدكالي، الضوء على استراتيجية التشغيل الجديدة المتمثلة في سياسة تشغيل شاملة ومتعددة الأبعاد هدفها التفاعل مع العرض والطلب ومع سوق الشغل.
وأبرز أن الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات، تهدف إلى تسهيل ولوج الشباب الحاملين للشهادات إلى سوق الشغل لأول مرة، وتطوير فرص الشغل بالنسبة للعاطلين عن العمل والحائزين على شهادات منذ فترة طويلة.

وقال الدكالي إن الوكالة تعمل عبر مخططها التنموي الخماسي (2016 – 2020) على المساهمة في إدماج حوالي 445 ألف شخص في الحياة العملية وتحسين قابلية تشغيل حوالي 554 ألف شاب باحث عن العمل ومواكبة 20 ألفا من حاملي مشاريع التشغيل الذاتي.
أما رئيس مرصد الاتقائية وحكامة الأعمال، عبد الرحيم شميعة، فقد أشار إلى أهمية هذا اللقاء الذي فسح المجال لتسليط الضوء على الإكراهات التي تعيق قطاع الشغل وسبل التعاون، لإيجاد حلول لقطاع التشغيل في إطار تشاركي مع القطاعات العمومية والخصوصية والمنظمات المهنية والمركزيات النقابية ومكونات المجتمع المدني.

واعتبر أن المرصد أداة تهدف إلى زرع قيم الحكامة الجيدة لدى الجمعيات والمؤسسات العمومية، وتشجيع المشاركة والانخراط في تدبير الشأن العمومي المحلي ونشر ثقافة حقوق الإنسان والمواطنة.