تركيا: البرلمان يقر المزيد من المواد ضمن إصلاحات للدستور

أقرالبرلمان التركي المواد السبع الأولى، في جولة ثانية من التصويت ليلة الأربعاء 18 يناير 2017، على مشروع إصلاحات دستورية يوسع صلاحيات الرئيس رجب طيب أردوغان، وهو ما يمهد الطريق لطرحها في استفتاء خلال الربيع.
ويقول حزب العدالة والتنمية الحاكم مدعوماً بحزب الحركة القومية إن : "الإصلاح سيحقق القيادة التنفيذية اللازمة، لتفادي العودة إلى الحكومات الائتلافية الهشة، التي كانت تشكل فيما مضى".
وشملت المواد السبع التي تم إقرارها زيادة عدد النواب من 550 إلى 600 نائباً، وخفض الحد الأدنى لعمر النائب من 25 إلى 18 عاماً، وإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية كل خمسة أعوام، وتسمح المادة السابعة للرئيس بأن يكون عضواً في حزب سياسي، وبعد التصويت على كل مادة من إجمالي 18 مادة، يجري النواب تصويتاً نهائياً على مجموعة الإصلاحات بالكامل، ومن المتوقع استكمال التصويت ليل الجمعة.
وإذا أعطى البرلمان موافقته النهائية على مجموعة الإصلاحات، فستطرح في استفتاء يتوقع أن يجري في الربيع، ويجب أن يحصل مشروع الإصلاحات على تأييد 330 نائباً برلمانياً على الأقل، لطرحه في استفتاء، ولحزب العدالة والتنمية 316 نائباً يحق لهم التصويت، بينما يبلغ عدد أعضاء حزب الحركة القومية الذين لهم هذا الحق 39.