بسبب الإقصاء.. الإعلام المحلي والجهوي يقرر مقاطعة أنشطة مجلس جهة بني ملال خنيفرة

قرر ممثلو وسائل إعلام محلية وجهوية وجمعيات ونوادي الصحافة، بجهة بني ملال خنيفرة، يوم الأربعاء 8 فبراير 2017، مقاطعة أنشطة مجلس الجهة، احتجاجا على الإقصاء والحرمان من منح الدعم المخصصة من طرف المجلس الجهوي وجل المجالس المحلية، وكذا إقصائهم من حق التمثيلية والمشاركة في الهيئات الاستشارية المحدثة على صعيد المجالس المنتخبة، جهويا وإقليميا ومحليا.
وعبر المحتجون عن استنكارهم لقرار الإقصاء، مشيرين، في بيان لهم، على هامش انعقاد دورة استثنائية لمجلس جهة بني ملال خنيفرة، إلى أن الدعم يوزع على بعض الجمعيات "الموالية" و"التابعة حزبيا"، وغيرها من الهيئات التي "لا إشعاع ولا حضور لها" على أرض الواقع.
واستغرب المحتجون، بحسب البيان، من محاولة تمرير اتفاقية "شراكة وتعاون" مع قناة إذاعية خاصة "غير مسموعة" بتراب الجهة بقيمة 100 مليون سنتيم سنويا دون احترام مسطرة التنافس والترتيب الوطني لنسب الاستماع، مضيفين أن ذلك تم "في تجاهل تام لمكونات المشهد الإعلامي بالجهة".
وطالب الجسم الصحافي المحتج بدعم الصحافة الجهوية والمحلية ونواديها وجمعياتها التمثيلية ماديا ومعنويا، واعتبارها شريكا فعليا في مسار التنمية بالجهة.
كما طالب أيضا مختلف الإدارات والمؤسسات بضمان حق الوصول إلى المعلومة دون قيد أو شرط، وحماية الصحفيين من كل الاعتداءات المعنوية والبدنية.
وعبر المحتجون، بالمناسبة، عن تضامنهم المطلق مع زملائهم الذين تم جرهم إلى ردهات المحاكم بسبب الرأي والنشر والممارسة الصحفية، داعين، في الوقت ذاته، إلى تكثيف الجهود والتوحد من أجل إصلاح الوضع ومواجهة كل المخططات الرامية لتحجيم وتجاهل الدور البناء الذي يقوم به الإعلام المحلي والجهوي في تنوير الرأي العام ومعالجة مختلف القضايا التي تشغله.
وشدد ممثلو وسائل الإعلام الجهوية على قرار مقاطعة جميع أنشطة مجلس جهة بني ملال خنيفرة ورئاسته ومكتبه إلى حين مراجعة أسلوب تعاملهم مع نساء ورجال الإعلام بالمنطقة، واعتبارهم شركاء حقيقيين وفاعلين أساسيين في التنمية، بحسب البيان.
يشار إلى أن المحتجين يمثلون جمعية نادي الصحافة بإقليم الفقيه بن صالح، ونادي الصحافة بجهة بني ملال خنيفرة، وجمعية الأعالي للصحافة بأزيلال، والجمعية المغربية للصحافة والتنشيط الثقافي والرياضي ببني ملال، والرابطة المغربية للصحافيين الرياضيين بجهة بني ملال خنيفرة.