تنصيب أعضاء اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة خنيفرة - خريبكة - بني ملال، والزميل أحمد بيضي ضمن التشكيلة

تم تعيين الزميل أحمد بيضي مراسل جريدة "الاتحاد الاشتراكي" ضمن تشكيلة اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة خنيفرة بني ملال خريبكة، وذلك خلال حفل تنصيب أعضاء هذه اللجنة بأحد فنادق بني ملال، بعد زوال يوم الاثنين 9 يناير 2012، والذي أشرف عليه، رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، إدريس اليازمي، وحضره إلى جانب رئيس اللجنة الجهوية، علال البصراوي، عدد من الشخصيات المدنية والعسكرية ورؤساء المصالح الخارجية، وبعض ممثلي الجمعيات والمنتخبين والفاعلين في مجال حماية حقوق الإنسان، وتشمل اللجنة الجهوية أقاليم بني ملال وأزيلال والفقيه بنصالح وخريبكة وخنيفرة وميدلت.
إدريس اليازمي، رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، شدد، خلال كلمته في حفل التنصيب، على "ضرورة قيام جميع الأطراف المعنية بحقوق الإنسان بمضاعفة الجهود وتتبع وضعية حقوق الإنسان بالجهة"، ولم يفته التأكيد على أن إحداث اللجن الجهوية يشكل مكسبا كبيرا، ويندرج بالأساس "في إطار ترصيد تجربة المجلس الاستشاري وتدعيمها عبر الارتقاء بالعمل الميداني للمجلس من مستوى الحضور الإداري سابقا من خلال المكاتب الإدارية الجهوية إلى الحضور المعنوي والفكري والفعلي من خلال اللجان الجهوية"، طبقا ل «مبدأ تكريس اللامركزية واللاتمركز في مجال النهوض بحقوق الإنسان»، و"المساهمة في تفعيل سياسة القرب من المواطنين والاهتمام بقضاياهم ذات الارتباط بحقوق الإنسان والديمقراطية والمواطنة بغاية التمكن من ضمان الولوج إلى حقوق الإنسان معرفة ومساطر وإجراءات وآليات"، بالإضافة إلى تيسير حصول المتضررين المحتملين من انتهاك أو خرق أحد حقوقهم على سبيل انتصاف وتظلم فعالة وعن قرب.
وبعد استعراضه للظروف التي استدعت تنصيب المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وما تم التنصيص عليه دستوريا في ما يتعلق بقيم حقوق الإنسان كما هي متعارف عليها دوليا، أكد رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان "أن تنصيب المجلس الوطني لحقوق الإنسان ولجانه الجهوية يأتي في سياق محيط سوسيو سياسي وطني ودولي لا يمكن تجاهله أو السكوت عنه، بعد أن ارتفعت أصوات الشعوب في بلدان المنطقة مطالبة بالمزيد من الديمقراطية والعدالة الاجتماعية والمساواة بين الجنسين والمشاركة في الحياة السياسية"، ولم يفته التذكير بأن «المجلس سيعمل، بكل دينامية وتعاون وثيق مع مختلف الفاعلين، على المساهمة في ضمان المكاسب التي جاءت في الوثيقة الدستورية لدعم خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان».
رئيس اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان، علال البصراوي، وقبل إعلانه عن أسماء أعضاء اللجنة الجهوية الذين تم تعيينهم، استعرض عمل اللجن كجزء جديد ضمن هيكلة المجلس الوطني وانخراطه في الجهوية المتقدمة، كما تطرق للاختصاصات الموكولة إلى هذه اللجن والمتعلقة بمجال النهوض بحقوق الإنسان بتعاون وثيق مع كافة الفاعلين المعنيين على صعيد الجهة، موضحا دور اللجن الجهوية في إطار الظهير الشريف 19-11-1 المحدث للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، على مستوى مهام تتبع ومراقبة وضعية حقوق الإنسان بالجهة، وتلقي الشكايات الموجهة إليها المتعلقة بادعاءات انتهاك حقوق الإنسان.ولأهمية اللجن الجهوية توقف علال البصراوي عند شروط الظهير التي تحتم على كل عضو أن تتوفر فيه نفس المؤهلات المطلوبة في أعضاء المجلس الوطني على مستوى التجرد والنزاهة والعطاء المتميز والتشبث بقيم ومبادئ حقوق الإنسان.
وعلى هامش حفل التنصيب، عقد إدريس اليازمي اجتماعا خاصا مع الأعضاء المعينين في اللجنة الجهوية، حيث تقدم لهم بكلمة توجيهية واستعرض المهام الموكولة إليهم.وتتكون اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان من ممثلين لمؤسسة الوسيط، وأعضاء من الهيئات المحلية الممثلة للمحامين والقضاة والعلماء والأطباء والصحافيين، فضلا عن فاعلين جمعويين محليين وجهويين، يبلغ عددهم 24 عضوا.
والزميل أحمد بيضي الذي تم تعيينه ضمن تشكيلة اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان، إلى جانب صفته مراسلا صحفيا وفاعلا جمعويا، هو عضو بالمنظمة المغربية لحقوق الإنسان، والمرصد المغربي للسجون، ومنتدى الإعلام للطفل، ورئيس سابق لنادي الصحافة بخنيفرة، كما يعد من مؤسسي منتدى المواطنة، وواضعي اللبنة الأولى للجنة المحلية لدعم حرية الرأي والتعبير، وقد حضر عدة مبادرات في مجال حقوق الإنسان وجبر الضرر وماضي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، ومجال حماية المرأة والطفل.
إلى ذلك عاشت مدينة ميسور طوال يوم الأحد 8/01/2012 على وقع غضب سخط ورفض المعطلين بالإقليم للمباراة التي اعتبرتها الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب « شكلية » والتي كانت وزارة الداخلية تعتزم تنظيمها بالإقليم . مباراة أدرجتها الجمعية في سياق منشور لوزارة الداخلية تحت رقم 4457 في ميدان التشغيل، « يهدف ، حسب رأيها ، إلى الإجهاز على حق الإدماج المباشر في أسلاك الوظيفة العمومية وأجرأته من خلال تنظيم مباريات على مستوى العمالات والأقاليم » الأمر الذي جوبه بالرفض من قبل معطلي الجمعية الوطنية بمختلف المواقع: تالسينت ، الحسيمة، بني ملال، ، شيشاوة، تازة،تاهلة ، الدريوش ،ابن كرير ،ميدلت وإقليم بولمان .
وعلاقة ب« أحداث الأحد » بميسور وأمام إصرار المعطلين على موقفهم وتشبثهم بالمقاطعة ، «عمدت السلطات الإقليمية إلى استعمال كل الوسائل التي أتيحت لها من خلال عسكرة مبنى مركز المباراة واستنفار كافة أجهزتها الأمنية ... وأمام فشل كل محاولات السلطات الإقليمية الرامية إلى تمرير المباراة عمدت يقول معطلون إلى إقحام عناصر من أجهزة الشرطة بالزي المدني وأعوان السلطة ، كما تم استغلال تواجد بعض التلاميذ المستفيدين من داخلية الثانوية للزج بهم في ساعات متأخرة مساء إلى قاعات الامتحانات ، ليتأكد في الأخير أن المعطلين والمعطلات نجحوا في مقاطعة المباراة التي كانت تعتزم وزارة الداخلية تنظيمها بالإقليم» .
جمعية المعطلين و المعطلات أعلنت تشبثها بإطارها مطالبة بفتح حوار جدي ومسؤول على أرضية المذكرة المطلبية لفروع التنسيق الإقليمي ، ودعت كافة المعطلات والمعطلين إلى تجسيد موقف مقاطعة المباريات المزمع تنظيمها بالإقليم أيام 15،22، و29 يناير 2012 مناشدة في ذات الوقت الإطارات السياسية، النقابية، الحقوقية، والجمعوية ، «تقديم كل أشكال الدعم والمساندة».