مراكش: سكان عمارة بجيليز يشتكون من أشغال خطيـرة

يشتكي سكان عمارة حنف الكائنة بزنقة طارق بن زياد رقم 53 جيليز بمراكش من سعي المالك الأصلي للعمارة من إحداث تغييرات جوهرية عليها، كحرمانهم من الباب الرئيس وبالتالي المصعد، وتعويضه بباب فرعي ضيق، حسب شكاية موجهة إلى مدير الوكالة الحضرية. يحدث هذا في الوقت الذي نجح فيه المعني بالأمر في الحصول من الوكالة الحضرية على تصميم معدل يتنافى مع المقتضيات والقوانين المعمول بها في مجال البناء والتعمير حسب رأي السكان، الشيء الذي أثار غضبهم، ودفعهم للتصدي له، ولولا تدخل القائد وحضور لجنة مختلطة لمعاينة الخروقات، ومطالبته بإيقاف الأشغال حتى لا تتطور الأمور. وقال السكان إن المعني بالأمر استحوذ أيضا على المرآب الذي خصص في التصميم الأصلي المصادق عليه من لدن مصالحة التعمير، لسيارات قاطني العمارة، وحوله إلى متجر لبيع العقاقير والمواد الخطيرة القابلة للاشتعال والانفجار في أية لحظة، الشيء الذي يهدد سلامة سكان العمارة والعمارات المجاورة. كما حول المصعد من الطابق تحت أرضي إلى الطابق السفلي مخالفا بذلك ـ حسب رأي السكان ـ للتصميم الأصلي للعمارة، مع عدم احترام المنطقة الخلفية للعمارة مع تغطيتها، وتحويلها إلى مستودع للعقاقير والمواد الخطرة القابلة للاشتعال والانفجار، كما يتهمه السكان بالاستيلاء على سطح العمارة بحسب قوانين وضوابط الملكية المشتركة. بل وصل به الأمر، تقول الشكاية نفسها، إلى عدم الامتثال لقرارات توقيف أشغال البناء، استنادا على محاضر المعاينة المنجزة من لدن اللجان التقنية المختلطة، التي وقفت في عين المكان على حجم الخروقات والتعديلات داخل العمارة وخارجها. وأثار العديد من الملاحظين أسئلة حول دور لجان المراقبة، والصلاحيات المخولة لها للقيام بالواجب، خاصة حين تتم المعاينة وتصدر القرارات بإيقاف الأشغال، ويغلق الملف دون القدرة على تنفيذ التعليمات أو زجر المخالفين لتصاميم البناء.