من بركات الوالي حصاد : عمارة من ثمانية طوابق بين الفيلات!!

من بركات الوالي حصاد: عمارة من ثمانية طوابق بين الفيلات!
بمجرد خروج أعضاء لجنة المعرض الدولي تعود مدينة طنجة إلى زمن الفوضى!!
لا يمكن للمار عبر مفترق الطرق الواقع أمام معهد مولاي عبد العزيز بشارع مولاي رشيد بطنجة، ألا يشد انتباهه منظر من أبشع ما خلق الله، ففي سابقة من نوعها ترخص الوكالة الحضرية بطنجة طبعا بموافقة من الوالي حصاد(الصورة) ببناء عمارة عريضة من ثمانية طوابق في قلب حي مخصص للفيلات، بينما تتم أعمال الحفر في قطعتين بجانبها لبناء إقامة سكنية أخرى، وفي سابقة أخرى من نوعها ترخص الوكالة الحضرية بموافقة الوالي ببناء عمارة أخرى بنفس المنطقة وأمام العمارة الأولى بين فيلتين!! نعم بين فيلتين، وملاصقة بشكل عشوائي للتي إلى جانبها، وحدث ولا حرج عن البشاعة والأضرار البالغة التي لحقت بالسكان الأصليين، ولعلها من بركات الوالي حصاد الذي كان يحارب مثل هذه الوضعيات المشينة، ثم لم يلبث أن شرع يزكيها ويباركها.
لسنا هنا بصدد التساؤل عن الأسباب والكيفيات، وما هي المستندات القانونية التي اعتمد عليها في هذه التراخيص الخطيرة، لأن مجرد زيارة المكان موضوع المقال والاطلاع والمعاينة المباشرة تثبت لنا أن هذا الأمر ينطوي على تجاوزات فاضحة وخطيرة لقانون التعمير، بل تجعلنا نقتنع بأنه ليس هناك قانون للتعمير أصلا يعتمد عليه، أو هناك قانون موضوع بين السطور وبين دفتي كتاب مهجور.
لكن رغم ذلك فمن حقنا كأبناء مدينة البوغاز الذين تحز في أنفسنا تلك المناظر البشعة التي يزكيها المسؤولون، يحق لنا أن نتساءل عن من هو المسؤول عن كل ذلك، وهل لمعهد مولاي عبد العزيز وصاحبه علاقة بالموضوع، عند اطلاعنا وزيارتنا لموقع العمارة لاحظنا أن السكان هناك يشتكون باستمرار من هذا المعهد، فمنذ بنائه هناك وهو يهدد سكينة الحي بصخب سيارات النقل التي تجوبه مرات متعددة في اليوم، كما تم بناء ملعب خاص بالمعهد في قلب حي سكني آمن، فحول سكينته إلى ضجيج لا ينقطع، أما عندما بدأت أعمال البناء للزيادة في طوابق المدرسة فحدث ولا حرج عن الضجيج ليلا ونهارا، ففي الحين الذي يمنع فيه القانون أشغال البناء بعد منتصف الليل، فإن أصحاب المعهد لا يعبئون بذلك كله.
نعم لقد استفاد صاحب المعهد من الوضع الجديد، وقام بتشييد طوابق إضافية لمدرسته، فمن يا ترى المسؤول عن تغيير تصميم التهيئة للتجزئة التي يقع عليها المعهد؟ رغم أن جميع متطلبات التجزئات المسموح بناء إقامات سكنية عليها لا تتوافر في تلك التجزئة؟ هل كان حافز الزيادة في المدرسة كافيا لتخريب تجزئة كاملة على حساب سكانها؟!!
نتساءل ولا نجزم، ونخمن ولا ندري حقيقة ما يجري في مدينة يظهر بالمكشوف الواضح أن مسؤوليها يتواطئون مع اللوبي العقاري المسيطر عليها في كل مكان، فأين هو دوركم سيدي الوالي؟ وقديما قالوا: السكوت علامة الرضى!
تجزئة "ريتشارد" خلف شركة "طريال أطلس" بشارع مولاي رشيد بطنجة هي الأخرى تعاني من هذا الوضع المشين، وتضطرب العين من هندستها الغريبة الشكل، فيلا ملاصقة لعمارة، وعمارة بين فيلات، بشكل غريب جدا ومثير للاشمئزاز.
إضافة إلى تجزئة "منى" التي شيدت عليها عمارة باسم "بلادي"، وتتم الآن أعمال الحفر لإقامة أخرى، مع العلم أن هذه التجزئة تضم 40 فيلا مبنية، وليس فيها إلا قطع قليلة فارغة!!
"تجزئة منى" بالتحديد، والتي بقي أقل من عُشْرِ القطع المجزأة بها فارغا، رغم ذلك تم تحويل تصميم تهيئتها إلى منطقة عمارات!! وتواصلت احتجاجات السكان منذ أن علموا بهذا القرار الخطير الذي اتخذ في الخفاء، ولم تتوقف مراسلاتهم لعمدة المدينة والوكالة الحضرية والوالي، وعندما علقوا لافتات تستنكر ما يجري داخل حيهم عمدت جهة مجهولة إلى تمزيقها وإتلافها ليلا!
فما الذي يحصل بالضبط؟ من يحكم في هذه المدينة؟!
ومن هو المسؤول عن تغيير تصاميم التهيئة بهذا الكيف الفظيع؟
مثال آخر أضربه بزنقة الفرزدق الكائنة في "بلاص موزار"، وهي منطقة كان تصميم تهيئتها لا يسمح بأكثر من أربعة طوابق، فذلك أقصى ما يمكن أن تتيحه طريقها الضيقة، رغم ذلك تم تحويل تصميم تهيئتها فجأة ليسمح بسبعة طوابق، والمصيبة أنه حتى تصميم التهيئة الجديد لم يحترم، لأن المضارب العقاري الذي استولى على ذلك الحي قام ويقوم ببناء عمارات من عشرة طوابق كاملة! وألحق أضرارا بالغة بأحد المنازل الكائنة بزنقة الفرزدق، حيث عرَّى على أساسه بخمسة أمتار في عمق الأرض، وأحدث به شقا عميقا.
فمن المُحَاسَبُ إذن؟ هل هو المضارب العقاري الذي أغرقه الطمع والنهم فأصمَّهُ وأعمى بصره عن كل شيء، أم هي الوكالة الحضرية المتواطئة المشتركة في الجريمة؟‍
ونعود إلى تجزئة "الزهور" التي تعرف في سابقة خطيرة وغريبة تشييد عمارات من ثمانية طوابق بين فيلات متعددة، ورغم تضرر السكان وتظلمهم أمام الجهات المسؤولة لم يستجب لهم أحد، مما يدل إما على العجز، أو على التواطؤ، والاحتمال الثاني هو الأقوى، مع العلم أنه المنطقة لا تتوفر على البنية التحتية الكافية لاستيعاب أزيد من خمسين أسرة ينتظر أن تقوم بشراء شقق جديدة بمبلغ 8000 درهم للمتر المربع الواحد! والطريق التي تقع عليها يسدها وقوف سيارتين، دون الحديث عن شبكة الواد الحار والمرافق اللازمة للأحياء السكنية، أما المساحة الخضراء أو أي مساحة فارغة يتطلبها مثل هذا النوع من البناء فأمر لا يخطر للمضاربين العقاريين المستغلين على بال!
إن مثل تلك التراخيص والتصاميم التي يتم تغييرها بشكل عشوائي، لا بد أن تمر على مكتب السيد الوالي ويوافق عليها، وهو ما يجعلنا نختم كلامنا هنا بتساؤل عريض:
كيف تسمحون لأنفسكم سيدي الوالي بالموافقة على مثل تلك الخروقات الكارثية لقانون التعمير؟!! ولا ريب أنكم تتحملون المسؤولية الكاملة فيما يجري ولا تحركون ساكنا، هل كانت رعايتكم للمدينة من قبل مجرد خدعة في سبيل إرضاء أعضاء لجنة المعرض الدولي؟! وأبناء المدينة ما موقعهم من ذلك التكريم الزائف؟!! ""