الإعفـاءات الضريبيـة

تعتبر الإعفاءات والتسهيلات الضريبية أداة اقتصادية ومالية فعالة توجه بالأساس إما لتشجيع أو إنعاش قطاع صناعي أو تجاري أو خدماتي معين، أو لتنمية منطقة أو مجال سوسيو اقتصادي (منطقة طنجة نموذجا) أو تحفيز فئة أو فئات اقتصادية معينة (قطاع الصناعة التقليدية أو الفلاحة)... والإعفاءات الضريبية تنقسم في واقع الأمر إلى عدة أصناف تختلف حسب المصدر أو المآل أو الشكل: فهي إما استثناءات، إعفاءات كلية أو جزئية، تخفيضات مؤقتة أو دائمة، أسعار تفضيلية... ويمكن أن تلخص بما يمكن تسميته بالمساعدات الضريبية. فالإعفاء الضريبي لابد وأن يستند إلى مرتكزات وآليات وأهداف تبرره، وبالتالي يجب أن يتم وفق الضوابط التي وضع من أجلها. وهذا لا يتحقق إلا إذا تم إقرار أي إعفاء وفق تخطيط مسبق مبني على استراتيجية ضريبية واضحة المعالم، تحدد بدقة أهداف الإعفاء الآنية والآجلة وتضع بالضرورة منهجية واضحة المعالم ووفق جدول زمني محدد مسبقا للإلغاء التدريجي لهذا الإعفاء ولو على المدى المتوسط والطويل. كما تحدد بالموازاة معه التكاليف الجبائية المباشرة المرتبطة والمتمثلة أساسا بنقص المداخيل الناتج عن الإعفاء مَِّّفح ت ْمَهفه والتي تمثل في واقع الأمر النفقات الجبائية الحقيقية، أو بصفة غير مباشرة والمتعلقة بالمداخيل المحتملة عند عدم تطبيق الإعفاء. هذه المبادئ والأهداف تعتبر ضرورية عند تشريع كل إعفاء جبائي، غير أنه وبخصوص المالية العمومية بالمغرب نحن لا نتحدث فقط عن غياب ثقافة التخطيط المسبق والواضح، وإنما عن تخبط واضح في تقرير أو إلغاء الإعفاءات الضريبية. فلم يثبت سابقا أن تم الحديث عن منهجية واضحة المعالم أو الأهداف للإعفاءات، بل إن حصر الإعفاءات وإحصاؤها وتقدير تكاليفهالم يتم إلا بمناسبة تقديم قانون المالية لسنة 2007؟ وهذا في حد ذاته مؤشر واضح على الغموض المريب الذي كان ومازال يعرفه هذا المجال. فمن كان يقر هذه الإعفاءات؟ ومن كان يطالب بها على مراحل؟ وكيف تم تشريعها ووفق أية استراتيجية؟... إن الضريبة تقتضي خضوع الجميع للتكاليف الجبائية وبنفس القدر التناسبي، فإن العدالة لا تعني بالضرورة المساواة وخاصة في هذا المجال، بل إن المساواة تكون أحيانا غير عادلة، فلا يعقل مثلا أن يتم تضريب قطاع اقتصادي فتي بنفس القدر والسعر المطبق على قطاع مستقر استفاد سابقا من إعفاءات وتشجيعات. غير أن التعامل مع هذا المعطى يجب أن يتم بنوع من التوازن ووفق نوع من الاستقرار النسبي. وهنا دائما لابد من وضع تصور واضح لأي إعفاء يتضمن معطيات واضحة ومدققة للقطاع أو المجال المستفيد ووضع جدول زمني مناسب ومنطقي لتطبيقه التنازلي حتى يصل إلى مرحلة النضج ويصبح بالتالي مربحا وذا مردودية وبالتالي قادر على تحمل التكاليف الجبائية. فلا يمكن على سبيل المثال أن يطبق سعر الضريبة على الدخل وعلى القيمة المضافة على التمويلات البديلة التي دخلت مؤخرا حيز التطبيق بنفس الأسعار المطبقة حاليا على الأنشطة والأعمال التجارية الشبيهة والتي كانت قد استفادت ولسنوات عدة من مختلف الإعفاءات. فالعدالة تقتضي أن تتمتع هذه التمويلات من نفس الامتيازات التي كانت قد استفادت منها مثيلاتها سابقا، ولو للخمس سنوات الأولى لتطبيقها (بدءا من 2008). وبمقابل ذلك نجد قطاعات عدة مربحة لازالت وبعد سنوات تستفيد من عدد لا حصر له من التخفيضات والإعفاءات.