الإعلان عن إحداث جامعة حرة للتعليم العالي

أعلن مؤخرا خلال حفل لإحدى الجمعيات نظم تحت إشراف مجلس المدينة، عن إحداث الجامعة الحرة للتعليم العالي بمدينة فاس، جامعة يرى القائمون عليها، حسب وثيقة توصلت التجديد بنسخة منها، تأتي استجابة للحاجيات المتصاعدة في مجال التكوين، وحسب نفس المصدر، فإن الجامعة الحرة بفاس موجهة أساسا نحو مهن المستقبل وسيعتمد التكوين بها على الشراكة مع مجموعة من الجامعات والمعاهد الأوروبية. الدكتور سعد الداودي أحد القائمين على المشروع وفي تصريح لـالتجديد أوضح أن الجامعة الحرة بفاس تأتي بعد ثماني سنوات من صدور القانون المنظم للتعليم العالي، والذي من خلاله وضع الإطار القانوني لإحداث جامعات خاصة يضيف الداودي، وعن جملة من التساؤلات المطروحة خصوصا فيما يتعلق بنظام التدريس، ومدى وصاية وزارة التعليم العالي على المناهج التي ستعتمد وكذا معادلة الشواهد، قال الداودي عميد كلية العلوم بفاس سابقا رغم صدور القانون المنظم لإحداث مثل هاته الجامعات، فإننا لا زلنا ننتظر أن تصدر الوزارة الوصية النصوص التطبيقية، والتي ستجيب عن جل الإشكالات، كما أكد صاحب المشروع أن الأعمال جارية من بناء وتجهيز للجامعة في انتظار حسم الوزارة الوصية في النصوص التطبيقية. واعتبر مصطفى الفرجاني رئيس منظمة التجديد الطلابي أن هذا المشروع علامة من علامات تحويل التعليم وعلى الخصوص الجامعي إلى مشاريع تجارية مربحة وفضاءات تعليمية لتخريج وإعداد الأطر التي لا تجد أي مشكل في الولوج إلى عالم الشغل. وأكد الفرجاتي لـالتجديد أن التعليم الخصوصي العالي علامة كذلك على انهيار منظومة التعليم العمومي الذي يراد له أن يكون للفقراء، ويوفر له كل عوامل الفشل الذريع، وبالتالي توفير المناخ لتخريج العاطلين والمحرومين، وأضاف المتحدث أن التمييز بين أبناء الوطن الواحد في توفير فرص المساواة في الاستفادة من إمكانات الدولة لهو واحد من مداخل تكريس اللامساواة الاجتماعية بين أجيال الشباب. من جهة أخرى اعتبر حميد شباط عمدة فاس لـالتجديد أن من حق العائلات الميسورة والتي تستطيع أن تدفع ثمن تمدرس أبنائها في الإستفادة من فضاء جامعي خاص، في حين يظل التعليم العالي العمومي للطلبة أبناء الفقراء، قبل أن يضيق أنه لا يمكن أن نقبل بأن عائلة ميسورة باستطاعتها أن تؤدي مبلغ التمدرس، وتبقى تحت نفس المكان الذي يدرس فيه الطلبة من عائلة فقيرة هذا تناقض كبير... !!