في إطار أجرأة الميثاق الوطني للتربية والتكوين..انطلاق انتخابات رئاسات الجامعات المغربية وسط تنافس سياسي قوي

انطلقت أخيرا بالجامعات المغربية عملية انتخاب مجالس الجامعات والكليات، وهي عملية تأتي في إطار تفعيل مقتضيات القانون 00 01 المنظم للتعليم العالي بالمغرب وفقا لمقتضيات الميثاق الوطني للتربية والتكوين، وهو قانون صادق عليه مجلس النواب من ذي قبل، ويكرس الاستقلالية المالية والإدارية والبيداغوجية للجامعات المغربية.
وقال خالد الصمدي رئيس المنتدى الوطني للتعليم العالي والبحث العلمي في حديث للتجديد إن انتخابات مجلس الجامعة على مستوى جامعة عبد المالك السعدي بتطوان تسير في وضع عادي وإن رئاسة الجامعة استجابت "لمطلبنا" بإجراء هذه الانتخابات من خارج الإدارة خلافا لما جرى عليه العرف من ذي قبل، والذي كان له تأثير واضح على الأساتذة والموظفين في حقهم الانتخابي.
ولاحظ خالد الصمدي الأستاذ بجامعة عبد المالك السعدي أن الإشكال لا يكمن في انتخابات مجالس الجامعات وإنما في كون، رؤساء الجامعات هم من يتولون تعيين ما يسمى باللجنة الخماسية المخول لها البث في ترشيحات الأساتذة لشغل مناصب قيدومي وعمداء المؤسسات الجامعية، حسب ما لوحظ على الصعيد الوطني، حيث من المفترض وحرصا على نزاهة العملية الانتخابية المنصوص عليها قانونا أن تعلن رئاسة الجامعة عن انطلاقة عملية التسجيل لشغل هذه المناصب عبر الصحافة الوطنية.
وأضاف رئيس منتدى التعليم العالي والبحث العلمي بالمغرب أن اختيار رئيس الجامعة لهؤلاء الأفراد الخمسة الذين يشكلون اللجنة الخماسية "أمر يطعن في نزاهة ومصداقية الانتخابات، ونطالب أن تكون هذه اللجنة منتخبة لا معينة".
وأرجع خالد الصمدي أمر تعيين اللجنة الخماسية من طرف رئيس الجامعة إلى أن القانون 01.00 المنظم للتعليم العالي غير واضح في هذه القضية مما جعل رؤساء الجامعات يفسرون هذا القانون على أن ذلك من صلاحياتهم.
وتشهد الجامعات المغربية في هذه الأثناء تنافسا سياسيا قويا في انتخابات مجالس الجامعات ويسعى كل حزب إلى أن يجد له قدما في تسيير شؤون الجامعة على اعتبار أن القانون 01.00 يعطي صلاحيات تقريرية واستقلالية كاملة في التسيير لكل جامعة على حدة بما في ذلك:
اقتراح جميع الإصلاحات المتعلقة بالتكوينات المدرسة داخلها، واتخاذ التدابير ذات الطابع البيداغوجي الهادفة إلى تحسين الجودة.
إبداء رأيه في طلبات الاعتماد المقدمة من لدن المؤسسات الجامعية.
الموافقة على مشاريع إحداث مسالك للتكوين والبحث.
التقرير في موضوع إحداث الشهادات الخاصة بالجامعة، المقترحة من لدن مجالس المؤسسات وكذا كيفية تحضيرها وشروط الحصول عليها، وذلك في ما يخص التكوين الأساسي والتكوين المستمر.
بينما يقوم مجلس الكلية أو المؤسسة بإعداد نظام الدراسة والامتحانات ونظام مراقبة المعلومات الخاصة بالتكوينات المدرسية، ويعرضه على المصادقة.
ويقترح أيضا على مجلس الجامعة كل إصلاح للتكوينات المدرسة داخل المؤسسة، ويتخذ كل إجراء ذي طابع بيداغوجي يهدف إلى جودة التكوين.
وبالموازاة مع انطلاق عملية انتخاب المجالس الجامعية مازالت بعض الجامعات المغربية لم يتم تعيين رئيسها لحد الآن ومنها جامعة القرويين وجامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس، وجامعة القاضي عياض بمراكش، وجامعة ابن زهر بأكادير بعدما كان الملك محمد السادس قد حسم في 9 رؤساء جامعات مغربية في أواخر الموسم الدراسي الجامعي الماضي. وكان منتظرا الحسم في الرؤساء الباقين في شتنبر 2002 الأمر الذي لم يحصل بعد.
وذهبت بعض الأوساط الجامعية إلى أن الانتخابات التي تعرفها الجامعات المغربية الآن لا تقل أهمية عن الانتخابات التشريعية أو الانتخابات الجماعية لما أصبحت تلعبه المؤسسات الجامعية من دور هام خاصة على المستوى الجهوي.
وفي مقابل ذلك صرح الأستاذ سعيد شبار من جامعة القاضي عياض أن عددا من الجامعات تعرف حرارة انتخابية قوية وتنافسا حادا ككليات مدينة مراكش بينما نجد الأساتذة بكليات أخرى زاهدين في تولي هذه المناصب وليست لهم رغبة في ذلك، فالأمر يختلف من كلية إلى أخرى، وإن كان القانون 01.00 يعطي لمجلس الجامعة صفة تقريرية شاملة تكاد تكون ذات الصلاحيات نفسها التي للوزير.
جدير بالذكر أن مجلس الجامعة يتكون حسب ما تنص عليه المادة 9 من القانون 01.00 من رئيس الجامعة وسبعة ممثلين عن القطاعات الاقتصادية والاجتماعية ومن بينهم رؤساء الغرف المهنية وممثل واحد عن التعليم الخاص وثلاثة منتخبين من بين الأساتذة الباحثين عن كل مؤسسة جامعية مع مراعاة تمثيلية مختلف فئات هيآت الأساتذة وثلاثة ممثلين منتخبين من بين المستخدمين الإداريين والتقنيين بالجامعة وثلاثة منتخبين من طلبة الجامعة ورؤساء المؤسسات الجامعية بالجامعة المعنية ورئيس مؤسسة للتعليم العالي العمومي غير تابعة للجامعة يعين من قبل مجلس التنسيق المنصوص عليه في المادة 28 من القانون.
وللإشارة فإنه لإعمال هذا القانون صدر بالجريدة الرسمية عدد 5052 بتاريخ 31 أكتوبر 2002 قراران للسيد وزير التعليم العالي آنذاك، يحمل الأول رقم 02/1269 وهو خاص بتحديد كيفية تنظيم انتخابات الأعضاء المنتخبين بمجالس الجامعات، ويحمل الثاني رقم 02/1270 وهو خاص بتحديد كيفية انتخابات الأعضاء المنتخبين بمجالس الجامعات، وهذان القراران يفصلان بشكل مضبوط ومحدد في كل مراحل العملية الانتخابية.
عبد الرحمان الخالدي