الحكومة المورتانية تطالب المسئولين بالتصريح بممتلكاتهم بشكل سريع

حددت وزارة الوظيفة العمومية وعصرنه الإدارة نهاية مارس الجاري كآخر أجل لتسلم تصاريح الموظفين الحكوميين الأساسيين تحت طائلة الفصل من الوظيفة لكل من يرفض تسليمها قبل الموعد المحدد وفق ما أكده بيان صادر عن الوزارة نشر اليوم الاثنين في العاصمة نواكشوط. وجاء في البيان ما يلي : بموجب المادة 3 من القانون 2007 ـ 54 المتعلقة بالشفافية المالية في الحياة العامة ، فإن على أعضاء الحكومة التقدم بمذكرة تصريح عن الأصول ذات الصلة بالممتلكات المنقولة والثابتة، لهم ولأولادهم القصر . مع العلم أن الموعد النهائي لتقديم التصريح هو : 31 / مارس / 2008 المعنيون بالتصريح ـ أيضا ـ هم : - الأمناء العامون للقطاعات الوزارية و الوظائف المماثلة. - قادة أركان الجيش و الدرك والحرس الوطني. - رؤساء البعثات الدبلوماسية و القنصلية. - الولاة. - المدير العام للأمن الوطني. - مديرو الجمارك، و الخزانة، و الميزانية، والضرائب في الوزارة المكلفة بالمالية, - المعتمد على أموال أركان الجيش، و الدرك، و الحرس الوطني. - المديرون المكلفون بالمالية في الوزارات. - مديرو المؤسسات العمومية، والشركات ذات رأس المال العمومي والمختلط، ورؤساء مجالس إدارتها أو الهيئة التي تقوم مقامها. - مديرو المشاريع العمومية والوكالات المتمتعة باستقلال مالي، و كذلك مسؤولو منظمات المجتمع المدني المستفيدة من مساعدة عمومية سيحدد مستواها بموجب مرسوم. - محاسبو المؤسسات العمومية، الهيآت أو المصالح التي سيحدد مستوى ميزانيتها بموجب مرسوم. - أعضاء سلطة التنظيم . - أعضاء هيئات الرقابة . - أعضاء لجان الصفقات العمومية وحددت الوزارة كشوفا على موقعها للأفراد المعنيين من أجل تعبئتهم في أقرب وقت ممكن قائلة بأن عدم الاستجابة للأمر قد يتسبب في إلغاء تعيين الأفراد المعنيين