جدل ساخن بالجزائر حول حملة للتنصير تقودها كنائس

تعيش الجزائر منذ فترة على إيقاع جدال ساخن حول اكتساح التنصير لمناطق متعددة في البلاد، أثارت أطرافا رسمية وشعبية وأجنبية، فبينما تعتبر الدولة الجزائرية الجدال أساسه قانوني يتعلق يتجاوزات ترتكبها الكنائس لا يمكن السكوت عنها، ترى حركة النهضة أن حملة التنصير مدبرة لكن السلطات تقابلها بلا مبالاة مستفزة، في حين يرى السفير الامريكي في الجزائر العاصمة أن الكنائس ملزمة باحترام القانون، متسائلا في الوقت ذاته عن مصير طلبات تقدموا بها إلى السلطات دون أن تتوصل برد. وقالت صحيفة الخبر، في تقرير لها أمس الأربعاء، أن قضية ممارسة الشعائر الدينية لغير المسلمين في الجزائر، لا تزال محل جدل وغموض يغديان الساحة الجزائرية، إلى درجة أن الرأي العام، لا يكاد يفهم هل أن الأمر يتعلق بعدم احترام القانون أم أن هناك تضييقا حقيقيا على المتدينين غير المسلمين في الجزائر. ونقلت الصحيفة عن وزير الشؤون الدينية والأوقاف بوعبد الله غلام قوله، أن الحكومة لا تضيق على الديانات الأخرى، وأن الأمر يتعلق باحترام القانون. لكن الوزير نفسه انتقد ما وصفه بـالحملة التي تشنها أطراف خارجية وداخلية ضد الجزائر، بدعوى التضييق على الديانات الأخرى. وكانت السلطات الجزائرية قد أقدمت على غلق كنيستين في ولاية تيزي وزو، بمبرر عدم احترامهما المعايير المنصوص عليها في قانون تنظيم ممارسة الشعائر الدينية لغير المسلمين، وهو ما أثار ضجة في دول أوربا، وفي صفوف المنظمات المسيحية التي قرأته على أنه محاولة للتضييق على الديانات الأخرى. وتعليقا على ذلك قال الوزير الجزائري المذكور، نقلا عن الخبر، إنه لا يوجد لبس فيما يتعلق بقضية الكنيستين اللتين تم إغلاقهما في تيزي وزو، مهما حاول البعض المبالغة في تصوير الوقائع وتزييفها. أما السفير الأمريكي في الجزائر، روبرت فورد، فقد دعا الكنائس المسيحية في الجزائر إلى احترم القوانين المطبقة، غير أنه تساءل عن مصير الطلبات التي تقدم بها أصحاب الكنائس، وبخاصة أتباع الطائفة البروتستانتية، حيث جاء على لسانه: القضية المطروحة: هل طلبت الكنائس الاعتماد من المسؤولين المعنيين وماذا كان جوابهم على تلك الطلبات؟. الوزير الجزائري تساءل من جهته بالقول لماذا يطلب منا احترام القانون في أوروبا؟ ولمّا نطالب نحن باحترام القانون نصبح متهمين بالتضييق على ممارسة الديانات؟. وأكد أنه ما دام لا يمكن فتح مسجد في أوروبا مثلا بدون ترخيص، فكيف يطالبوننا بأن نسمح بفتح كنائس بدون ترخيص؟.