دعوات صهيونية لاغتيال هنية وقادة المقاومة والإطاحة بحركة "حماس" عسكرياً

أفقدت عمليات المقاومة الفلسطينية صواب المسؤولين الصهاينة، لا سيما عقب مقتل ضابط وجنديين وجرح نحو خمسة عسكريين آخرين يوم الأربعاء (9/4)؛ حيث صدرت العديد من المطالبات باغتيال رئيس الوزراء إسماعيل هنية. فقد دعا عضو الكنيست الصهيوني المتطرف أيفي أيتام من حزب المفدال إلى اغتيال رئيس حكومة تسيير الأعمال الشرعية إسماعيل هنية والإطاحة بحكومة حركة حماس والقضاء على المقاومة الفلسطينية. ونقلت الإذاعة العبرية الرسمية عن أيتام قوله: علينا فعل أمرين لتحقيق الهدوء أولاً الإطاحة بحكومة حماس وثانيها القضاء على كل البنى التحتية لـ الإرهاب (في إشارة إلى فصائل المقاومة) في القطاع والمساس بكل من يشجع الإرهاب مادياً ومعنوياً . من جانبه؛ دعا وزير البيئة في حكومة الاحتلال جدعون عزرا إلى وقف إمداد محطة توليد الكهرباء في غزة بالوقود، إمعاناً في فرض العقاب الجماعي على أهالي سكان قطاع غزة المتواصل منذ أشهر. أما وزيرة الخارجية الصهيونية تسيبي ليفني؛ فقد حمّلت حركة حماس المسؤولية الكاملة عن العملية باعتبارها المسؤولة عن زمام الأمور بغزة. وقالت ليفني: إنه كان بمقدور حماس منع جميع العمليات الإرهابية التي تنطلق من قطاع غزة ، مضيفة أنه لا يهم الكيان الصهيوني أي فصيل نفذ العملية، ففي نظري حماس هي المسؤولة عن العملية لأنها المسيطر على غزة . من جانبه دعا عتنئيل شنلر عضو الكنيست عن حزب كاديما إلى استهداف جميع قادة الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة دون النظر إلى انتماءاتهم الحركية. وأضاف شنلر: إن سلطات الاحتلال سترد والرد لن يكن بشكل خاطف بل سيتواصل ، مطالباً الحكومة بإقامة منطقه عازلة داخل أراضي القطاع بمحاذاة السياج الحدودي. وتأتي هذه الدعوات بعد تنفيذ ثلاثة من فصائل المقاومة لعملية نوعية في معبر ناحل عوز الذي تسيطر عليه قوات الاحتلال شرق مدينة غزة، أدت إلى مقتل صهيونيين اثنين. ورغم تبني كل من سرايا القدس التابعة للجهاد الإسلامي و ألوية الناصر صلاح الدين و كتائب المجاهدين للعملية إلا أن الاحتلال يحمل حركة حماس مسؤولية العملية بسبب دعمها للمقاومة. ويشار إلى أن الاحتلال الصهيوني يفرض حصاراً خانقاً على قطاع غزة منذ ما يزيد عن عشرة أشهر، ويغلق المعابر والحدود، ويمنع دخول الوقود والمواد الغذائية إلى قطاع غزة، بهدف إسقاط الحكومة الشرعية برئاسة إسماعيل هنية في قطاع غزة.