ضغوط من أجل الترخيص لـكازينو للقمار بأصيلة

علمت التجديد أن ضغوطات تستهدف الوزارة الأولى لحمل عباس الفاسي على إقناع المجلس البلدي للترخيص لبناء كازينو ضمن مشروع أصيلا بيتش المجمد منذ عقد من الزمن، بسبب رفض المجلس البلدي لأصيلة إدراج بناء الكازينو ضمن المشروع. وصرح الكاتب العام للبلدية أن رفض الكازينو كان لأسباب أخلاقية واجتماعية مراعاة لسكان المدينة، ونفى علي زاجلي في تصريح لـالتجديد وجود أي ضغوطات أو اتصالات بالمجلس لحمله على قبول الكازينو، موضحا أن الرخصة التي منحت لصاحب شركة أهلا فيلادج تتضمن بناء وحدات سياحية ومرافق أخرى، مع خلوه من أي كازينو، إلا أنهم، يضيف للكاتب العام، فوجئوا بالإشارة إليه في اللوحة الإشهارية للمشروع، فاعترضوا وطلبوا من المستثمر إزالة ذلك، واستمرت عملية بناء باقي مرافق مشروعه إلى أن انتهت صلاحية رخصته التي تجدد كل 3 سنوات بناء على طلبه. وقال زاجلي إن المجلس لم يتوصل حاليا بأي مراسلة أو اتصال لإعادة النظر في طلب الترخيص لكازينو، سواء من لدن الوزارة الأولى أو الشركة المعنية، مضيفا أنه في حال التوصل به فسيعرض الأمر على المجلس البلدي ورئيسه للبت فيه. يأتي هذا في الوقت الذي ما زالت الأشغال متوقفة بالمشروع منذ انطلاقه، وذلك لأسباب تخص الشركة على حد قول المسؤول البلدي، والذي شدد على أن البلدية توصلت في نهاية التسعينيات إلى اتفاق مع صاحب المشروع على خلوه من أي كازينو. وكان المجلس البلدي لأصيلة، الذي يرأسه وزير الخارجية السابق، قد أصدر مقررا في أكتوبر 1998 تنص فقرته الثانية على دعوة صاحب المشروع لتدارس موضوع الكازينو بما يناسب خصوصية المدينة، ليطلب مسؤولو البلدية منه حذف الكازينو ويوافق على ذلك. وأضاف المسؤول البلدي أن الجماعة جددت للشركة رخصة العمل في السنة الماضية بناء على طلبه، وذلك بعدما شيّد بعض الوحدات السياحية، وهي التي من بين ما يتضمن مشروعها بناء فندقين من فئة 5 نجوم. وقد تعذر على التجديد أخذ تفاصيل أكثر عن الشركة ومشروعها من لدن مديرية التجهيزات والاستثمارات السياحية بسبب انشغال أطرها في تكوين خارج وزارة السياحة بالرباط، ومن لدن الشركة نفسها لغياب مسؤوليها بطنجة. وكانت أهلا فيلادج قد وقعت اتفاقا استثماريا في 1999 مع الحكومة بلغت قيمته 600 مليون درهم لإقامة محطة أصيلا بيتش، وقد منحت للشركة موافقة مبدئية لبناء كازينو. وتعيد هذه الواقعة ما حصل بمدينة طنجة صيف العام ,2001 عندما وقعت احتجاجات وصدرت بيانات استنكارية لافتتاح كازينو دولي للقمار والفساد، هو الأول من نوعه بالمغرب، والأكبر في إفريقيا والشرق الأوسط، وقد اعتبرته حركة التوحيد والإصلاح حدثا شنيعا ورأت في الترخيص له معول هدم ووكر إفساد وتخريب القيم والأخلاق ومخالفة للإسلام.